افتتح وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، صباح أمس، ندوة الوايبو الوطنية للعلامات التجارية بعنوان «العلامات التجارية من الطلب إلى المنح» التي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع كل من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن البرنامج الخاص لتقوية قدرات مملكة البحرين بمنظمة التجارة العالمية، ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير، أن حكومة البحرين قد كثفت جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الإقتصادية الناتجة عن هذه الثورة ولترقى بالإقتصاد الوطني؛ فأصدرت وعدلت سبعة قوانين جديدة للملكية الفكرية خلال العام 2006 تحوي موضوعات لم تتناولها التشريعات السابقة من قبل، ومجالات جديدة لم تكن محمية سابقا كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية والأسرار التجارية وتصميمات الدوائر المتكاملة وغيرها.

وأوضح، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز المفاهيم الجديدة الخاصة بالعلامات التجارية، التي ستعود بالفائدة على العاملين في هذا المجال المهم، منوها إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينبع من سعي حكومة مملكة البحرين منذ أكثر من نصف قرن إلى توفير العدالة للمبدع في مجالات الحياة كافة، ومن أهم هذه المجالات سن قوانين الملكية الفكرية التي تكفل للمبدع مؤلفا كان أو مخترعا حقا بالحماية لإبداعه، ومسائلة من يعتدي على حقه، كما يستحق عن تلك الحقوق مقابلا لأنها نتاج فكرة وثمرة مجهوده. وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن حكومة مملكة البحرين لم تقف عند حد سن التشريعات وتعديلها بل اندفعت بعزم نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلاق مع الأمم والكيانات الدولية، فبدأت أولا بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في العام 1995، وانضمت في العام نفسه لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف فخرو، أنه لكي يتمكن مسئولو إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة من تطبيق معاهدات واتفاقيات الملكية الصناعية على أسس ومعايير صحيحة وإلى تأدية عملهم على أكمل وجه، ولكي يستفيد كل محام ووكيل قانوني متخصص في الملكية الصناعية من تطبيق تلك المعاهدات، تعاونت وزارة الصناعة والتجارة مع كل من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ضمن البرنامج الخاص لتقوية قدرات مملكة البحرين.