أكدت وزارة الصحة العراقية أمس (الثلثاء) أن عدد ضحايا تفجيرات الأحد التي استهدفت وزارتي العدل والبلديات ومبنى محافظة بغداد، بلغ 135 قتيلا.

وقال مدير إعلام وزارة الصحة صباح عبد الله لوكالة «فرانس برس» إن «الإحصائية الأخيرة لعدد ضحايا الهجومين وفقا لمؤسساتنا الطبية هو 135 قتيلا» دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن «التضارب في أعداد الضحايا التي أعلنت من قبل وزارات الصحة عن التي أعلنت من قبل وزارات الدفاع والداخلية هو أن وزارتنا تعتمد أعداد الشهداء والجرحى الذين يدخلون مستشفياتنا فقط»، مشيرا إلى أن «عددا من القتلى ينقلون إلى منازلهم مباشرة وأخرين يعالجون في مستشفيات أهلية أو يتلقون علاجا دون الذهاب إلى المستشفى».

وأعلنت «دولة العراق الإسلامية»، وهي الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، مسئوليتها عن الهجومين، حسبما جاء في بيان نقلته مؤسسة سايت الأميركية.

من جانبه، أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أن مجلس المحافظة صوت على إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر إثر التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد الأحد.

ومجلس النواب هو الجهة الرسمية التي يحق لها المطالبة بإقالة أي مسئول حكومي.

وانتقد عبد الرزاق الدور الذي يقوم به القادة الأمنيون، قائلا «لا بد للقيادات العسكرية جميعها أن تخرج من المنطقة الخضراء وأن تصبح بغداد جميعها خضراء، وبغير ذلك لا يتحقق الأمن». واصفا القادة الأمنيين بكونهم «مذعورين يختبئون داخل المنطقة الخضراء»، مطالبا «بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة الضباط المقصرين وتركهم المنطقة الخضراء».

كما أعلن عبد الرزاق أن مصير 60 طفلا في دار حضانة ملحقة بوزارة العدل العراقية مازال مجهولا منذ الانفجارات التي هزت مبنى الوزارة حتى الآن.

وأضاف «هناك عدد كبير من الجثث لم يتم التعرق عليها بعد احتراقها وسنستعين بفحص الحمض النووي لمعرفتها».

من جانب آخر، فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي أمس في التوصل إلى تسوية بشأن قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك أكبر عقباته، على رغم تقديم الأمم المتحدة مقترحات توافقية.

وقال النائب محمود عثمان، من التحالف الكردستاني «نحن نرفض أي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات للعام 2004 و2005، لأن عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولايجوز استثناؤهم».

وأضاف «نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات».

ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بدعوى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الأكراد.

من جهة أخرى، طالب رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين عدنان الباجه جي، باستقالة الحكومة العراقية الحالية وتشكيل حكومة تصريف أعمال تتكون من تكنوقراط غير حزبيين أو مسيّسين ومحايدين لتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس الأول في لندن قبيل توجهه إلى بغداد «ليس من المعقول أن يكون رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، رئيسا لقائمة انتخابية (دولة القانون)، والوزراء مرشحون للانتخابات النيابية ويتنافسون مع بقية الكتل أو المرشحين».

وعند سؤاله ما إذا كان سيرشح نفسه لرئاسة العراق، قال «لن أرشح نفسي لأي منصب، وإذا أراد العراقيون والكتل السياسية الأخرى ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية من غير أن أدخل في أي تنافس مع أحد فسأوافق، فأنا في غنى عن الدخول في معارك من هذا النوع».

أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية الثلثاء اعتقال ثلاثة مسلحين ينتمون إلى «دولة العراق الاسلامية» في أحد أحياء مدينة الموصل.

ورجح المصدر أن المسلحين الذين تم اعتقالهم كانوا «يقومون بأخذ نسب من أموال المقاولين واستخدام الأموال لتمويل الهجمات بالعبوات الناسفة ضد المدنيين وقوات الأمن».