عمدت وزارة شئون البلديات والزراعة إلى إرسال خطابيين مواتيين لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مؤخرا، تضمنا طلب التنسيق لتسكين أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط المقرر إخلاء منازلهم إما لحالة الطوارئ أو إعادة البناء في الشقق الإسكانية القديمة لدى الوزارة مؤقتا.

ولم يرد لوزارة «البلديات» لحد الآن أية ردود أو معلومات تبين موقف وزارة الإسكان من ذلك، على الرغم من مخاطبة وزيرها من قبل المسئولين في «البلديات» والمجلس البلدي الشمالي تحديدا.

وعلق رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري على الموضوع، وقال: «وزارة البلديات أرسلت خطابين فعليا لحد الآن لكنه لم يصدر أي رد من وزارة الإسكان لحد الآن سواء كان بالرفض أو القبول أو التنسيق، مبينا أن وزير «البلديات» جمعة الكعبي خاطب وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بناء على اقتراح المجالس البلدية بخصوص إمكانية الاستفادة من الشقق الإسكانية الموجودة، فأبدى بدوره حينها موافقة مبدئية».

وأشار إلى أن المجالس البلدية تأمل في إنجاح الفكرة وتحويل الأمر إلى شكل رسمي للمباشرة بتحويل الأسر الموجودة ضمن المشروع إلى شقق الإسكان مؤقتا، حتى يتسنى لوزارة البلديات الاستمرار بالمشروع وخصوصا أن عملية وقف الإخلاءات توقفت منذ نهاية العام 2008.

وقال رئيس بلدي الشمالية: «إن المدة الزمنية التي سيبنى فيها الـ 1000 منزل ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط ستتم خلال عام ونصف تقريبا، موضحا أن وزارة «البلديات» ستقوم بتقسيط مبلغ الـ 42 مليون دينار (كلفة إنشاء 1000 منزل) إلى الشركة الفائزة بالعطاء، وهي شركة ومقاولات سيد كاظم الدرازي خلال 5 أعوام.

وتابع: «إن مشروع بناء 1000 منزل من المؤمل أن يبدأ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتا إلى أنه لا يجب أن يتوقف المشروع عند بناء 1000 منزل، فهناك العديد من الأسر تنتظر عملية الإخلاء، وخصوصا في المحافظة الشمالية فهناك 216 طلبا تم توقيع خرائطهم وهم ينتظرون عملية الإخلاء منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008 وحتى الآن، وكذلك هناك 320 طلبا ينتظرون الإخلاء منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008 أيضا إلى الآن. إلى جانب أصحاب الطلبات الذين ينتظرون رد وزارة «البلديات» البالغ عددهم نحو 524 طلبا، بالإضافة إلى أن عدد الطلبات التي تم قطع التيار الكهربائي عنها وهدمت منازلهم يبلغ 310 منازل.

وتحدث البوري مبينا: «من المهم حتما مراعاة أصحاب الطلبات التي توجد على قائمة الانتظار، إذ سبق وأن نبهنا أن هذه الأسر تعيش أوضاعا غير مستقرة عبر سكن غير ملائم وأغلبها انتهى عمرها الافتراضي، وخصوصا أننا نرى أن هناك مئات الشقق خالية لدى «الإسكان»، وبدل أن تترك خالية في ظل دخول فصل الشتاء لابد أن تشغل للمحتاجين للاستفادة منها إلى حين الانتهاء من منازلهم».

وبين أن «المخاوف تقع دائما في الشتاء جراء وجود التصدعات واحتمال حدوث الانهيارات في المنازل، آملا من وزير الإسكان النظر بجدية في الملف الإسكاني باعتبار أن هناك آلاف الأسر البحرينية تعيش الهاجس وينتابها القلق جراء بقائها مع حلول الشتاء».

وأشار رئيس المجلس البلدي إلى «ميزة مشروع المنازل الآيلة للسقوط هو اشتراك الجهات الأخرى والمساعدة في التعاون من أجل تسريع عملية الإخلاء التي جمدت قرابة العام، ولابد أن تبدأ هي الأخرى مع بداية البناء المزمع في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ودعا البوري الجهات التمويلية المختلفة المبادرة الجادة في إنجاز المشروع، وخصوصا أن هناك شركات ومصارف بإمكانها التقدم لإنجاز الطلبات المدرجة ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، مبينا أن مقاولات الدرازي أبدت تعاونا ومرونة مع المجالس البلدية، ولو تم العثور على غرار شركة الدرازي لتم العمل على إنجاز العديد من الطلبات في فترة زمنية قصيرة لاختصار الوقت، آملا من جميع الجهات العمل سويا وتقديم مختلف الدعم لهذا المشروع حتى يكون تتويجه أفضل تتويج.