يفتتح أعضاء مجلس بلدي الوسطى جلستهم الرابعة لدور الانعقاد الرابع اليوم (الأربعاء) بمناقشة عدد الموضوعات، من بينها «دراسة تنظيم بيع السيارات في الشوارع».

وأعد الدراسة رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن، التي تقوم على فكرة الاستفادة من الأراضي التابعة لبلدية المنطقة الوسطى، التي تقع بعيدا عن الأحياء السكنية الضيقة، من خلال تسويرها وعرض السيارات الخاصة للبيع فيها لمدة يوم واحد فقط، وبمبلغ بسيط من المشتري، شرط أن يتواجد رجال المرور ليكون لهم دور في إجراء المعاملات.

وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة المالية والإدارية في المجلس البلدي عدنان المالكي: «إن الاقتراح في صورته الأولية قابل للموافقة عليه من قبل الأعضاء، إذ أنه لاقى استحسانهم في اللجنة الدائمة»، مشيرا إلى أن «بعض الدول تنفذه، لأنه يساهم في تنظيم البيع».

وأكد أن «المحافظة الوسطى تشهد انتشارا لهذه الظاهرة، التي تسبب أضرارا لبعض المواطنين سواء أصحاب السيارات التي يودون بيعها من خلال تعرضها للسرقة أو الحريق -لا سمح الله- أو لمن يسكنون في المناطق التي تعرض السيارات فيها».

وأفاد بأن وضعها في كل مكان وبشكل منشر ظاهرة غير جميلة، وخصوصا أنها انتشرت في مدينة عيسى وبشكل كبير».

وأشار إلى أن «اللجنة المالية والإدارية بالمجلس البلدي استنت مشروع قانون تنظيم النظافة في وقت سابق، الذي يضم من بين مواده المادة الثامنة، التي تضم فقرة تمنع بيع السيارات في الطرق والممرات والشوارع»، مبينا أن «المادة تفيد بوضع ملصق يخص المخالفة، ويتضمن إشعارا بإزالة السيارة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وفي حالة عدم إزالتها يكون للبلدية صلاحية لإزالتها ودفع غرامة 500 دينار».

وذكر أن «قانون الإشغال والطرق» المعد من قبل وزارة «البلديات» أيضا يفيد في مثل هذه الحالات، لكنه غير مطبق، ويفترض أن تطبقه جميع البلديات الخمس في البحرين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للجهاز التنفيذي سلطة للضبط القضائي».

وفيما يخص دور الإدارة العامة للمرور لفت إلى أنهم أبلغوا المجلس البلدي في وقت سابق بأنهم على استعداد للتعاون وإزالة السيارات إذا كانت معروضة للبيع في وضع حاجب للرؤية.