أبدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «شديد امتعاضها من بث هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة لوزارة الإعلام برامج تثير الطائفية والفرقة والشقاق بين المسلمين في أيام عاشوراء».

واستغربت «الوفاق» مما أسمته «تصرفات بعض المسئولين عبر بث هذه البرامج على شاشة التلفزيون الرسمي الوطني، وعبر الإذاعة المسموعة، في الوقت الذي يشهد المجتمع مساعي أهلية لنبذ الفرقة الطائفية والتوحد الإسلامي وغير الإسلامي في هذه المواسم الدينية العظيمة». وأضافت الجمعية في بيان أصدرته يوم أمس (السبت)، أنه «من المعيب أن يسعى المواطنون عن طريق مؤسساتهم ومشاريعهم للقاءات الوحدة الإسلامية والدينية عبر عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، في الوقت الذي تصر فيه وزارة الإعلام على بث الفرقة والشقاق في المجتمع وبث برامج للضرب في معتقدات فئات محددة في المجتمع».

وقالت «إن المسئولين في وزارة الإعلام هم أول المعنيين بالابتعاد عن الشقاق الطائفي والفئوي الضيق، فضلا عن السماح ببث برامج طائفية تحاول النيل وتشويه عقائد الآخرين مما قد يخلق ردات فعل غير مرجوة».

وحمّلت الوفاق «وزارتي الإعلام والعدل مسئولية بث الفرقة الطائفية عبر شاشة التلفزيون الرسمي باستضافة شخصيات دينية تحاول التشفي من المذاهب الأخرى»، مشددة على أن «نشر البرامج أيا كان عنوانها ومبررها لا يمكن أن تتعرض لأية فئة من فئات المجتمع بالإهانة أو القذف».

وشددت الوفاق على أن «تلفزيون وإذاعة البحرين هما جهازان وطنيان يستفيد منهما جميع المواطنين وليسا حكرا لجهة دون أخرى، ويجب أن تكون المؤسسات الإعلامية الرسمية مؤسسات وطنية تحتضن الجميع ولا تسعى لتهميش أحد أو ضرب فئة من فئات المجتمع». وأكدت «أن الأجهزة الرسمية يجب أن تسعى من منطلقات وطنية ولا تسخّر المال العام لاستضافة من يتشفى وينتقم من أية طائفة من الطوائف، أو بث الفرقة والخلاف بين فئات المجتمع، وإن كان هناك طرح أو حوار فيجب أن يرتكز على الموضوعية والطرح العلمي، بدلا من طرح الآراء بصورة أحادية ضيقة تستبطن المغالطات الكبيرة والفرقة بين المواطنين».

وأشارت الوفاق إلى أن «موسم عاشوراء هو موسم وحدة لا شقاق، وفي مثل هذه المناسبة يتوجب أن تكون مساعي الجهاز الرسمي، كما هي مساعي المؤسسات الأهلية، نحو الوحدة ورص الصف والتأكيد على الثوابت والمشتركات.

وقالت الوفاق في بيانها: «حددوا للمواطنين، هل الجهاز الإعلامي وتلفزيون وإذاعة البحرين لكل البحرينيين أم لفئة معينة تصادر معتقدات وآراء الآخرين؟»، سائلة «هل وزارة الإعلام تهدف من خلال تصرفاتها لبث الفرقة؟ أو تهميش الوحدة الإسلامية والوطنية؟».

ولفتت إلى «وجود تحذير من تكرار هذه البرامج أكثر من مرة، لما لها من تأثير على وحدة المجتمع وتماسكه، ولكن بدلا من الاستجابة من قبل المعنيين فإن هناك تعمدا بالاستمرار في شرخ الوحدة الإسلامية وتأكيدا على بث الفرقة والخلاف».

أما عن دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فقد حمّلت الوفاق وزير العدل «استضافة الوزارة لشخصيات وتبنيها لحوارات تعمق الخلاف، وتزيد الفرقة الطائفية، وتوسع الشقاق المذهبي، وتبقي الوطن بعيدا عن الوحدة وأجواء الألفة عبر طرح بعض المشاركين»، مشيرة إلى أن وزيرة الإعلام ووزير العدل معرضان للمحاسبة والمساءلة.

ودعت الوفاق وزارة العدل إلى «تصحيح أوضاعها ووقف الهجوم الطائفي الذي تتقدمه ضد بعض الطوائف، عبر سماحها بإغلاق المؤسسات الدينية، والبعد الطائفي في الترخيص للمؤسسات الدينية، ومؤخرا إقامة المؤتمرات التي تتعرض بالتوهين للطوائف والسماح ببث الفرقة الطائفية عبرها».

وشددت على أن «وزارة العدل يجب أن تكون جامعة لجميع الطوائف الإسلامية وعليها أن تقف بمسافة واحدة من جميع المذاهب، لأن ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة وبالتالي هي جهة عامة يجب أن تضم الجميع وتؤصل الوحدة الإسلامية وليس العكس».