صرَّح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، يوم أمس (السبت) بأن البنك حقق أرباحا صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2009 بلغت 25.04 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 20.08 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2008؛ أي بزيادة 25 في المئة.
وأضاف «على رغم أننا قمنا بشكل حصيف بتوفير مستويات كافية من التخصيص مقابل بعض الأصول المضمحلة خلال هذا الربع؛ إلا أننا نجحنا في تحقيق نمو بلغ 25 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وساعدت استراتيجية البنك طويلة المدى وسياسات أعماله، بالإضافة إلى اتباع سياسات وممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، على تحقيق هذا النمو. كما أن التخصيص الذي تم توفيره يعكس المنهج المحافظ للبنك لتغطية الأصول غير المستقرة بشكل فوري».
المنامة - بنك البحرين والكويت
صرَّح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، يوم أمس (السبت) أن البنك حقق أرباحا صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2009 بلغت 25.04 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 20.08 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2008؛ أي بزيادة 25 في المئة.
وقال مراد: «على رغم أننا قمنا بشكل حصيف بتوفير مستويات كافية من التخصيص مقابل بعض الأصول المضمحلة خلال هذا الربع؛ إلا أننا نجحنا في تحقيق نمو بلغ 25 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وساعدت استراتيجية البنك طويلة المدى وسياسات أعماله، بالإضافة إلى اتباع سياسات وممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، على تحقيق هذا النمو. كما أن التخصيص الذي تم توفيره يعكس المنهج المحافظ للبنك لتغطية الأصول غير المستقرة بشكل فوري».
ويعود النمو في صافي الأرباح إلى انخفاض مستويات التخصيص بنسبة 58 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أن البنك وفر وبشكل متحفظ مخصصات مقابل بعض الأصول المالية في العام الماضي. واستمرت أعمال البنك الأساسية في النمو بشكل ثابت ما انعكس في نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13 في المئة، ونمو الدخل من الرسوم والعمولات من 16.1 مليون دينار إلى 16.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري: «على رغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة في السوق، فإن البنك كان قادرا على الحفاظ على مستويات جيدة من الأرباح على مدار السنة، ونتوقع بالإضافة إلى ذلك أن نحقق مع نهاية هذا العام أداء أفضل».
أما الأرباح المحققة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، فبلغت 2.7 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 4.0 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وشملت الأرباح مبلغ 9.2 ملايين دينار (سبتمبر 2008: 16.8 مليون دينار) من المخصصات التي وفرت على سبيل الحيطة ضد أصول مضمحلة. كما ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 31 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2008.
وارتفع إجمالي دخل البنك بشكل كبير من سالب 0.7 مليون دينار في سبتمبر 2008 إلى 27.1 مليون دينار في سبتمبر 2009، ويعود ذلك أساسا، إلى جانب الأرباح الصافية المرتفعة، إلى الحركة التصاعدية في التعديل تبعا للقيمة السوقية الحالية للأوراق المالية الاستثمارية، بعد أن أصبحت مؤشرات السوق أكثر استقرارا وأسعار الاستثمارات أكثر ارتفاعا.
أما فيما يخص الموازنة العمومية للبنك، فإن محفظة القروض والسلف قد انخفضت بنسبة 4.3 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى استحقاق بعض القروض التجارية وخصوصا في المحفظة الدولية. من جانب آخر وعلى رغم الانكماش العام في مستويات السيولة في أسواق المال كافة، نمت محفظة ودائع الزبائن بنسبة 5 في المئة من 1,127 مليون دينار إلى 1,179 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين لايزال معدل كفاية رأس مال البنك يفوق 18 في المئة، وهو أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية
العدد 2613 - السبت 31 أكتوبر 2009م الموافق 13 ذي القعدة 1430هـ
تعليق
ليش ما تسوون جوائز يا بنك البحرين و الكويت
للمشتركين و للعملاء في البنك ما دام ان الارباح هذا الشكل ، انا اشوف ان البنك قليل في هذا المجال بالنسبة لغيره . .