كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتجارة والموارد المحدودة، خالد الشرفاء عن توصل الشركة إلى اتفاقيات مع 3 شركات ألمانية لإقامة مصانع مشتركة للطاقة والمحافظة على البيئة في المملكة العربية السعودية كلفتها تتجاوز 300 مليون دولار.

وأبلغ الشرفاء “الوسط” على هامش ندوة بشأن الشركات العربية/ الألمانية العائلية افتتحت بفندق الرتز كارلتون، أن الشركات وافقت على إقامة 3 مصانع تختص بإعادة تدوير المخلَّفات، وآخر في مجال بناء محطات لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية واليمن، في حين يختص المصنع الثالث بإنتاج الطاقة البديلة.

وشرح الشرفاء، أن المشروع الأول يكلف نحو 15 مليون دولار، ويهدف إلى إعادة تدوير المخلَّفات، ومن ضمنها منتجات البلاستيك والإطارات والالكترونيات “وخاصة أن المنطقة لديها مخزون هائل من هذه المواد، وأن كثرتها بدأت تسبب مشكلات في البيئة”، بكلفة 6 ملايين دينار.

وأفاد، أن الشركة الثانية تم الاتفاق معها في مجال الطاقة، لبناء محطات لتوليد الكهرباء في السعودية واليمن بنظام B.O.T. (البناء والتشغيل والتحويل)، إذ إن المنطقة تعاني من نقص حاد في الطاقة.

أما المشروع الثالث فقد اتفقت شركة “ستار” مع شركة ألمانية أخرى لإقامة مصنع لإنتاج الطاقة البديلة، لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بكلفة تبلغ نحو 40 مليون دولار.

وبدأت دول المنطقة بناء شبكة موحدة للكهرباء بين الدول الست بكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، ويتوقع أن تكتمل في العام 2012. وتشمل المرحلة الثانية ربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة ربط جميع الدول في شبكة واحدة. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن دول الخليج العربية تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء حتى العام 2015 بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، في ظل أعلى نسبة زيادة في السكان، وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح الشرفاء، بأن المشروعات الثلاثة مشتركة بين “ستار” وشركات ألمانية، وستكون مملوكة بالتساوي؛ أي 50 في المئة لكل من الجانبين. لكن الشرفاء لم يذكر أسماء الشركات الألمانية التي ستقوم بتنفيذ هذه المصانع.

غير أن الشرفاء أوضح بأن العمل في المشروعات سيبدأ في الربع الأول من العام 2010. وشارك الشرفاء في الندوة، التي يرعاها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وتحضرها نحو 100 شركة ألمانية تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

ويأتي الكشف عن هذه المشروعات في وقت ينتظر تنظيم معرض في البحرين في الربع الأول من العام 2010 يركز على المحافظة على البيئة، الأمر الذي يقلق الكثير من المسئولين في المنطقة بسبب ازدياد التلوث الناجم علن المصانع والمخلفات، وذكر الشرفاء أن شركة “ستار” ستنظم معرضا مماثلا في شهر يونيو/ حزيران العام المقبل للغرض نفسه، لإيجاد طاقة بديلة والمحافظة على البيئة “.

كما تأتي في ظل توجهات دول الخليج العربية الست وهي، السعودية والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار ملايين الدولارات في مشروعات تهدف إلى إيجاد وسائل للطاقة البديلة والمحافظ على البيئة، في ظل نمو العلاقات الألمانية العربية التجارية في الآونة الأخيرة.

وتعتمد دول المنطقة، وخاصة السعودية، بشدة على الطاقة لإنتاج الكهرباء والماء لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، وتشغيل مصانع إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات. ويعد استهلاك المنطقة من الكهرباء والماء أعلى نسبة استهلاك في العالم