خرج الاقتصاد الأميركي من حال الركود الشديدة التي كان يعاني منها وتعافى خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ إذ حقق نموا، خلال هذه الفترة، بمعدل قدره 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بفضل برامج الإنقاذ الحكومية العملاقة التي تم تبنيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي كادت أن تعصف بأكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية، التي تم إعلانها الخميس الماضي، في مؤشر على انتهاء أسوأ ركود عانت منه البلاد منذ الكساد الكبير مطلع القرن الماضي.

وتجاوزت نسبة نمو الاقتصاد تقديرات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعه خلال الربع الثالث بنسبة لا تتجاوز 3.2 في المئة، علما بأنها المرة الأولى منذ عام، التي يحقق فيها الاقتصاد الأميركي نموا ايجابيا.

وكان أكبر اقتصاد في العالم شهد انكماشا متواصلا منذ الربع الأول من العام الجاري، وهي أطول فترة انكماش منذ العمل بنظام البيانات الحالي الذي يعود إلى العام 1947.

واعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما هذا التطور بالقول: “خطوة حقيقية للأمام” إلا أنّه حذر في الوقت نفسه من أن “الطريق مازال طويلا للعودة بالاقتصاد إلى حاله الطبيعية”.

وأوضح أن النمو خلال الربع الثالث يعد من “المستجدات الإيجابية جدا”، لافتا إلى أن معيار نجاحه يكمن في “مدى توفير فرص جديدة للعمل وتسهيل الأمور على العائلات لسداد فواتيرها”.

ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو إلى برامج الدعم الحكومية العملاقة بكلفة بلغت 787 مليار دولار مع دعم القطاع المصرفي وخفض سعر الفائدة إلى نسبة الصفر تقريبا. هذا، وسجلت الشركات المالية أرباحا بلغت مليارات الدولارات بعد عام من إشرافها على الانهيار بينما استقرت المبيعات في قطاع الإسكان إلى جانب استقرار الإنفاق الاستهلاكي.

وعلى رغم تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي؛ إلا أن الخبراء يتوقعون أن يواجه الكثيرون في الولايات المتحدة ظروفا صعبة، فقد وصل مستوى البطالة إلى 9.8 في المئة، وهو الأعلى من نوعه منذ 28 عاما، وتتوقع التقديرات الأكثر تشاؤما أن تصل هذه النسبة إلى 10 في المئة في أفق العام 2010.

وتفاقمت البطالة منذ بدء الركود نهاية العام 2007، بحيث فقد 7.6 ملايين شخص وظائفهم. يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما خصصت إنفاقا عاما هائلا بهدف المساعدة على النهوض بالاقتصاد وإخراجه من أطول فترة ركود منذ الكساد الكبير في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

بيد أن بعض خبراء الاقتصاد يخشون أن يفاقم الإنفاق الحكومي عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، ويصل بها إلى مستويات غير معهودة، وحذروا من أن البلاد يمكن أن تواجه انخفاضا آخر للنمو عندما تنفذ حزمة المحفزات الاقتصادية البالغة 787 مليار دولار والتي تمت الموافقة عليها في فبراير/ شباط الماضي.

يذكر أنّه تم صرف نحو نصف حزمة المخصصات فقط إلى الآن. ويجري الكونغرس الأميركي حاليا مناقشات بشأن تمديد بعض من تدابيرها، بينها حوافز للحيلولة دون البطالة لفترات أطول وائتمانات ضريبة لمشتري المنازل.

انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية

إلى ذلك، أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول على انخفاض حاد متأثرة باستمرار عدم اليقين بشأن حال الاقتصاد على رغم الأرقام التي أظهرت عودة النمو في الربع الثالث.

فقد انخفض مؤشر داو جونز القياسي 249.85 نقطة، بنسبة 2.51 في المئة، ليغلق عند 9712.73 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقا، 29.92 نقطة، بنسبة 2.81 في المئة، ليصل إلى 1036.19 نقطة.

كما هبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 52.44 نقطة، بنسبة 2.50 في المئة ليصل إلى 2045.11 نقطة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 67.94 سنت يورو مقابل 67.41 سنت يورو الخميس الماضي. بينما انخفضت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية مسجلة 90.09 ينا مقابل 91.47 ينا الخميس الماضي.

أغلبية الألمان يعارضون تخفيض الضرائب

من جانب آخر، أثبت استطلاع حديث للرأي أجري في ألمانيا أن أغلبية الألمان ترفض تخفيض الضرائب.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني أن خطة تخفيض الضرائب التي يعتزم الائتلاف الحكومي الجديد - والذي يتكون من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر- تطبيقها لم تحظ بموافقة الشعب.

وقالت القناة في برنامجها الشهري “بوليتباروميتر” والذي عرض مساء أمس الأول إن الاستطلاع أثبت أن 53 في المئة من المشاركين فيه يعتبرون خطة تخفيض الضرائب المعتزم تطبيقها بدءا من 2011 والمفترض أن تخفض الضرائب بقيمة 24 مليار يورو سنويا هي خطة خاطئة بالنظر إلى المديونية العالية التي تواجهها الدولة.

وأظهر الاستطلاع فضلا عن ذلك أن ثلثي الألمان (67 في المئة) يتوقعون عدم تحقيق هذه التخفيضات مطلقا تحت قيادة هذا الائتلاف.

يذكر أن هذه هي الحلقة الأولى للبرنامج المهتم بقياسات الرأي العام في ألمانيا بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

وساد بين المشاركين أيضا شعور بالشك في قدرة حكومة الائتلاف الجديد على حل المشكلات الكبيرة القائمة.

فقد أعرب 52 في المئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم عن شكهم في أن يقل التوتر في سوق العمل، بينما أعرب 63 في المئة منهم عن عدم يقينهم في تحسن وضع القطاع الصحي في ألمانيا في ظل الحكومة الحالية