أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس الأول (الاثنين) أهمية التعاون الوثيق، وتجنب الحمائية التجارية، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه اقتصادات الجانبين مسيرة تعاف بطيئة.

وقال أوباما أثناء لقائه أمس الأول (الاثنين) في البيت الأبيض برئيس وزراء السويد، فريدريك راينفيلدت، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، إن الاقتصاد العالمي حقق استقرارا، ولكن الطريق أمامه لايزال صعبا.

وأوضح «من المهم للغاية أن يستمر التنسيق بيننا عندما يتعلق الأمر بسياساتنا الاقتصادية، وأن نستمر في الابتعاد عن الإجراءات الحمائية».

من ناحيته، قال رئيس الوزراء السويدي، إنه ناقش والرئيس الأميركي سبل مواجهة ظاهرة التغير المناخي؛ إذ لم يتبق سوى أسابيع على موعد قمة المناخ العالمية بالعاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) الشهر المقبل.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد قليل من تصريحات له عن أهمية التصدير بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي.

وكان أوباما أكد في وقت سابق أمس الأول، ضرورة العمل على تعزيز الصادرات الأميركية لوقف نزيف الوظائف في الولايات المتحدة، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأميركي يتعافى من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وقال أوباما، إن الإنفاق الاستهلاكي المحلي سيظل دون مستواه قبل موجة الركود في الوقت الذي تخلت فيه الشركات عن البحث عن سبل جديدة لإنتاج الكمية نفسها من السلع مع عدد أقل من المستهلكين، مضيفا أن زيادة التصدير جزء حيوي من أجل عودة الشركات الأميركية إلى توظيف عمالة جديدة.

وقال أوباما خلال اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين وأصحاب الأعمال تم بثه مباشرة عبر موقع البيت الأبيض على الإنترنت: «بعد إبعاد الاقتصاد عن حافة الهاوية، فإن السؤال الآن هو كيف نضمن عودة الناس إلى العمل وتلبية احتياجات أسرهم».

وكانت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يواصل معدل البطالة الذي بلغ 9.8 في المئة ارتفاعه.

وقال أوباما، إن مفتاح تعزيز الصادرات هو سياسة تجارية «قوية»، ونزيهة ، بالإضافة إلى زيادة الحوافز المقدمة لمشروعات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأميركي أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها «ولكننا لن ننتظر حتى نتمكن من توفير الوظائف التي يحتاجها اقتصادنا».