أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم قرارا يحدد كلفة رأس المال لشركتي «بتلكو» و»زين» بالنسبة لخدمات الاتصالات المنظمة لهاتين الشركتين بنسبة 9.5 في المئة. ويهدف هذا القررار إلى تحديد المستوى المناسب من معدل العائد المطبق على خدمات الاتصالات المنظمة في مملكة البحرين.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: «إن تخفيض كلفة رأس المال المحددة حاليا لشركة «بتلكو» بنسبة 12.2 في المئة يسهم في تخفيض تكاليف الخدمات ويجب أن يسهم كذلك في تخفيض أسعار التجزئة للمستهلكين، إذ إن المستخدم النهائي سيستفيد من تخفيض التكاليف وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المنافسة وتحسين الأسعار».

ومضت أربع سنوات تقريبا منذ أن قامت الهيئة آخر مرة بمراجعة وتحديد الكلفة المناسبة لرأس المال لشركة «بتلكو». وخلال هذه السنوات الأربع حدثت تغييرات كثيرة في هذا القطاع والبيئة العالمية وأنه من الضروري أن يتم تعديل كلفة رأس المال لتعكس على نحو ملائم البيئة الحالية. وقد قام مستشارون متخصصون معترف بهم دوليا بمساعدة الهيئة على تحديد كلفة رأس المال المعدلة هذه والتي سوف يتم تطبيقها على كل من شركة «بتلكو» و»زين» - البحرين، حيث قام هؤلاء المستشارون بإجراء دراسة وتحليل دقيق بهذا الخصوص.

وأوضح هورن «لقد كانت الهيئة حذرة ومتحفظة في طريقة تحديدها نسبة 9.5 في المئة لتكون نسبة مناسبة وعادلة ومعقولة. فهي توازن بين حوافز الاستثمار باستقرار تنظيمي وتأخذ في الاعتبار عدم التيقن الاقتصادي المستمر حاليا».

إن كلفة رأس المال هي معدل العائد الذي يطلبه المستثمرون للاستثمار في أنشطة محددة، وإن تقييم مخاطر الاستثمار هو عامل يسهم إسهاما كبيرا في حساب كلفة رأس المال. وقد أدى تفاوت المخاطر حسب القطاعات إلى تفاوت كلفة رأس المال للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، يمكن توقع كلفة رأس المال لشركة بناء وتشييد أن تكون مختلفة عن كلفة رأس المال لشركة اتصالات، حيث أن قطاع البناء والتشييد غير مستقر وعرضة للتقلبات على عكس قطاع الاتصالات فهو أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات. وقد أصبحت الاتصالات أشبه بالمرافق العامة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية الصعبة، حيث يجري الناس مكالمات هاتفية ويستخدمون الكهرباء إلا أنهم يمكنهم تأجيل بناء منزل أحلامهم.

ويعتبر معدل العائد المنظم مؤشرا مهما جدا يؤثر على قاعدة تكاليف المشغلين، وكذلك الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل خدمات الاتصالات في نهاية المطاف. وهو يمثل العائد المكتسب على رأس المال المستثمر. إن تحديد كلفة رأس المال على مستوى غير مناسب يمكن أن يعيق الاستثمار الفعال (مخاطر ما دون الاستثمار) أو يشجع الاستثمار غير الفعال (مخاطر الاستثمار)، والذي من شأنه أن يضر بالمستهلكين والقطاع بشكل عام. كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر. وبالتالي لا بد من تحديد كلفة رأس المال بمستوى عادل ومعقول وفقا لمستوى مخاطر الأعمال الأساسية.

وقالت الهيئة في بيانها أمس إنها أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأحدث المعلومات المتاحة في السوق والسوابق التنظيمية والبيئة الاقتصادية الحالية لتقدير كلفة رأس المال. وترى الهيئة أن المعدل المقترح يقدم حوافز الاستثمار الصحيحة ويمنع الأرباح المفرطة.

إن بعض من خدمات «بتلكو» فقط منظمة في الوقت الحاضر. ودون المساس بعملية الاستشارة المستمرة بشأن أسعار إنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة الاتصالات المتنقلة (السعر الذي يدفعه المشغل لإنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة اتصالات متنقلة)، فإنه سيتم تنظيم أسعار إنهاء توصيل المكالمات لشركة «زين». كما أن تغيير كلفة رأس المال يؤثر على التكاليف المنظمة للمشغلين بعدة طرق. فعلى سبيل المثال، فإن انخفاض كلفة الشبكة يعني أنه يمكن أن تسهم خدمات التجزئة ل»بتلكو» في تخفيض التكاليف للمستهلكين. وبالمثل، فإنه بإمكان المشغلين الآخرين الذين يعتمدون على منتجات الجملة لتوفير خدمات البرودباند أو لإنهاء توصيل المكالمات، المنافسة بقوة أكبر وتخفيض أسعار التجزئة التي يعرضونها. ومن خلال العملية التنافسية، من المتوقع أن يسهم انخفاض الكلفة على مستوى الشبكة في انخفاض أسعار التجزئة، حيث إن انخفاض الأسعار عموما يحفز من الطلب وقد يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة بشكل كبير.