تلقى رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج متضمنة نص البيان الاستنكاري على خلفية قرار الكنيست الاسرائيلي الموافقة على مقترح تقدم به بعض النواب المتطرفين برفض اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة ويطالب الحكومة الاسرائيلية بمواصلة الاستيطان في الاراضي وعدم التنازل عنها في مفاوضاتها مع السلطة الوطنية.

وأكد البيان أن صدور هذا القرار يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرارات 181، 194، 242، 338 التي تنص على ان هذه الاراضي محتلة بحسب القانون والشرعية الدولية ويجب على «إسرائيل» الانسحاب منها، فضلا عن تعارض هذا القرار مع كل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بدءا باتفاقات أوسلو وانتهاء بخريطة الطريق التي تنص على قيام دولة فلسطينية بحلول العام 2005م.

كما اشار البيان الى ان هذا القرار يقدم دلالة جديدة على أمرين مهمين: أولهما: عدم رغبة «إسرائيل» بالسلام، وسعيها المتواصل الى التنصل من استحقاقات عملية السلام والتنكر لجميع قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.

وثانيهما: تأصيل النزعة العدوانية التوسعية لدى حكومة «إسرائيل» وبرلمانها إذ ان قرار الكنيست يدعو الى الاحتفاظ بكل الاراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، ويكرس المفهوم الراسخ لدى هذه الدولة بان حدودها حيث يصل الجندي الاسرائيلي.

ومن هذا المنطلق يدين الاتحاد البرلماني العربي ويستنكر هذا القرار بشدة ويدعو الشعب الفلسطيني الى مواجهة العدوانية الاسرائيلية التي تحاول استثمار الخلل في موازين القوى الدولية لصالح اطماعها التوسعية، كما يدعوه الى عدم التفريط بالحقوق الوطنية الثابتة الى التحرير والعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف