أثارت إضافات نواب أردنيين على القسم الدستوري لدى افتتاح دورة المجلس النيابي قبل أسبوعين جدالا واسعا بين النواب أمس عندما سعى رئيس المجلس سعد هايل السرور إلى إعادة حلف اليمين من دون إضافات. فقد اعتبر السرور إن واحدا وثلاثين من بين النواب المئة وعشرة حادوا عن نص اليمين القانونية وبالتالي تجاوزوا الدستور عندما أصروا على إضافة أجزاء للقسم المتعلق بالإخلاص «للملك والوطن والحفاظ على الدستور وخدمة الأمة». ودعا رئيس المجلس «المخالفين إلى إعادة القسم» قبل الدخول في جدول أعمال الجلسة. على أن الإسلاميين وأنصارهم رفضوا إعادة حلف اليمين وذهب النائب خليل عطية إلى التلويح بالطعن في رئاسة السرور والمكتب الدائم إن هو واصل الطعن في فقرة حلف اليمين. وزاد النائب الإسلامي المستقل عبد المنعم أبوزنط أن شبهة عدم الشرعية ستطال المجالس السابقة التي مررت الإضافات الدينية في العام تسعة وثمانين وثلاثة وتسعين. عند ذلك اقترح النائب غالب الزعبي مخرجا للجدال عندما طلب من رئيس المجلس قراءة نص اليمين القانونية دون تذييل على أن يوافق «المخالفون» عليه برفع الأيدي. وكان الإسلاميون بدأوا هذا التقليد عندما أضافوا شرط «بما يرضي الله ورسوله» إلى «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله والوطن»