تسربت مياه الأنابيب المدفونة تحت أحد شوارع السنابس الذي يحمل مجمعه رقم 402 في منتصف الأسبوع الماضي، وسبب هذا التسرب تشقق الأرض ونزولها عن المستوى المعتاد، بالإضافة تشقق الأرض الملاصقة لأحد البيوت ما سبب لها مشكلات لا حصر لها، وخصوصا ان هذه المياه تكون مصحوبة بالطين ما أدى إلى تكون أوحال بالقرب من البيوت، على رغم بعد فترة هطول الأمطار.

حدث هذا في ظل المطالبات المتكررة من قبل إدارة المياه بترشيد استهلاك المياه، مع وضع الإعلانات والمسابقات الخاصة بذلك في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى من اجل الحد من إهدار المياه. وقال أحد ساكني المجمع: «ان هذه المشكلة بدأت بالخروج إلى ارض الواقع منذ أكثر من شهر بسبب وجود عطل في أحد أنابيب الماء المدفونة في الأرض الذي يحتاج إلى استبدال وليس إلى الترميم، وعلى رغم الاتصالات المستمرة والمتكررة فان عمال إدارة المياه دائما يأتون متأخرين من وقت الاتصال». وأضاف: «لقد مللت من الاتصال بإدارة المياه لعدم استجابتهم لندائنا، وعندما أخبرهم بالمشكلة فانهم يقولون ان العطل بسيط ولا يحتاج الى كل هذا القلق».

ومن زاوية أخرى قال جار آخر ان المشكلة لا تنحصر في تصليح الأنبوب المعطل وإنما في الشارع بعد حفره ما يسبب مضايقات كثيرة للبيوت القريبة منه.

وأكد «ان الشارع أصيب أكثر من خمس مرات بهذه المشكلة وفي المكان نفسه، على رغم قيام موظفي إدارة المياه بإصلاحه، علاوة على عدم رصف الشارع بعد إصلاح العطل إلا مرة واحدة أو مرتين ما يسبب مشكلات جمة للسيارات وللمارة». وذكر أحد قاطني المجمع ان إحدى العجائز في المنطقة سقطت في موقع هذه الحفرة تقريبا قبل فترة من الزمن نتيجة الإهمال المتكرر.

وأوضح ان التسرب توقف قبل يومين تقريبا بعد إصلاحه للمرة السادسة على التوالي، في حين لا تزال الحفرة بلا غطاء إسفلتي يقينا شر الوقوع فيها.

وفي اتصال مع عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة محمد عبدالله منصور قال: ان ضعف المراقبة على أداء العمل هو السبب الرئيسي في ضعف جودة العمل تجاه الخدمات العامة. وأضاف منصور ان بعض أنابيب المياه قديمة الاستهلاك لمضي الفترة الطبيعية لذلك. وأكد ان إدارة المياه مصرة على الترقيع لكي تتجنب رفع الأموال أو بذل جهد ووقت إضافيين لإصلاح هذه المشكلات، بسبب نظرتهم الآنية وعدم الارتقاء إلى مستقبل افضل. وطالب منصور أهالي المجمع بكتابة طلب بشأن المشكلة إلى المجلس البلدي، الذي بدوره يرفعه إلى المسئولين في الدولة لمحاولة حلها