شكا أهالي قرية البرهامة من نفوذ أحد أصحاب المستودعات الذي شرع في بناء مستودعه في منطقة سكنية وليست تجارية أو صناعية، مشيرين إلى أن صاحب المستودع لم يمتثل لقرار صدر عن وزير البلديات محمد علي الستري الذي أفاد به المجلس البلدي لمحافظة العاصمة، والناص على وقف العمل في الإنشاء، وقالوا معلقين: «لا أحد فوق القانون»، في حين ذكر أحد ضباط الشرطة أنه لا يمكنهم إيقاف المشروع من دون أن يصدر حكم من المحكمة بهذا الخصوص.

وقرر الأهالي الاستمرار في الاعتصامات ورفع الشكاوى إلى المجلس كما حدث بالأمس. إذ قال أحدهم: «في حال وصلنا إلى طريق مسدود سنتخذ إجراء غير قانوني، وسنضطر إلى المبيت أمام الأرض المزمع إقامة المستودع عليها لمنع المقاول من مواصلة العمل».

من جانبه ذكر مسئول العلاقات العامة في الشركة المنفذة للمشروع عقيل الماجد ومسئول آخر فيها (فضل عدم الإشارة إلى اسمه) أن الشركة لديها رخصة من البلدية وهي تعمل على أساسها، وأن الشركة متعاطفة مع مشاعر الأهالي، ولكنها تريد قرارا رسميا صارما بالإيقاف، موضحا «نحن أيضا في إشكالية».

وأكد رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر أن القرار الصادر عن وزير البلديات محمد علي الستري بخصوص تصنيف قرية البرهامة منطقة سكنية، وما يترتب عليه من قرار إيقاف بناء المستودع المزمع إقامته في القرية نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة الأربعاء الماضي. وعلى صعيد متصل ذكر بدر ان عددا من الأهالي أخبروه بعزمهم على رفع شكوى إلى مالك الأرض وهو من أبناء احدى العوائل الحاكمة في دولة خليجية، وذلك ضد وكيله في المملكة. جاء ذلك في تصريح لبدر إلى «الوسط» بعد أن تجمع ظهر أمس عدد من أهالي القرية أمام الأرض المزمع إقامة المستودع عليها وذلك لمنع شاحنات الشركة المنفذة للمشروع من إدخال مجموعة أعمدة حديد إلى داخل الأرض لاستئناف العمل فيه من جديد. وكان أحد المسئولين في الشركة فضل عدم الإشارة إلى اسمه قد ذكر إلى «الوسط» أن القرار الوزاري كان بمثابة مراسلات داخلية بين الستري ورئيس المجلس البلدي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تظل ملتزمة بالعقد. وذلك في الوقت الذي أكد فيه بدر نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ صاحب المشروع أو المستثمر بذلك، إلا أنه كما قال يبدو أنه لا يعطي أي اعتبار للقرار ومستمر في العمل على بنائه. وأضاف أن البلدية رفعت تقريرا بشأن الموضوع إلى إدارة الأمن في حين كان الضباط الذين حضروا إلى موقع المستودع ذكروا أنهم لن يتمكنوا من إيقاف الشركة عن العمل إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك. ووفقا لبدر فان المستثمر يراهن على عامل الزمن إذ ربما لم يكن يتوقع سرعة تصنيف المنطقة سكنية وربما أيضا يتوقع تأخر صدور الحكم كما قال. متسائلا في هذا الصدد عن سبب تحديه لمشاعر الأهالي وللقانون على رغم معرفته بأنه سيخسر ماديا في نهاية المطاف. كما استنكر بدر ما وصفه بالظلم الواقع على الأهالي إذ تحيط بهم حظائر المواشي ومخازن البصل من الجنوب والمستودع حاليا من جهة الشمال.

يذكر أن مدير عام بلدية المنامة كاظم الهاشمي بعث بخطاب إلى وكيل مالك الأرض في المملكة جاء فيه «ان قسم التفتيش والمتابعة في إدارة الخدمات الفنية في البلدية سبق أن أخطركم في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين بشأن عدم البدء في العمل نظرا إلى بعض المراجعات الحاصلة بخصوص الترخيص الممنوح لكم استنادا إلى اعتراض الأهالي المرفوع إلى المجلس البلدي، إلا أنكم لم تمتثلوا لذلك ولوحظ مباشرتكم العمل على رغم الإشعار بالتوقف». ومن ثم رفعت البلدية القضية إلى محكمة الأمور المستعجلة والتي هي حاليا بصدد إصدار حكم حول الموضوع يتحدد فيه مصير المنطقة المظلومة كما وصفها بدر. وكان أحد الأهالي قد اقترح بهذا الخصوص أن يتم إيقاف العمل بالمشروع ولو بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم، مؤكدا أهمية الالتزام بالقانون وتنفيذ القرارات الوزارية. في حين قال آخر «إن المستثمر يريد فرض الأمر الواقع إلا أنه في حال الوصول إلى طريق مسدود معه سنظل متمسكين بموقفنا»