وقد حضر المؤتمر ما يزيد على 400 مشارك من مختلف شركات الاتصالات. وخلال المؤتمر أثار المشاركون الكثير من المسائل، ولاسيما موضوع ملكية الحكومات بحصص تبلغ 5 في المئة في رؤوس أموال شركات الاتصالات والهواتف النقال. وقد أوضح المدير الإقليمي للعمليات في«بتلكو» راشد آل سنان قائلا: «لقد أدركت سلطة التحالف المؤقتة أنه بفرض هذا الشرط في المناقصة فإنها سوف تستبعد معظم شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط إذ تملك الحكومات نسب تزيد على 5 في المئة في رؤوس أموالها. لهذا السبب قررت السلطة إعادة النظر في هذا البند بالذات ووعدت بتغييره للسماح لهذه الشركات بتقديم عطاءاتها».

وطلبت سلطة التحالف من الشركات التي سيرسي عليها العطاء، دفع رسم يبلغ مجموعه 5 ملايين دولار للمناطق الثلاث في العراق. كما يتعين على من يحصلون على التراخيص تقديم ضمان تنفيذ بمبلغ قدره 30 مليون دولار لتأمين حسن تنفيذ وتركيب الشبكة خلال الأشهر الستة الأولى من التكليف بهذه المهمة.

وأوضح آل سنان قائلا: «لقد لقيت جهود «بتلكو» الكثير من الثناء والتقدير من عدد من المشاركين في المؤتمر». وأضاف «لقد كان من أسباب مطالبة سلطة التحالف لـ «بتلكو» إيقاف خدماتها في بغداد أولا، السماح للشركة بتقديم عطائها على قدم المساواة مع الآخرين، ومنح فرصة عادلة ومتكافئة للجميع، وثانيا لإظهار السلطة التي تتمتع بها سلطة التحالف كما أكدت ذلك الأخيرة».

وفي المؤتمر أعلنت سلطة التحالف المؤقتة أنها ستختار الشركات التي تمنح لها التراخيص وفقا لخمسة معايير هي التغطية الجغرافية للمنطقة، توفير الطاقة الاستيعابية، سرعة التنفيذ، قدرات التجوال المحلي و الدولي وتكلفة الخدمة بالنسبة لمستخدم الشبكة