ذكرت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي في نسخة مبكرة لعددها الصادر اليوم الاثنين أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق أعلنت أنها وضعت أخيرا خطة موازنة الطوارئ للعراق خلال النصف الثاني من العام 2003. ووضعت سلطة التحالف تصورا للموازنة إذ رأت أنها ستنفق نحو 6099 مليون دولار، بينما سيرد إلى خزينة الدولة دخل إجمالي قدره 38877 مليون دولار. أما العجز في الموازنة فقدرته السلطات بنحو 21119 مليون دولار. وتوقعت السلطة أن يبلغ إجمالي عائد النفط نحو 3445 مليون دولار وأعلنت أنها «ملتزمة كليا بالبرامج التي تعود بالنفع على الشعب العراقي».

وذكرت السلطة في تقرير الموازنة أن هذه الموازنة المؤقتة هي حجر الاساس لتحضير موازنة العام 2004 مضيفة أنه جرى وضعها باستخدام «الانظمة والاشكال التي كانت تستخدم عادة لوضع الموازنات العراقية». وستخصص الموازنة بشكل أساسي في عملية إعادة الاعمار وخصوصا ترميم المنشآت الاساسية وإعادة الخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب إعادة إحياء نظام التعاملات المصرفية والمؤسسات المنتجة وقطاعي الزراعة والتجارة من أجل إرساء قواعد عراقية في السوق الدولي مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر أعلن البنك الدولي أنه سيقدم تقريرا عن العراق في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل يتناول فيه تحليلا دقيقا لاحتياجات العراق في عملية إعادة الاعمار. وسيرسل البنك نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الحكم الانتقالي في العراق قبل أن يقدمه في مؤتمر المانحين. والتقى رئيس البنك الدولي جيمس ولفينسون بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو فيرا دي ميلو والحاكم الأميركي بول بريمر وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي البالغ عددهم خمسة وعشرين شخصا أثناء زيارته لبغداد التي استغرقت يوما واحدا. واتفق ولفنسون وبريمر على أن مستقبل العراق الاقتصادي يكمن في القطاع الخاص الذي سيزدهر في ظل قوانين معتدلة وإطار شرعي وبيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية