أفادت وزارة الإعلام السورية أن صحيفة «الدومري» الأسبوعية المستقلة التي حظرتها السلطات السورية الخميس «لم تلتزم بالقوانين النافذة». ونشرت صحيفة «تشرين» أمس الأحد بيانا جاء فيه «أصدر رئيس مجلس الوزراء (محمد مصطفى ميرو) قرارا يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لصحيفة (الدومري) بسبب عدم التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة».

وأضاف البيان أن «مصادر في وزارة الاعلام ذكرت أن الصحيفة أصدرت مئة وثلاثة أعداد بصورة دورية لكن صاحب الترخيص طلب في 12 ابريل/نيسان 2003 من وزارة الإعلام التوقف عن إصدار الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر إلا ان الطلب رفض لعدم صحة المبررات المقدمة من قبلها». من جهته أوضح محامي الصحيفة أنور البوني أن الأسبوعية «لم توزع منذ السابع من أبريل لمنع الوزارة طباعتها من دون رقابة مسبقة» وهو ما رفضته الصحيفة.

وكان البوني أعلن أمس الأول أن السلطات السورية أصدرت الخميس الماضي قرارا بإلغاء ترخيص صحيفة «الدومري» وقال البوني إن «هذا القرار جاء بعد صدور العدد الأخير والذي لامس ملفات حوار ساخنة واحتوى على رسالة لرئيس الجمهورية ورسالة إلى وزير الإعلام عدنان عمران».

وتطرقت بعض المقالات بشكل جريء إلى وضع وسائل الإعلام في سورية ومحاكمة الأشخاص المتهمين بالمسئولية في انهيار سد العام الماضي أسفر عن مقتل 22 شخصا في شمال غرب البلاد. و«الدومري» السياسية الساخرة استفادت من قانون بشأن المطبوعات الصادر في سبتمبر/أيلول 2001 الذي يجيز صدور صحف مستقلة لكنه يفرض عقوبات شديدة على كل الذين يروجون «معلومات كاذبة» قد تراوح بين عقوبات بالسجن لثلاث سنوات ودفع غرامات قد تصل إلى 20 ألف دولار