بعد أخذ ورد، وبعد أن اشتبه الأمر على العضو فؤاد الحاجي بعد توضيحات المستشار القانوني بمجلس الشورى محمد الديلمي بشأن المشروع بقانون بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 74 لسنة 2006 عن رعاية وتشغيل المعوقين، وافق مجلس الشورى على المشروع بقانون على رغم اعتراض بعض الأعضاء. من جهته، نفى المدير العام المساعد لهيئة التأمين الاجتماعي عبداللطيف الزياني أن يكون نطق أو رد أي رد يعني رفض الهيئة لمشروع القانون، مشيرا إلى أن «المشروع في حال تطبيقه فإنه يكلف حوالي مليوني دينار إذ إن المشروع يرفع معاش التقاعد للمعوق من 30 إلى 50 في المئة». إلى ذلك اعتبر العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن «القانون في صيغته الحالية يعطي مميزات أفضل للمتقاعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المشروع الجديد سيسحب مميزات موجودة الآن لدى المعوقين». وطلب رئيس المجلس من المستشار القانوني بالمجلس محمد الديلمي رأيه بشأن الصياغة، فنوه الديلمي إلى أن «أصل المشروع فيه شبهة دستورية لأنه يفرق بين المرأة والرجل»، وتابع «بينما على اللجنة الطبية أن تقرر ما إذا كان عاجزا عن مواصلة العمل أم لا، كما أن النص الحالي سيقلل من المصروفات باعتبار أنه سيجعل من الحالات المستفيدة قليلة». وتداخل العضو فؤاد الحاجي وأوضح أن «العضو عبدالرحمن عبدالسلام هو عضو في اللجنة صاحبة التقرير وهو يؤكد أن النص غير مفهوم، والمستشار القانوني بيكحلها عماها». رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح: تشطب الكلمة من المضبطة.

الحاجي: إعاقة قبل وبعد وشبهة دستورية وخربط إلينا الأمر بالكامل، لا أحنى عارفين إعاقة قبل العمل أو بعد العمل أو زادت بعد العمل.

الصالح: أرجو أن نتقبل الأمر، والإخوان قالوا إن النص غير مفهوم لكنهم لم يتقدموا بطلب جديد.

وردت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي على الحاجي: الشاهد من أهلها لم يحضر اللجنة فهو «شاهد ما شفش حاجة».

الحاجي: أسحب كلامي وأعتذر، ويش تبغي أكثر من كدي.