قالت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان هجرة العقول العربية تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية منذ ان بدأت هذه الدول في وضع برامج للنهوض بأوضاعها المتردية الموروثة من حقبة طويلة من الحكم الاستعماري والهيمنة الاجنبية. وحذرت المنظمة في تقرير وزعته على الدول العربية من النتائج الخطيرة لهجرة الكفاءات العلمية والفكرية والتربوية التي انفقت على تعليمها واعدادها اموال وجهود كبيرة مؤدية إلى اعاقة عملية التقدم وابطاء حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واضعافها بالإضافة إلى ابطاء عملية الإنتاج العلمي والتكنولوجي ما ينذر بتخلف العرب عن ركب الحضارة المتقدمة واتساع الفجوة التكنولوجية بينهم وبين الغرب. وقالت ان هذا يشكل خطرا وتهديدا مباشرا على الأمن القومي العربي بعد أن دخلت العلوم الحديثة في كل المجالات. واشار التقرير إلى أن هذه المشكلة تقف حاجزا في طريق التنمية العربية من خلال استنزاف العنصر البشري الذي يعد من بين العوامل الضرورية للنهوض بتنمية حقيقية وقابلة للتطور والاستمرار لافتا إلى أن المصدر الحقيقي للثروة لم يعد يكمن في امتلاك الخامات أو قوة العمل أو الآلاف من الدولارات وانما في امتلاك قاعدة بشرية مثقفة علميا وتكنولوجيا. واوضح التقرير ان العالم العربي يسهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وان 0 5 في المئة من الاطباء و23 في المئة من المهندسين و15 في المئة من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة الاميركية وكندا بوجه خاص وان الاطباء العرب العاملين في بريطانيا يشكلون نحو 31 في المئة من مجموع الاطباء العاملين فيها. وقال التقرير إن ثلاث دول غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تستحوذ على 75 في المئة من الكفاءات العربية المهاجرة مؤكدا أن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة العقول العربية بلغت 11 مليار دولار في عقد التسعينات وان هجرة العقول العربية كلف العرب سنويا في الوقت الراهن 1,5 مليار دولار. وحمل التقرير عدم الاستقرار السياسي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعي المتردية في الدول العربية مسئولية هجرة العقول العربية التي قال التقرير انها تجري بشكل مطرد. وزاد التقرير ان الاسباب الاساسية الدافعة إلى الهجرة تتمثل في ضعف قدرة الدول العربية على استيعاب اصحاب الكفاءات وفقدان الارتباط بين انظمة التعليم ومشروعات التنمية وعدم الاستقرار السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي والبيروقراطية الإدارية وانظمة الخدمة المدنية المتخلفة والريادة العلمية والتكنولوجية التي تتمتع بها الدول الجاذبة للهجرة