أوضح وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن مجلس الشورى وافق على اتفاقية الهيئة مع الشركة الأميركية أوكسيدنتال بشأن البحث عن النفط والغاز في القاطع رقم واحد الواقع في المياه الإقليمية للمملكة، ما يعني ضمنيا مضي الشركة في تنفيذ الاتفاق، وهو واحد من ثلاثة قواطع حصلت عليها الشركة في الجزيرة.

وكان مجلس النواب قد مرر اتفاقية الهيئة، التي تشرف على ممتلكات البحرين من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع أوكسيدنتل (Occidental) قبل نحو أسبوعين. وبموجب الاتفاقيات الثلاث فإن أوكسيدنتال نالت القواطع 1، 3 و4. أما القاطع رقم 2 فقد ذهب إلى الشركة التايلندية بي تي تي.

كما أبلغ ميرزا الصحافيين على هامش ورشة عمل فنية أن الشركة اليابانية «إنتردومين» ستقوم ببناء منصة (عمود) بارتفاع 50 قدما في المصفاة على حسابها الخاص من أجل قياس قوة الرياح خلال عام واحد، وإذا تبين وجود قوة كافية لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح فإنهم سيكونون مستعدين للمشاركة في المشروع. ويكلف بناء المنصة 100 ألف دينار.

والشركة اليابانية (Intrer Domain) متخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، وتعد إحدى الشركات المعروفة في مجال صناعة وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح.

وأوضح ميرزا أن «الشركات التي لم تفز بالمناقصة أرسلت رسائل تشكر الهيئة على الإجراءات الشفافة التي قامت بها، في أول حدث من نوعه، وأن هذه الرسائل موجودة لدى الهيئة».

وأضاف «هذه أول مرة ترى الإقبال الكبير من قبل الشركات النفطية العالمية على مشروعات البحرين، وهذا راجع إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن البحرين أصبحت مركزا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية».

وكانت شركات نفطية عالمية قد قامت بنحو 6 محاولات في السابق للبحث عن النفط والغاز في القاطع رقم واحد ولكن جميعها لم تتكلل بالنجاح. غير أنه وبسبب وجود التقنية الحديثة فإن الأمل في اكتشافات جديدة لايزال موجودا.

وبحسب اتفاقيات المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف، إذ تم تخصيص السنة الأول التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي للدراسة. ويكلف حفر بئر واحد في البحر للبحث عن النفط والغاز الشركات العالمية بين 20 إلى 30 مليون دولار.

كما أنه بحسب الاتفاقيات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحملها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات. أما حصة أوكسيدنتال فتبلغ نحو 10 في المئة والباقي إلى حكومة البحرين. أما الاتفاقية مع الشركة التايلاندية فهي مختلفة.

وتلتزم الشركات بموجب الاتفاقيات التي توقعها هيئة النفط والغاز مع الشركات النفطية العالمية على تدريب وتوظيف البحرينيين، وإعطاء الأفضلية للشركات البحرينية في التجهيزات المطلوبة.

وسيساهم اكتشاف مزيد من الغاز في البحرين إلى البدء في مشروعات عديدة ومهمة تأخرت نتيجة عدم توافر الغاز اللازم لتشغيلها، من ضمنها بناء خط إنتاج جديد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بكلفة تصل إلى 1,7 مليار دولار، وبناء محطة كهرباء وماء جديدة قيمتها نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلى توسعة مقترحة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

والبحرين منتج صغير للنفط إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من النفط من الحقول البرية في حين تتسلم البحرين نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي لتكريره.

كما تسعى البحرين كذلك إلى تنفيذ مشروعات نفطية تبلغ كلفتها 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات المقبلة، وبذلك ترتفع الكلفة التقديرية للمشروعات التي تنفذها الهيئة إلى نحو 10 مليارات دولار، أهمها مشروع تحويل زيت الوقود إلى مشتقات عالية الجودة والتي تقدر كلفتها بنحو ملياري دولار.

ويأتي الكشف عن هذه المشروعات بعد استثمار بلغ نحو 1,2 مليار دولار لتطوير وتحديث مصفاة النفط الوحيدة في البحرين والتي تنتج نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة التي يتم تسويق معظمها في الأسواق الخارجية.

وكانت الهيئة قد «عينت شركة استشارية دولية هي «اندجو شلامبرجر» للمساعدة في ترويج لمشروع «الغاز العميق»، إذ تسعى البحرين حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم كجزء من جهود للبحث عن النفط والغاز، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من وراء ذلك.

وتعتزم البحرين تطوير حقل البحرين الذي ينتج في الوقت الحاضر 33 ألف برميل يوميا من النفط الخام بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما لمضاعفة إنتاج النفط من الحقل البري وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة.

ويهدف التطوير إلى زيادة إنتاج حقل البحرين القديم إلى نحو 66 ألف برميل يوميا من النفط، ورفع إنتاج الغاز التي تقدر في الوقت الحاضر بنحو 1,2 مليار قدم مكعب في اليوم بنسبة 50 في المئة، بهدف المساهمة في سد احتياجات البحرين المتزايدة من الغاز.