أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أن الوزارة ماضية في بحرنة الجهاز الأمني «بشكل تدريجي ومدروس»، وأن كلية الشرطة - التي ستفتتح الشهر المقبل - ستكون نواة لتهيئة رجال الأمن البحرينيين، وذلك أخذا بتكافؤ الفرص حسبما ينص عليه الدستور.

ومن جانب آخر، أشار الوكيل إلى أن نسبة الجريمة في البحرين ترتفع بارتفاع الزيادة السكانية، إذ ازدادت العام الماضي عن العام الذي قبله بنسبة 5,2 في المئة، مؤكدا أن هذه النسبة لا تعد «مخيفة، لكن هذا لا يعني أننا راضون عنها»، ونفى أن تكون هناك «جريمة منظمة» في البحرين.

وتحدث عن لجنة حقوق الإنسان في الوزارة بوصفها لجنة استحدثت أخيرا، وهي تسعى إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والخارجية لضمان تنفيذ الوزارة لكل ما من شأنه أن يرقى بحقوق الإنسان في الوطن، وأن جهاز الأمن بكامله يخضع حاليا لدورات تأهيل لإعادة صوغ تعامله مع الحوادث بحسب الاتفاقات التي وقعتها المملكة.

«الداخلية» تعوّل على التعاون الأهلي للحد من الجرائم

تشكيل لجنة لحقوق الإنسان... والأمن «يُبَحرَن» تدريجيا

رئاسة مجلس الوزراء - منصور الجمري، غسان الشهابي

قال وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الوزارة بلجنة حقوق الإنسان التي انتهى أخيرا تشكيلها، وذلك بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية المعنية بهذا الجانب، وان الوزارة تلقت إشادات مختلفة من عدد من الجهات الحقوقية لتحقيقها تطورا نوعيا في تعاملها مع المسجونين والموقوفين.

وقال الوكيل إن كلية للشرطة ستفتتح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وانها ستكون مصدرا جيدا لإعداد رجال الشرطة البحرينيين المؤهلين، مشيرا إلى أن عملية بحرنة الجهاز الأمني وإعادة تهيئته وتطويره وتحديث مفاهيمه هي في قمة أولويات الوزارة في خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، وان «توجه الإحلال والبحرنة يتم بشكل تدريجي»، مشيرا إلى أن الكلية قد تصل إلى تقديم برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية مستقبلا.

وكان وكيل وزارة الداخلية برفقة كل من المقدم عبدالله الدوسري والمقدم محمد السيسي، قد استعرضوا - في اللقاء الأسبوعي لممثلي الصحف المحلية - الخطة الاستراتيجية المستقبلية القائمة على أسس: القوة البشرية، النواحي المادية، التشريع والتنظيم، استنادا إلى برامج: التطوير الإداري، الموارد البشرية، مكافحة الجريمة، خدمة المجتمع والسلامة المرورية، العلاقات العامة، رعاية حقوق الإنسان، التعاون الدولي في المجال الأمني، التعاون مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبرنامج عمل المحافظات.

وقال اللواء الشيخ دعيج بن خليفة ان هناك خططا لتطوير المباني التابعة للوزارة كمراكز الدفاع المدني المختلفة، وبناء مبان خاصة للمحافظات لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، إضافة إلى تطوير أعمال الرقابة الإدارية والميدانية كافة، لتحديث وتطوير أداء الموظفين المدنيين والعسكريين في الوزارة، وان الوزارة تدرس حاليا إنشاء برامج متخصصة وفعالة في تطوير الأداء بالتعاون مع جهات عالمية للوصول إلى أعلى قدر من الكفاءة.

ومن جانبه أشار المقدم الدوسري إلى أنه تم الأخذ بتطوير نظم الاتصالات الداخلية في الوزارة باستخدام أنظمة حديثة إلى جانب اعتماد الانترنت والبريد الالكتروني في التعاملات اليومية، وإنشاء عدد من المواقع على الشبكة للمحافظات، وكذلك الاستعانة بإدارة البريد في وزارة المواصلات لمد الخدمات وتسهيلها للمتعاملين مع أجهزة الوزارة المختلفة.

وأوضح الوكيل أيضا أن هناك تفكيرا جديا في خصخصة بعض الخدمات الأمنية، كحراسة المنشآت والحراسات الخاصة، ولكنه لم يعط برنامجا زمنيا لهذا التوجه. ولفت الوكيل إلى أن من ضمن الخطة الاستراتيجية، الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية والإسكانية المقدمة إليهم لرفع درجة الرضا الوظيفي لدى الموظفين، موضحا أن الخدمات الإسكانية تعني السكن الوظيفي وليس السكن الدائم.

وقال إن مكافحة الجريمة والحد منها سياسة تأتي على سلم أولويات الوزارة، وتهدف إلى تعزيز دور الوقاية من الجريمة والعمل على الحد من الخوف منها، بما يعزز الاستقرار والعمل والتنمية، واحترام حقوق الأفراد، وتعزيز الثقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، ودعوة المجتمع إلى المشاركة في إيجاد المناخ الأمني، وزيادة الاهتمام بتطوير برامج رعاية وإعادة تأهيل ضحايا الإجرام. وركز على أن من أهم أسباب نجاح هذا الهدف هو تعاون المجتمع مع الوزارة بأن يعمل كل فرد على تثبيت أمنه الخاص، وذلك بألا يسمح أو يسهل للجريمة أن تقع عليه أو على منزله أو أفراد أسرته، لافتا إلى استحداث جملة من برامج التوعية الموجهة إلى المجتمع، وكذلك سيتم إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة في تصميمه، إضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية العسكرية التي تصل اليوم إلى حوالي 05 دورية والدوريات الأمنية المدنية، وإعطاء بعد آخر للشرطة النسائية في التعامل مع حالات العنف الأسري، ورعاية الأحداث والتعامل معهم. وركز فريق وزارة الداخلية على ما يسمى الجرائم المستحدثة وخصوصا ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي، على أن من المهم للبحرين كونها مركزا إقليميا للصناعة المصرفية والمالية أن تكون بمنأى عن هذه الجرائم، وأن توجد لديها الاحترازات الكافية للحد من هذا النوع من الجرائم الذي من الممكن أن يسيء إلى سمعة البلاد في هذا الجانب الحيوي.

وعلى الصعيد المروري، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية، وتنمية إحساس السائق بمسئوليته تجاه تحقيق السلامة المرورية، وتحسين كفاءة العاملين في هذا المجال، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمشكلة السلامة المرورية.

أما في جانب خدمات الجنسية والجوازات والإقامة، فإن الوزارة تنظر إلى تطوير العمل الإداري والخدمي، وتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، والتقليل من مركزية المراجعات، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه العمليات.

وأكد الشيخ دعيج بن خليفة إنشاء وحدة خاصة مهمتها التواصل في مجال حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة في البحرين وخارجها لحماية الحريات العامة وضمان كرامة الأفراد وفق مبادئ الدستور والاتفاقات الدولية، والحرص على مراعاة الجانبين التطبيقي والتنفيذي لما ورد في التشريعات، ونشر التوعية بين الأفراد والعناصر القائمة على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان لتطبيقها في إطارها الصحيح، وتطوير المؤسسات العقابية بما يتماشى مع الأنظمة الدولية.

وقال أيضا إن الوزارة تسعى إلى التعاون الخليجي والعربي والدولي لمكافحة الإرهاب وإزالة أسبابه، وتدعيم أمن واستقرار الوطن العربي وحمايته من الإرهاب، وتدعيم وحفظ أمن الأفراد في الدول العربية ومؤسساتها ومرافقها العامة، منوها بالمشاركات المكثفة للوزارة في كل اللجان والاجتماعات الأمنية العربية الرامية إلى تطبيق هذه الأهداف.

كما أشار إلى تعاون «الداخلية» مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في المملكة بما يسهم في تطوير التشريعات، وتلبية احتياجات المجتمع، وتسهيل سير المرافق العامة.

تعامل رجال الشرطة

وفي رد على أسئلة الصحافيين عما إذا حدث هناك أي تطور على أسلوب تعامل رجل الشرطة مع المشتبه بهم منذ إلقاء القبض عليهم وحتى تنفيذ الحكم في حقهم، قال الوكيل الشيخ دعيج بن خليفة إن رجال الأمن كافة يدربون حاليا لتأكيد المحافظة على حقوق الإنسان في المراحل كافة التي يتعاملون فيها مع المتهمين، وانه متى ما وجد أن أحد أفراد الأمن أساء في تعامله وخرج عن القانون فسيتم تقديمه للتحقيق والقضاء العسكري ذي الدرجات الثلاث.

وداخل المقدم الدوسري بأن المحكمة العسكرية فيها الدرجات الابتدائية والكبرى والاستئناف، ومن حق رجل الأمن المتهم بالخروج على القانون أن يكون له محام، وللمحامين حق حضور الجلسات، وشأن رجل الأمن هنا شأن أي إنسان آخر له الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

سجن جو وتوابعه

وتطرق الحوار إلى ما جرى أخيرا في سجن جو، إذ قال الوكيل ان المتهمين أعطوا حقهم في الحصول على محاكمات عادلة، وان القضاء عندما يقول كلمته فإن من واجب الوزارة حينها أن تطبق ما توصلت إليه المحكمة، ولكن ما حدث في السجن أخيرا كان مناداة بالنظر في ادعاءات التعسف، «وهذا أمر خارج عن اختصاص الوزارة»، مشيرا إلى أن المطالب الأخرى تمت تلبية الجانب الأكبر منها، وان «الداخلية» لاتزال تتواصل مع المسجونين لمعرفة احتياجاتهم.

وان هناك لجنة من الوزارة انتهت أخيرا من إعداد مذكرة لتحسين الظروف في سجن جو، وتم رفعها إلى وزير الداخلية لدراستها.

ومن جانبه أشار المقدم الدوسري إلى أن زيارات منظمة الصليب الأحمر الدولية لم تنقطع عن البحرين منذ العام 6891، وأن هناك اتفاقات كثيرة وقعت والبحرين ملتزمة بها، كما أن البحرين تلقت إشادات دولية من منظمة العفو الدولية والمقرر المعني بالاعتقال التعسفي، وان الكثير من التوصيات الدولية جرى تطبيقها في هذا الصدد، كما أن الوزارة على اطلاع دائم بتجارب الدول المتقدمة سواء في السجون أو في الاعتقال، وان هذه التجارب تجري الاستفادة منها، موضحا أن منشآت المؤسسات العقابية، وكذلك الضوابط تعد جيدة.

فيما عقب الوكيل على الحادثتين اللتين أعقبتا ما حدث في سجن جو بأنهما «تصادفتا» في الفترة نفسها، وكان ما حدث في مركز مدينة عيسى أخيرا عبارة عن حال من العصبية والمزاجية انتابت أحد الذين أمرت النيابة العامة بتوقيفهم حتى الشهر المقبل، فكان «أن حصل على آلة حادة بشكل ما وقام بجرح نفسه بها، وثار معه بعض المسجونين، وان النيابة العامة وجدت في الموقع وتم إنهاء الموضوع في ظرف نصف ساعة تقريبا».

السرقات والجرائم الآن

ووصف الوكيل الجرائم التي تجري حاليا في البحرين حاليا بأنها «طبيعية، ولا توجد جريمة منظمة في البحرين، ولكنها تأتي تبعا للزيادة السكانية»، وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة تقول إن معدل الجرائم ازداد بنسبة 5,2 في المئة عما كان عليه في العام السابق.

واستدرك قائلا: «وإن كانت هذه الزيادة تعد منخفضة وغير مخيفة، فإن هذا لا يعني أننا راضون بها، وان هدفنا الرئيسي هو التقليل منها، ومنع وقوعها».

وضرب الوكيل أمثلة على الكثير أيضا من الجرائم التي لا يشار إليها والتي منعت قوات الأمن العام وقوعها وضبطت من حاولوا القيام بها قبل التنفيذ، إلى جانب السرعة القياسية في الكشف عن عدد من الجرائم، كما حدث في قضية محاولة الاعتداء على الفتاة وخطيبها في بلاج الجزائر أو قضية مقتل أحد الأزواج على يد الزوجة وصديقها أخيرا، منوها بالكفاءة العالية لرجال الأمن الذين تعاملوا بحرفية في هذه القضايا.