قدم وفد البحرين البرلماني في مؤتمر رابطة البرلمانات الآسيوية من أجل السلام والمقام حاليا في الفلبين ثلاث اوراق عمل تحدثت الأولى عن دور المرأة البحرينية في الحياة السياسية والتي قدمها عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري، والثانية عن التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين والتي قدمها عضو مجلس الشورى عبدالمجيد الحواج، فيما تحدثت الثالثة عن الشباب البحريني بين الواقع والتحديات والتي قدمها ايضا جواهري.

وشارك رئيس الوفد ابراهيم العبدالله في لجنة الصياغة الممثلة للجمعية العمومية، والقى النائب محمد الدوسري ورقة بعنوان الأمن والاستقرار الوطني لمملكة البحرين.

الورقة الاولى : دور المرأة البحرينية في الحياة السياسية

وجاء في الورقة الأولى الخاصة بدور المرأة البحرينية في الحياة السياسية أن المرأة البحرينية عادت اليوم من جديد للمطالبة بممارسة حقها المسلوب في الحياة السياسية والذي منحها إياه الشرع والدين ودستور المملكة، و إن مفهوم السياسة ليس مجرد العمل في السلك السياسي والدبلوماسي، بل هو أوسع من ذلك، إذ إنه يتسع ليشمل المشاركة في اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالمشاركة السياسية هي نشاط المواطن للتأثير في الوعي السياسي بما في ذلك القرار وآلية تنفيذه وتقييم آثاره. وكثيرا ما حاولت المرأة دخول معترك الحياة السياسية مطالبة بجميع حقوقها كاملة غير منقوصة في جميع المجالات، لكي تكون عضوا فاعلا ومشاركا ايجابيا لدفع عجلة التنمية في المجتمع، وإن علاقة المرأة بالسياسة تكون بتحديد مواقع المرأة في مراكز القيادة واتخاذ القرار على كافة المستويات، ولأن هناك الكثير من قضايا المرأة التي لا يستطيع الرجل مهما تنوعت ثقافته أن يضع لها الحلول اللازمة، فهي الأقدر علي فهم نفسها وتفهم وطبيعتها الأنثوية. وبناء على ذلك يمكن القول إن مصطلح «المرأة والسياسة» يتسع ليشمل بعدين أساسيين هما:

1- مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة بما في ذلك إسهامها في رسم السياسات الحكومية واشغالها للمراكز القيادية العامة، وكذلك مشاركتها في الحياة الديمقراطية وممارستها لحقوقها وواجباتها في المسيرة الإصلاحية التي طرحها عاهل البلاد المفدى، وتعزيز دورها في التوعية بقضايا حقوق الإنسان والحريات وعضويتها في المنظمات والمؤسسات الفاعلة في هذه المجالات.

2- مساهمة المرأة في اتخاذ القرار وكذلك عضويتها في المواقع التنفيذية والتخطيط لعملية التنمية في القطاعات الاقتصادية والهيئات الاجتماعية المسؤولة عن العملية الإنمائية أي مشاركتها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها.

المشاركة السياسية للمرأة البحرينية

وعن المشاركة السياسية للمرأة البحرينية أشارت الورقة «المرأة البحرينية شاركت وأثبتت وجودها في المجتمع ورسخت حضورها في الحياة العامة سواء كان ذلك في مجالات العمل الحكومية كالتعليم أو العمل في القطاع الخاص أو العمل التطوعي من خلال تأسيس وتفعيل أنشطة الجمعيات النسائية ووصولا إلى المشاركة السياسية».

وعرضت الورقة عرضا تاريخيا لدور المرأة البحرينية الساياسي بالقول: «لا يخفى على أحد الدور الكبير والذي مازالت تلعبه الجمعيات النسائية في المساهمة والمطالبة لتثبيت الحقوق المختلة للمرأة البحرينية على كافة المستويات، وأقدم هذه الجمعيات جمعية نهضة فتاة البحرين التي تأسست العام 5591م، ومن أبرز أعمالها في الخمسينات والستينات والسبعينات هي المساهمة في النهوض بدور المرأة من خلال تواجد الجمعية على الساحة البحرينية والعربية للمشاركة في العمل الوطني بإثبات عروبة البحرين واستقلالها كما طالبت بحق المرأة في الترشيح والانتخاب في المجلس التأسيسي عام 3791م بالاشتراك مع جمعية أوال وجمعية الرفاع الخيرية، كما شاركت الجمعية في مؤتمرات عربية كثيرة. وكانت أول بلدية أنشئت في البحرين في العام 9191م وجرت أول انتخابات بلدية في العام 4291م واستمرت حتى الخمسينات إذ شاركت النساء فيها للمرة الأولى في الانتخابات البلدية كناخبات في العام 0591م».

وعن دور المرأة البحرينية في الحقبة الحديثة «بدأت هذه الحقبة مع تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين في مارس/آذار 9991م، ومعه دخلت البحرين عهدا جديدا لتصحيح المسار على مختلف الأصعدة فكان اهتمام القيادة السياسية بالمرأة بصفة خاصة صريحا وواضحا للمشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية بالترشيح والتصويت. فجاء في المادة السابعة من الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني على أن يتمتع المواطنون، رجالا ونساء، بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون».

وتابعت «من أبرز مساهمات المرأة البحرينية في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة ملك البلاد المفدى هي المشاركة في تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، والمشاركة في الإستفتاء على مشروع الميثاق إذ بلغت نسبة مشاركتها 94 في المئة».

أما في الإنتخابات البلدية «فرشّحت 43 امرأة بحرينية أنفسهن في الانتخابات البلدية التي جرت في التاسع من مايو/آيار 2002م، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البحرين، ولكنهن جميعا أخفقن. وكانت آراء المرشحات تعكس الحرص الشديد على المشاركة دون الاهتمام بالفوز أو الخسارة، وأما في الإنتخابات البرلمانية فترشحت فيها ثمان نساء من أصل 091 مرشحا يتنافسون على 04 مقعدا. والتي جرت في أكتوبر/تشرين الاول 2002م، ولكن لم تستطع المرأة البحرينية أيضا الوصول والفوز ولو بمقعد واحد».

وعن دور القيادة السياسية في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية أشارت الورقة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.

عقبات المشاركة في الحياة السياسية

وأكدت الورقة أن الموروث الثقافي الاجتماعي يعتبر من العقبات أمام مشاركةالمرأة في الحياة السياسيات وأن تغيير المواقف السائدة تحتاج إلى وقت و جهد كبيرين. وأن غياب القوانين المنصفة للمرأة، هو أحد العقبات الأخرى مع وجودالتطبيق الخاطئ لبعض القوانين كقانون العمل، وضع أمام المرأة عقبات كثيرة للترقي واكتساب الخبرة، إضافة إلى غياب الآليات و البرامج الواضحة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وغياب الوعي الديمقراطي إذ على رغم أن هذه التجربة ليست جديدة على البحرين إذ سبقتها تجربة أخرى العام 4791 لم تستمر طويلا. فإن فترة 92 عاما من غياب الديمقراطية، أفرزت جيلا كاملا لم يعش جوا ديمقراطيا ولم يتسنّ له أن يمارس التجربة، بل على العكس، فإن فترة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد ومشاكل البطالة وعدم تكافؤ الفرص في التعليم والعمل وغيرها ساعدت على تنشئة جيل حانق متمرد على كل ما يمت إلى السلطة بصلة، ولذا فإن هذا الانتقال السريع و الكبير إلى مرحلة الديمقراطية يتطلب بعض الوقت لإعادة بناء جسور الثقة، ثم إن نظرة المرأة إلى ذاتها و إحجامها عن المشاركة في الحياة السياسية هي عائق آخر أمامها.

واختتمت الورقة بالقول بأن التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين ومشاركة المرأة فيها تعتبر فريدة من نوعها، بسبب ما أحاط بها من ظروف جعلتها محط الأنظار لا سيما من دول الخليج الأخرى، التي ترى فيها نموذجا إن تحقق له النجاح فستكون انعكاساته كبيرة على المنطقة بأكملها وعلى أوضاع المرأة فيها.

الورقة الثانية

التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين

وجاء في مقدمة الورقة الثانية «من المعروف أن مملكة البحرين بحكم موقعها الاستراتيجي المهم في الخليج العربي قديما وحديثا كانت تمثل حلقة الوصل للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، والآن هي على أعتاب القرن الحادي والعشرين تسعى إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، وذلك بتطوير البنية الأساسية ورفع مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في البحرين، وذلك عن طريق توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي تحقيق استمرارية معدلات نمو اقتصادية مجزية، وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين، وفي ضوء ذلك صنف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة البحرين كأولى الدول العربية والإسلامية في مجال التنمية البشرية، واحتلت مراتب متقدمة عالميا في هذا المجال لعدة سنوات متتالية حتى العام 2002م، وتفوقت مملكة البحرين بذلك على بعض الدول الأوروبية في هذا المجال».

واقع التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين

وأشارت الورقة إلى واقع التنمية الاقتصادية في البحرين التي شهدت خلال الفترة من العام 0002م إلى 2002م الكثير من الحوادث الاقتصادية التـي عبرت عـن توجهـات حكومة مملكة البحرين فيما يتعلق بالتنمية والاستثمارات والخطط الاقتصادية المستقبلية. وقد أثرت هذه المشروعات الفكر الاقتصادي البحريني بالخبرة والثقة والطموح لما يمكن أن يتحقق مستقبلا من إنجازات في ظل استمرار التوجه الذي أطلقه المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي ارتكز على تنشيط الدورة الاقتصادية في المملكة من خلال تنويع قاعدة الإنتاج وإطلاق العنان للحريات الاقتصادية التي أثرت بصورة فعلية في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

مشيرة إلى أهم الحوادث الاقتصادية، التي تميزت جميعها بالعـــمـق والتميز، ومن أهمها على مستوى القطاعات المصرفية والمالية إصدار مؤسسة نقد البحرين (22) ترخيصا جديدا لمصارف ومؤسسات مالية سواء كانت مقارا أو مكاتب تمثيلية أو فروعا ومعظمها غير بحرينية، ما يعطي مؤشرا طيبا عن ازدهار القطاع الاقتصادي ونموه نظرا إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تستقطب هذه المؤسسات لتعمل على أرضها. وميزة وجود هذه المؤسسات التي تنوعت بين مالية وتجارية ووحدات مصرفية خارجية واستشارات مالية ستعود بالفائدة على المملكة من ناحية توظيف القوى العاملة البحرينية نظرا إلى وجود نسبة من البطالة بين الشباب المتخرجين من معاهد متخصصة مثل معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية الذي أخرج إلى سوق العمل الكثير من المتخصصين في مختلف المجالات المالية.

بالإضافة إلى ذلك يبرز توقيع مملكة البحرين في نوفمبر/تشيرن الثاني 2002م لاتفاق مشترك مع كل من ماليزيا وإندونيسيا والسودان والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء سوق مالية إسلامية وإنشاء مثل هذه السوق يرسخ الثقة بالوضع المالي في مملكة البحرين.

كما شهد العام الماضي وضع حجر الأساس لمشروع مرفأ البحرين المالي الذي تبلغ كلفته 5,1 مليار دولار وهذا المشروع المتكامل سيجذب المؤسسات المالية الكبرى لتعمل فيه. إن باكورة المشروعات التابعة للمرفأ المالي رأت النور بعد فترة وجيزة ممثلة في مشروع «التكافل» الذي بلغ رأس ماله 001 مليون دولار ليكون أول شركة دولية للتكافل في منطقة الخليج، وتعد إضافة جيدة إلى القطاع المالي كما ستسهم في توفير فرص العمل.

أما عن قطاع الصناعة فإن أهم المشروعات التي شهدها العام الماضي كانت توسعة شركة المنيوم البحرين (ألبا) بكلفة بلغت 1,5 مليارات دولار ما سيرفع طاقة المصهر إلى مليون طن سنويا وبالتالي سينعكس ذلك على خفض الكلفة. كما أجري خلال العام 2002 تحديث لمصفاة البحرين لتكرير النفط وبدء مشروع لإنتاج الديزل المخفض الكبريت وذلك بكلفة 586 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى مشروع تكليس الفحم البترولي الذي ستستخدم فيه تكنولوجيا عالية المستوى ستنعكس إيجابا على المستوى الفني للعمالة الوطنية وسيغطي هذا المشروع الطاقة المحلية كما سيصدر إلى الخارج وسيوفر المواد الخام لصناعات فرعية.

أما عن القطاع السياحي فقد حظي باهتمام كبير إذ تتصدر المشروعات السياحية العملاقة كل من درة البحرين ودانات البحرين وجزر أمواج، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استحداث السياحة الرياضية الجاذبة بشكل كبير للسـواح متمثلة فـي مضمار سباق السيارات (فورمولا ون - FORMULA 1)، وكل ما سبق مشروعات تدخل ضمن استراتيجية الحكومة البحرينية لدعم السياحة التي يعول عليها أن تجذب أعدادا أكبر من السواح وتسهم كحل فعال لمشكلة البطالة.

ومن جانب آخر شهد الاقتصاد البحريني العام الماضي نموا فاق 3 في المئة والذي يعد معدلا مقبولا وفي الوقت نفسه التغير في تركيبة حجم الناتج المحلي فالقطاع النفطي لا يسهم حاليا بأكثر من النصف بينما كان في الماضي يسهم بنحو 07 أو 08 في المئة وذلك يعني أن المملكة استطاعت باستراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج وظهور الصناعات التحويلية الجديدة والسياحة والتعليم الاقتصادي أن تجعل الاقتصاد أكثر صلابة ومتجذرا أكثر في الأرض ويستطيع توفير دخول غير مرتبطة بالنفط الذي يرتبط بالسياسات والظروف الخارجية في العالم.

وجاء في الورقة «أن الحرية الاقتصادية التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين تعني في المقام الأول كسر الاحتكار وأن أهم خطوات المملكة في هذا الصدد كانت تحريرها لقطاع الاتصالات بإنشاء هيئة رقابية منظمة للإشراف على هذا الشأن مشيرا كذلك إلى إنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يستهدف دعم إدارة المملكة لنفقاتها بكفاءة عالية وأيضا إلى المحاولات الحكومية المستمرة لإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، وعن مدى نجاح السياسة الاقتصادية الحالية لحكومة البحرين في تحقيق نسبة أدنى للبطالة. ومن الواضح أن تنامي الاستثمارات في مجالات متنوعة كالسياحة والمصارف والصناعة سينعكس على زيادة الدخل القومي وخلق المزيد من مجالات الاستثمار نظرا إلى الآثار المستقبلية العميقة لتلك المشروعات ولابد أن يؤدي ذلك إلى تخفيف أزمة البطالة في المملكة، وأن هناك في جميع أنحاء العالم نسبة مقبولة اقتصاديا من البطالة (من 3 في المئة إلى 6 في المئة من القوى العاملة) وهي في البحرين لم تتجاوز هذا المعدل وتتوزع في معظمها بين قليلي التدريب أو التأهيل ومن لا يقبلون بشروط العمل وظروفه والأجر المتوافر في السوق وفقا للعرض والطلب».

إن المملكة من خلال الاستمرارية في نهج التنمية البشرية وتوجيه الاهتمام أساسا لمكافحة البطالة ودراسة مستويات الأجور والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والإنتاج وتفعيل الإمكانات المتوافرة في المملكة من خلال آليات كثيرة أهمها إطلاق حرية الإبداع للعامل البحريني ومواصلة الاستثمار البشري من خلال خوض التخصصات المستقبلية الجديدة التي تتمثل في تخصصات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة التي ستصبح الأساس القائد لجميع الاقتصادات في العالم، ومثال ذلك صناعة الذكاء الصناعي والحاسب الآلي سيقود المملكة إلى إحراز تقدم كبير في مجال التنمية الاقتصادية.

وأشارت الورقة إلى انخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البحرين وهو ما يعرف بـ «مؤشر المستهلك»، وقد بلغت قيمة الانخفاض بين العامين 7991 و2002 (3,4 في المئة).

مؤشر المستهلك

وعن مؤشر الاستهلاك ذكرت الورقة أن أعلى قيمة انخفاض بند الإنفاق على خدمات النقل والمواصلات تم تسجيله بنسبة 1,6 في المئة تشمل قيمة السيارات الخاصة، والدراجات النارية والهوائية، وأجور النقل الجوي يليه بند الرعاية الصحية بنسبة 5,1 في المئة والطعام والشراب بنسبة 1 في المئة.

أدى ذلك إلى تحقيق المملكة مركزا متقدما جدا للحريات الاقتصادية الأولى عربيا والتاسعة عالميا وأصبحت المملكة سوقا للمنتجات المختلفة والمنافسة الحرة الشريفة العادلة والفعالة. فمن الملاحظ تأسيس عدد من المحلات والمتاجر الكبيرة التي تعطي المستهلك حرية الاختيار بين المنتجات والخدمات التي أثبتت نجاحا ملموسا جاء في صالح المستهلك إذ اثر ذلك إيجابا على الرقم القياسي العام.

أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في المملكة

وأكدت الورقة أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد هي الزيادة المطردة في عدد السكان في المملكة إذ يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في المملكة حوالي (5,3 في المئة) وهو من المعدلات العالمية العالية للنمو السكاني.

وارتفاع نسبة تعداد الشباب في المجتمع البحريني يمثل مؤشرا ايجابيا للثروة البشرية إلا أنه في الوقت نفسه يشكل تحديا جديا يتمثل في إيجاد البيئة الصالحة لتنشئتهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

ومحدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة الأراضي الصالحة للنشاطات الزراعية المختلفة وتدهور نوعيتها ونقص الطاقة غير المتجددة.

وضعف التكتلات الاقتصادية الخليجية والعربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، وغياب السوق الخليجية والعربية المشتركة التي ستوفر سوقا كبيرة للمنتجات العربية لدعم الموقف التفاوضي لدول المنطقة مع التجمعات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما فيها منظمة التجارة العالمية.

وعدم الاستقرار في المنطقة الناتج عن غياب السلام والأمن وعدم تمكن المجتمع الدولي من معالجة القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، واحتلال العراق من قبل القوات الأميركية والبريطانية.

الورقة الثالثة

الشباب البحريني بين الواقع والتحديات

وطرح الوفد أيضا ورقة بعنوان «الشباب البحريني بين الواقع والتحديات» والتي اعتبرت في مقدمتها مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، إذ تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، ومن خلال النضوج الجسماني والعقلي، والعلاقات الاجتماعية التي يستطيع الفرد صياغتها ضمن اختياره الحر. وإذا كان معنى الشباب أول الشيء، فإن مرحلة الشباب تتلخص في أنها مرحلة التطلع إلى المستقبل بطموحات عريضة وكبيرة.

مؤكدة أن الشباب يشكلون أهم فئة من فئات المجتمع، وتعتبر فئة مؤثرة وفعالة فيه، ولكنها أيضا تتأثر بصورة مباشرة بطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية القائمة في المجتمعات، من هنا يولي علماء الاجتماع أهمية خاصة لدراسة ظروف وأوضاع وعادات وتقاليد وسلوكيات الشباب لوضع التوجهات المستقبلية المناسبة لهم، وذلك وفق أبحاث علمية وميدانية تجرى على الكثير منهم. ويلعب الموروث الاجتماعي دورا كبيرا في حياتهم، فكلما كانت البيئة الاجتماعية التي تحيط بالشاب منذ نعومة أظفاره صحية وتتوافر فيها كل مقومات التنشئة الصالحة أتاحت الفرصة لتتفجر طاقاته ومواهبه الإبداعية في شتى المجالات والميادين، ذاك أن الإبداع والعطاء الثقافي يسمو بفكره لآفاق أرحب وأوسع بعيدا عن الحياة الاستهلاكية التي تعيشها مجتمعاتنا الخليجية.

الأدوار التاريخية التي لعبها الشباب البحريني

أولا: الدور السياسي

كما أشارت الورقة إلى الدور البارز الذي لعبة الشباب البحريني في المجال السياسي إذ شكل الشباب عصب الحركات الإصلاحية التي عرفت بها البحرين منذ بداية عشرينات القرن الماضي، إذ عرف الشباب البحريني بصورة أكثر فعالية ونشاطا بعد اكتشاف النفط في العام 2391 إذ تشكلت ولأول مرة الطبقة العاملة البحرينية، وقامت بالإضرابات العمالية في العام 8391 بالمطالبة بتحسين أوضاع العمال وتشكيل نقابة خاصة بهم وغيرها من المطالب، وكذلك قامت بالاحتجاجات والإضرابات ضد تقسيم فلسطين في العام 7491، وصولا إلى الحركة الإصلاحية التي قادتها هيئة الاتحاد الوطني فـي العام 4591م ضد الفتنة بمبدأ «فرق تسد» الذي عمل به المستعمر البريطاني في البحرين وتشكلت في الأحياء الشعبية والقرى الكشافة الخاصة بهيئة الاتحاد الوطني، وبعد العدوان الثلاثي على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وخرجت المسيرات الغاضبة ضد ذلك العدوان، ولكن المستعمر البريطاني قمع تلك المسيرات وساق العشرات والمئات من أبناء البحرين إلى السجون والمنافي.

مؤكدة الدور البارز للشباب بعد إعلان الاستقلال وإقرار دستور البحرين في العام 3791، إذ جرت الانتخابات النيابية لأول مجلس وطني منتخب من قبل الشعب في السابع من ديسمبر من ذلك العام، وبدعم وبنشاط وعمل الشباب المتواصل والجاد تحققت نتائج إيجابية وكبيرة في المجلس الوطني بإيصال الوطنيين والديمقراطييـن إلى قبــة المجلـس الوطني. وكان لهم أيضا دور فاعل بعد عودة الحياة النيابية التي جمدت ما يقارب الثلاثين عاما، والتي انطلقت بعد الاستفتاء الحر على ميثاق العمل الوطني في العام 0002م، وتشكيل الجمعيات السياسية، والانتخابات النيابية في العام 2002م.

ثانيا: الدور الاقتصادي

وبعد ذلك تطرقت الورقة إلى الدور الاقتصادي، إذ شكل الشباب البحريني قوة اقتصادية مؤثرة على مر السنين، فالعمال الشباب هم الذين اسسوا الاتحادات العمالية التي تطالب بحقوق العمال وتحسين اوضاعهم المعيشية في اعقاب الاضطرابات العمالية التي اندلعت في العام 8391م، كما كانت هناك انتفاضة عمالية على سياسة التسريح القسري للعمال من قبل إحدى الشركات العاملة في مجال النفط في العام 5691م. كما لعب الشباب البحريني دورا بارزا في إنتاج احتياجات مجتمعه وتأمينها وفي بناء الصرح الاقتصادي للوطن والتنمية الشاملة التي تشهدها البحرين في وقتنا الحاضر.

ثالثا: الدور الاجتماعي

وأما عن الدور الاجتماعي فقد أشارت الورقة إلى الدور الذي لعبه الشباب البحريني في الحياة الاجتماعية فكان الفئة الاكثر طموحا في المجتمع، وهذا يعني أن عملية التغيير والتقدم لديهم كانت لا تقف عند حدود، فشكلوا المنظمات الشبابية التي تسعى إلى التغيير الاجتماعي من خلال استقطاب طاقات الشباب وتوظيف هذه الطاقات باتجاه أهدافها المحددة، وبذلك ارتفعت أصوات الشباب المنادي بالحقوق المدنية والديمقراطية والحرية الصحافية والعدالة الاجتماعية في الكثير من المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية وغيرها، وصولا إلى ما تم إنجازه بمجيء جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مارس/آذار 9991م، إذ تغيرت الأوضاع وخلت السجون وعاد المنفيون، وتم إلغاء قانون أمن الدولة، وأصبح للجمعيات السياسية دور بارز ومحرك للقضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين.

واقع الشباب البحريني

وعن واقع الدور الحكومي في رعاية الشباب البحريني، جاء في الورقة ان الحكومة البحرينية أولت اهتماما وتركيزا كبيرين لفئة الشباب، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين لرعاية هذه الشريحة المهمة من المجتمع نظرا لدورها المؤثر والفاعل في النهوض بمتطلبات المجتمع البحريني. فقد كان ذلك واضحا وجليا في الدستور الجديد لمملكة البحرين الذي أكد في معظم مواده وبنوده حق الشباب في الحصول على جميع أنواع الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الدولة دون تميز أو تحيز لفئة دون أخرى، وحقهم في ممارسة جميع حقوقهم الدستورية لخوض المجالات السياسية والاجتماعية.

وأضافت أن واقع الشباب العربي عموما والشباب البحريني خصوصا مزيج من الايجابيات التي نتطلع إلى تنميتها وتوظيفها في بناء الغد المشرق للوطن، وسلبيات نامل أن تزول وتنتهي من خلال توفير البيئة الصالحة التي تلبي احتياجات الشباب وتفجر طاقات الابداع لديهم، فكانت الإيجابيات تتخلص في الفضول وحب الاستطلاع، وبروز معالم استقلالية الشخصية لدى الشاب، والنزوع نحو تأكيد الذات. وان الشاب البحريني لا يقبل بالضغط والقهر مهما كانت الجهة التي ترأس هذا الضغط عليه سواء كانت سلطة أو أسرة، وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب والاعتداد بالنفس. كما يتصف درجة عالية من الديناميكية والحيوية والمرونة، المتسمة بالاندفاع والانطلاق والتحرر والتضحية.

أما السلبيات فالمبالغة في الحياة الاستهلاكية إذ تشير الدراسات والإحصاءات في البحرين إلى الزيادة المطردة الخطيرة والمخيفة للقروض والتسهيلات الائتمانية الاستهلاكية عددا وكما، وارتفاع انعكاساتها من مديونية واضطرابات نفسية على الشباب، وخصوصا أن العدد الكبير منهم يتفاخر بمظاهر خداعة يتكلفها وهي تزيد بكثير على ما يتقاضاه من أجر وإيراد. والمحافظة على المصالح الفردية الذاتية والحرص على جمع الماديات ولو كان ذلك على حساب الآخرين المرتبطين معه من أفراد في أسرته أو أصدقائه أو زملائه في عمله؛ فغاب العمل الجماعي المشترك كما غابت الأعمال الخيرية والتطوعية التي لا مقابل ماديا لها. وضعف الوازع الديني جعل العلاقات الأسرية في مهب الريح فازدادت المشكلات فلا احترام للوالدين، ولا إحسان لزوجة ولا زيارات لأهل، ولا تربية فاضلة لأبناء، وصلات مقطوعة، واصبح الشباب يعيش في عزلة وأحلام الحصول على ضالته المفقودة أصلا والتطرف الديني.