يستعد مجلس النواب الأردني خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع طلب لرفع الحصانة عن نائب حزب جبهة العمل الاسلامى علي أبوالسكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية سابقا اثر قرار محكمة عمّان أمس الأول بالبدء في محاكمة أبوالسكر على خلفية قضية رفعها ضده أحد المطبِّعين مع «إسرائيل». وقال النائب علي أبوالسكر أمس «إن قرار المحكمة دستوري وقانوني لكنه أوضح أن هذه القضية لم ترفع عليه بصفته الشخصية بل بصفته رئيسا للجنة مقاومة التطبيع اثر شكوى تقدم بها شخص لورود اسمه في قوائم المطبعين، وإنه لا يجوز توقيف أي عضو أو محاكمته إلا بموافقة مجلس النواب كما ان الدستور يمنعني من اتخاذ قرار بنزع الحصانة عن نفسي أو المثول أمام المحكمة إلا بموافقة مجلس النواب وبالنسبة لي احترام قرار النواب أمر أساسي ومجلس النواب هو سيد نفسه وصاحب القرار في نهاية المطاف. وتقول مصادر نيابية أردنية إن تأخر القضاء أو الحكومة في مخاطبة مجلس النواب، قد يعني ببساطة عدم حاجة أي طرف إلى قرار نيابي لرفع الحصانة، كون الحصانة خارج الدورة البرلمانية، غير قائمة أساسا.