ذكر رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر أنه كان بصدد تقديم مقترحات لتنشيط العملية الانتخابية والديمقراطية في المملكة في الندوة التي كان من المزمع انعقادها في الرابع من الشهر الجاري بعنوان «البحرين والتجربة الانتخابية» والتي ألغيت نتيجة بعض الإجراءات التي أكدت وزارة العمل ضرورة اتخاذها حيال المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «آيفيس» من ناحية الترخيص لها. وفي هذا الصدد أشار بدر إلى أن من أبرز المقترحات التي أكد أنها لن تتم من دون إجراء تعديلات على الدستور ضرورة تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى النصف، وانضمام ممثلين عن الجمعيات المهنية إليه. وذلك في مقابل زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 64 مقعدا، مؤكدا أهمية أن تكون نسبة التمثيل في الانتخابات على أساس الكثافة السكانية في كل محافظة.

كما أكد بدر أهمية توسعة صلاحيات المجلس النيابي تعزيزا لدوره التشريعي والرقابي، وتعديل قانون البلديات بهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية للمجالس البلدية وتوسعة صلاحياتها. ومن جهة أخرى اقترح إنشاء محافظة سادسة جديدة تسمى المحافظة الغربية لتضم كلا من مدينة حمد والقرى المحاذية على الساحل الغربي، وإلغاء الدوائر الانتخابية الصغيرة واعتبار حدود المحافظة دائرة انتخابية واحدة. ووفقا له فإن المحافظة حينما تتحول إلى دائرة انتخابية واحدة بحسب المقترح فسيحق لكل ناخب التصويت لأكثر من مرشح ووضع آلية تحافظ على التوازن في العملية الانتخابية. وحفاظا على الشفافية والحيادية في الإعلام الرسمي اقترح بدر تشكيل لجنة تشرف على كل عملية انتخابية، تضم ممثلين عن هيئة الإذاعة والتلفزيون والجمعيات السياسية والمهنية والحقوقية. كما اقترح بدر العمل بنظام الكوتا لإعطاء المرأة حق التمثيل في المجالس المنتخبة وتعزيز دورها في المجتمع.

من جهة أخرى قال بدر إن الانتخابات البلدية على رغم ما صاحبها من سلبيات، كتقسيم الدوائر وعدم التمثيل على أساس الكثافة السكانية وعدم فوز المرأة فإنها كانت تجربة جيدة نظرا الى مشاركة كل القوى السياسية فيها على عكس الانتخابات النيابية. ووفقا له فإن القائمين على لجنة الانتخابات حاولوا جاهدين أن تجرى الانتخابات البلدية بشفافية، إضافة إلى القائمين على الإذاعة والتلفزيون الذين ذكر أنهم التزموا نوعا ما بالحيادية في الانتخابات الأولى بخلاف الثانية.

وأكد بدر أهمية تقييم التجربة الانتخابية وإيجاد الحلول والبدائل للمشكلات التي قد تعترضها في المستقبل، منوها أن التنافس في العمل السياسي والانتخابي ضرورة من ضرورات الديمقراطية، ولكنه في حال أصبح التنافس يسهم في إقصاء الطرف الآخر وتهميشه فذلك ما يولد الاحتقان ومن ثم قد يتسبب في الانفجار، مؤكدا أن ذلك مرفوض وخصوصا أن المعارضة البحرينية كما قال أظهرت سلوكا حضاريا في تعاملها مع قضايا المجتمع.