أعربت المنظمة العربية للمحامين الشباب عن بالغ قلقها للموقف المتخذ تجاه المسئولين عن العريضة النسائية والتي تضم عددا من المثقفات والمحاميات البحرينيات والمدافعين عن حقوق الانسان.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة قالت فيه «تلقت المنظمة خبر إحالة البعض من عضوات لجنة العريضة للمحاكمة الجزائية بتهمة انتقاد القضاء الشرعي من خلال التحقيق الذي نشر في إحدى الصحف البحرينية».

واعتبر البيان إحالة المتهمين إلى المحاكمة إحباطا للحركة النسائية وتكميما لأفواه والحركات النسائية الاصلاحية. كما طالب البيان بإيقاف إجراءات المحاكمة لعضوات العريضة النسائية لكونها مخالفة للقوانين والاحكام الدولية كما طالب البيان بسرعة سن تشريع للاحوال الشخصية.

من جهتها قالت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير تعقيبا على البيان «ان نضالنا من اجل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل المهدورة في المحاكم الشرعية لم تتوقف عند الحدود المحلية».

واكدت جمشير ان اللجنة ستلجأ الى المنظمات الحقوقية خارج المملكة معتبرة انه حق دستوري لأي مواطن وان السبب الحقيقي وراء كل ما حدث يعود إلى عدم استجابة المسئولين لمطالب لجنة العريضة حسب قولها، والتي منها اعادة هيكلة الجهاز القضائي الشرعي وتعيين قضاة مؤهلين شرعا وقانونا.

أما فاطمة الحواج فاعتبرت منظمة المحامين الشباب منظمة عربية تساند كل المحامين في الدفاع عن حق المحامي في الدفاع امام المحاكم او اثناء ابداء رأيه.

واكدت الحواج ان اللجوء للمنظمات العربية التي لها شأن في الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة جاء خطوة في بداية الطريق سيتم بعدها اللجوء للمنظمات الدولية الكبرى لعلاج القضية.