قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إنه يشعر باتساع وتضاعف المتعاملين مع مجلس النواب من جانب المقاطعين وأكد أنه وحليفه عبدالنبي سلمان في كتلتهما أكثر تلمسا للمطالب الشعبية والخط السياسي الوطني. ونفى مرهون أن يكون طرحهما طائفيا بل أكد أنهما يلتزمان «الوطنية» في أطروحاتهما. وأشار مرهون في حديثه لـ «الوسط» إلى أهمية دفع الكفاءات ذات الرؤى المتقدمة في المجالات كافة الى تبوء مكانتها الحقيقية في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المملكة و«ذلك بما يجنبنا العودة الى منزلقات المرحلة السابقة التي لا موجب لها» وأضاف أن التمييز آفة لابد من إزالتها.

وأكد مرهون أنه لم يتوقع فوزه في الانتخابات لو لم تكن المقاطعة موجودة لكنه يؤيد مشاركة الجميع لمصلحة العملية الديمقراطية «إذ إن بناء المؤسسة التشريعية واحترامها هو الهدف بعيدا عن الأشخاص».

وعن مدى تغير التعامل معه ومع المؤسسة التشريعية في المناطق المقاطعة قال مرهون «أشعر باتساع المتعاملين مع المؤسسة التشريعية وألمس قبولا من الكثيرين للاتجاه الوطني داخل المجلس واحترامه» وأضاف: «لقد تضاعف المتعاملون مع النواب في المناطق المقاطعة عما كان في الماضي».

كتلة «مرهون وسلمان»

بين الكتل الأخرى

وعن التوجه الذي يمثله مع حليفه في المجلس عبدالنبي سلمان قال مرهون نحن الآن عضوان فقط وهذا التوجه هو تجمع تتأطر فيه القضايا والرؤى المشتركة التي وضحت تماما من خلال معطيات دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول. وللعلم اننا بدأنا حقا عنصران فقط لكن أصبح واضحا جدا أن أهدافنا تتلاقى مع أكثر من نائب ونحن - للأمانة - دعوناهم للانضمام إلينا في هذا التجمع الذي لم نحدد اسمه بعد لكننا ربما نسميه تجمع الوطنيين الديمقراطيين وقد وافق على الانضمام إلينا عضوان من النواب الى حد الآن.

وعن الفرق بين ما تطرحه الكتلة التي يقودها مرهون وسلمان والكتل الأخرى أشار مرهون إلى «أن الفرق يكمن في أننا أكثر تلمسا للمطالب الشعبية والخط السياسي الوطني وهو في الحقيقة استمرار للعمل الوطني والنضال الصبور من السبعينات إلى حد الآن وأنا أرحب بالكتل الأخرى التي تحمل قواسم مشتركة معنا».

وعن الأقوال التي يرددها بعض النواب من أن التوجه الذي ينتمي إليه يركز في الكثير من نشاطاته على الطرح الطائفي قال مرهون «ما نطرحه الآن امتداد لطرح تيار وطني عريض يبتعد كثيرا عن الأطروحات الطائفية أو الفئوية.

وإذا كانت المعاناة الكبرى تقع على فئة معينة وهي المتضرر الأكبر فهذا ليس ذنبي وأنا أركز على الممارسة فأينما حدث ضرر على الإنسان البحريني في أية جهة كانت أقف ضدها. نحن نواب وطنيون لكل هذا البلد وأطروحاتنا السياسية كانت تبتعد عن الطرح العنصري أو الفئوي حتى قبل أن ندخل المجلس لأنني أعتقد أن هذا يؤخرنا ولا يقدمنا. نحن ننشد صون كرامة الإنسان على هذه الأرض وفي أية منطقة يسكن».

وفيما يخص أطروحاتهم المرتقبة في دور الانعقاد المقبل قال مرهون: «سنستمر في تبني المسائل المطلبية الكبرى مثل الأجور والفقر والتجنيس السياسي والتمييز وغيرها من أمور ملحة إضافة الى بعض المشروعات بقوانين».

وفي تفصيله للموضوع قال مرهون: «سنطرح مشروعا بقانون بتجريم ممارسات التمييز إضافة إلى مشروع بمأسسة الحياة السياسية في البلاد من خلال تنظيم الحال الحزبية».

الأهداف والتوجهات

وأضاف مرهون في حديثه عن أهدافهم وتوجهاتهم في الكتلة «سنسعى ضمن عناصر التيار الوطني والديمقراطي الشعبي إلى تعزيز توجهات جلالة الملك ودعم المشروع الإصلاحي باعتباره خيار بناء المستقبل، كما سنعمل بإخلاص لتطوير التجربة النيابية، منطلقين من أهمية انخراط البحرين في مسيرة التقدم العالمية المركزة على ربط التنمية بالديمقراطية وحقوق الإنسان آملين أن نخلق بجهودنا المشتركة كممثلين للشعب والسلطة التنفيذية نموذجا تنمويا مشرفا لأبناء البحرين ولمنطقة الخليج والوطن العربي عموما.

كما سنتعامل مع المشكلات الداخلية وفقا لأهمية وأولوية كل منها منطلقين من الشعار الذي اخترته عنوانا لحملتي الانتخابية «مع الوطن، ضد التمييز» فالبطالة، وإنهاء العمل بنظام التمييز على أسس طائفية، أو عرقية، أو قبلية والكف عن التجنيس السياسي كلها بالنسبة إلينا تشكل أولوية مع مكافحة الفساد المالي والإداري المعيق لعملية البناء والتنمية، وسنعمل جاهدين لدفع وترسيخ عملية البناء والتنمية بجد ومثابرة من أجل حل وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات الشعبية، اذ ان الغاية والهدف الذي نسعى إليه جميعا من كل ذلك هو بناء الإنسان والمطالبة بالعدالة في الحقوق والواجبات بين أبناء هذا الوطن من دون تفرقة أو تمييز وإصرار حثيث على رفعة وصيانة كرامة الإنسان في هذا الوطن.

ان تحقيق عزة وكرامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة هو جوهر وغاية عملية الإصلاح السياسي وبالتبعية الاجتماعي، وذلك لن يكون الا بتوسيع الحريات العامة، في الصحافة والنشر، كما المنتديات المفتوحة وايجاد العمل اللائق والمناسب لعطاء انسان هذا الوطن في كل المؤسسات من دون قيود أو إقصاء أو تفرقة، ما يدفع عوامل تحقيق الرخاء الاقتصادي الى مقدمة الأولويات، انسجاما مع الاتجاه العالمي لرفع قيمة الإنسان من خلال برامج التنمية البشرية». ومن جهة أخرى من المهم تشجيع المناخ الملائم الذي يدفع الكفاءات الفكرية والمهنية والسياسية ذات الرؤى المتقدمة الى تبوء مكانتها الحقيقية في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وذلك بما يجنبنا العودة الى منزلقات المرحلة السابقة التي لا موجب لها، ووضع عقبات كأداء ومعاناة كالتي عاشها المجتمع في السابق. فالبرلمان بصيغته الحالية لا يستطيع احتواء كامل الأزمات وإزالة جميع الاحتقانات التي تكرست على مدى العقود الماضية، لكنه الخيار الممكن والمتاح أمام قوى المجتمع كافة للتعبير عن نفسها من خلاله. والخيار الأقل كلفة من بين كل الخيارات للخروج من واقع الأزمة التي كانت تهيمن على المناخين السياسي والاجتماعي. وسيؤدي ذلك بالتبعية الى ترسيخ الحالة الدستورية والحوار الاجتماعي تحت قبة البرلمان ما يعزز من حاكمية القانون والدستور باعتبارهما فيصلا بين مختلف الفرقاء، وان اختلفت مناهج وبرامج أحدهما عن الآخر.

وأشار مرهون إلى ضرورة «التحلّي بأدب الاختلاف بين القوى السياسية والعناصر الوطنية في المجتمع، وتعزيز مساحة الرأي والرأي الآخر في معالجة التباين في وجهات النظر مادام الجميع ينشد مصلحة الوطن. فالتشريع وحده لا يستطيع إيجاد الحل لكل الأزمات، لكن دعم وتعزيز عملية الإصلاح سيولد حتما مناخا من الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء، مع ضرورة ان يبدي الجميع قدرا أكبر من حسن النوايا، وفي طليعتهم الجانب الحكومي، اذ سيؤدي ذلك حتما الى التعجيل بتطوير العملية السياسية من الداخل ويوفر لها الحصانة ضد القرارات الارتجالية».

أداء مجلس النواب

وعن خريطة المجلس الحالية قال مرهون: «خريطة المجلس الآن تعبر عن كتلة الناخبين الأساسية التي انقسمت بين اصلاح وسلف ومستقلين ووطنيين ديمقراطيين وتتفق هذه الكتل في بعض الأمور مثلما تختلف في أمور أخرى».

وفي تقييمه لأداء مجلس النواب قال مرهون: «أعتقد أن أداء المجلس كان ينبغي أن يكون أفضل وهو لم يعط أفضل الحالات، ويغفر له في ذلك حداثة التجربة النيابية وإن كنت أعتقد أن النواب عملوا قدر استطاعتهم على تجاوز الكثير من العوائق. أنا مقتنع أن ما تحقق الى حد الآن جيد ويجب البناء عليه وتعزيزه وتوسيعه. وآمل أن يتجاوز الجميع في دور الانعقاد المقبل منطلق البداية والتجربة».

وعما إذا كان يوافق على مقولة ان مجلس النواب هو مجلس شورى مطور قال مرهون: «في الحقيقة هذا الكلام لا يصدق على مجلس النواب إذ إن المجلس يضم كتلا غير منسجمة. الهاجس الأول والأخير لدى المجلس هو تقديم التقدم الوطني وتحقيق انطلاقة ديمقراطية ونستطيع أن نقول إن تحقيق مكتسبات تراكمية مؤثرة في حياة الوطن والمواطنين».

وفي حديثه عن تجديد مدة بقاء رؤساء اللجان دعا مرهون إلى اتاحة الفرصة كاملة إلى الكفاءات التي يزخر بها مجلس النواب من خلال تغيير رئاسة اللجان والتي تعتبر توطيدا للعملية الديمقراطية وتدفع الكفاءات إلى الأمام.

نقاشات النواب

و«دورة» اقتراحاتهم

وأضاف مرهون في تقييمه للنقاشات داخل المجلس «لدي شعور بأن بعض النقاشات تنحو في اتجاهات طائفية وهنا يأتي دورنا كاتجاه وطني برفع مستوى النقاش ونطرح الحلول من منظور وطني وليس من منظور فئوي».

وفيما يتعلق بطول الدورة التي يمر بها المقترح بقانون أو برغبة إلى أن يصل الى مرحلة التنفيذ قال مرهون: «هذه ثغرة كبيرة في آليات عمل المجلسين وأنا اتفق مع هذا الرأي وعلينا أن نواجه هذه الثغرة في الفترة المقبلة وألا نسمح باستمرارها، ما يدفعنا لاقتراح أفكار أخرى من قبيل حصر التشريع في مجلس النواب وعدم جعل القوانين تقضي مراحل زمنية طويلة لكن عموما مرور الاقتراح بمراحل متعددة له فائدة من حيث الغربلة والصوغ الأقرب للتكامل والمثالية».

وعما تردد عن وجود خلافات بينه وبين رئيس المجلس قال مرهون «لا أعتبر ما يحدث توترا إذ إن المجلس مجموعة آراء وليس بالضرورة نكون متفقين على كل شيء لكن الظهراني رجل يستحق التقدير الاحترام مهما كان اختلافي معه في الرؤى».

أداء مجلس الشورى

وفي تقييمه لأداء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الأول وعما إذا كان يعتقد أن أداء هذا المجلس يستحق الكلفة المالية والسياسية والاجتماعية المترتبة على إنشائه قال مرهون «لا أريد أن أزج نفسي في تقييم أداء الاخوة في مجلس الشورى خلال الفترة القليلة الماضية. فهذا ليس من اختصاصي وإنما هو من اختصاص الجمهور والدولة التي اختارت أعضاء هذا المجلس؛ فهما أقدر مني على القيام بهذه المهمة».

وعن تشكيلة مجلس الشورى وأدائه ومدى اعاقته للنواب قال مرهون: «كان ينبغي أن تكون التشكيلة أكفأ وأرقى وكان بالإمكان إيجادها. وبالنسبة إلى ما إذا كانت الشورى تعتبر عائقا أو عقبة أمام النواب في أطروحاتهم المختلفة فإننا في الحقيقة لم نجرب ذلك في موضوع قوي مثل الأحوال الشخصية أو التعديلات الدستورية وهو ما لا يعطينا الحق في اعتبار الشورى عائقا إلا إذا ثبت أن مواقف الشورى تجاه أطروحات النواب سلبية بشكل ملفت».