يقصد الأسواق التايلندية كثير من التجار الخليجيين الذين تشكل لهم البضائع الرخيصة مكسبا يبعث في أوصالهم الكثير من الحماس، سيما وأنهم يبيعونها في الأسواق الخليجية بأضعاف الأثمان التي يشترونها بها. ولكن أسواق بانكوك مليئة كذلك بالمتسوقين الذين تبهرهم بضائع مقلدة بدقة متناهية لأشهر الماركات العالمية.

وتتميز الملابس المصنعة في تايلند بتنوع واسع وانخفاض في الأسعار إلى مستويات يجعلها أحد أهم مصادر المستوردين الخليجيين الذين يجلبون منها كميات كبيرة تغطي حاجة أسواق المنطقة.

وتشهد المحلات الممتدة في أسواق العاصمة التايلندية «بانكوك» زيارات متكررة لتجار خليجيين، بالرغم من المنافسة الشديدة التي تواجهها لا سيما من الأسواق الناشئة الأخرى ومنها تركيا والهند.

ويقف حجم التجارة البينية بين تايلند والبحرين وحدها نحو 09 مليون دولار سنويا، غير أن مسئولين توقعوا ازدياد هذا الرقم خلال هذا العام إلى نحو 001 مليون دولار.

وقالت صاحبة أحد المعارض لبيع الملابس بالجملة في سوق «بوبي» في بانكوك إن التجار من الخليج هم من أكبر زبائنها، وأنهم يختارون مشترياتهم بعناية، كما أنهم يشترون كميات كبيرة. وتردد على معرضها في جزء من نهار يوم واحد نحو ثمانية من المستوردين.

ولكن بالإضافة إلى الخليجيين يأتي إلى تايلند تجار من الشرق الأوسط والعالم العربي وهم يقصدون إلى جانب تجارة الملابس الاتجار في بضائع منزلية أخرى.

والأسواق التي تذكر عنها الكتب التعريفية بأن المتسوق فيها «قد يقع من شدة الإعياء» بعد يوم طويل من المشي فيها، هي حقا كذلك.

ويأتي من بين أهم الأسواق التي يقصدها الخليجيون في بانكوك سوق «سخمت» وسوق «سيلوم» وخاصة في المساء حين ينتشر الباعة المتجولون فيها مفترشين الأرض أو واقفين عندها ليشكلوا ممرا في السوق يمتد لأكثر من كيلومترين ويتفرع إلى شوارع جانبية أخرى تحوي كثيرا من البضائع أيضا. ويأتي هذه الأسواق كثير من المرتادين الأجانب تشكل نسبة غير هينة منهم جنسيات عربية وخليجية خصوصا في شهور الصيف وتباع فيها مختلف البضائع التي يأتي على قمتها نسخ مقلدة على ماركات عالمية من الساعات والحقائب النسائية والملابس والأقراص المدمجة لأحدث أفلام هوليود.

وتتحول عمليات البيع الكبيرة نسبيا إلى ما يشبه أفلام المافيا واللصوصية إذ تتم بسرية تامة في أزقة جانبية يستخدم فيها البائعون أجهزة الاتصال اللاسلكية مع مزوديهم من أجل جلب البضاعة التي يبقى معظمها في مخابئ خارج السوق لتجنب مصادرتها من قبل شرطة مكافحة الملكية الفكرية.

وتشكل السوق محلا ترويحيا للمتسوقين الذي يجدون متعة في التفاوض من أجل شراء ما يختارونه، إذ يرفع عادة البائعون أسعارها إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف الثمن الذي يبيعون به، غير أن بعضهم يتسم بعدوانية في التفاهم ويطردون زبائنهم إذا لم يرق لهم السعر الذي يعرضه هؤلاء. ولكن بائعين آخرين يتسمون بالطيبة، يأخذون الأوراق النقدية من الزبون إذا تمت عملية البيع ويلامسون بها ما تبقى من بضائعهم في عملية استجلاب للحظ كما يعتقدون.

السكرتير الثاني ومسئول الاقتصاد في السفارة التايلندية في البحرين، أتا بونج، يقول: «صناعة الألبسة مشهورة فعلا في تايلند وهي ليست رائجة لدى التجار من البحرين والخليج فحسب وإنما يقصدها تجار من بقية دول العالم أيضا».

ولكنه أضاف: «التجارة بين البحرين وتايلاند تبلغ حوالي 09 مليون دولار في السنة، ولكننا هذا العام نتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى حوالي 001 مليون دولار بسبب أننا استوردنا نفطا وألمونيوم أكثر هذا العام».

وذكر أن أكثر صادرات تايلند إلى البحرين هي الأقمشة والمكيفات. أما وارداتها فهي الألمنيوم والكيماويات.

ويسعى البلدان إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما من المتوقع أن تشمل 626 سلعة تبلغ الضرائب عليها في مرحلة أولى بين الصفر وحتى ثلاثة في المئة. ولكن طبقا لبونج فإن هذه الضريبة ستلغى تماما بعد خمس سنوات. وقال: «لا زال المسئولون من الدولتين يتفاوضون من أجل إقامة هذه الاتفاقية».

ولكنه ذكر أن من عوائق التبادل التجاري بين تايلند والبحرين أن التجار البحرينيين لا يستوردون البضائع بكميات كبيرة كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة التي وصفها بأنها أكبر شريك تجاري بين دول الخليج مع تايلاند.

وقال: «كثير من المصدرين التايلنديين يصدرون بضاعتهم إلى إمارة دبي التي يفضلونها على المتاجرة مع البحرين بسبب أن التجار البحرينيين لا يشترون إلا بكميات محدودة». بيد أنه توقع أن تتغير هذه المعادلة بعد الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تكهن أن تصبح البحرين على إثرها مركزا لإعادة التصدير في المنطقة.