أكد بيان صادر عن النيابة العامة اكتفاء الأدلة في اتهام النائب سمير الشويخ بإصدار شيك من دون رصيد إلى يوسف داوود نونو ممهدة بذلك طريق تقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية المختصة. وأكد البيان أيضا أن التحقيق مستمر في أمر شيكين آخرين.وقال البيان: «إن النيابة قامت باستدعاء النائب في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري ومثل امام النيابة ومعه محاميه، وبسؤاله عما نسب إليه في التحقيق أقر باصدار الشيكات الثلاثة».

النيابة: الشويخ أقر بإصدار ثلاثة شيكات من دون رصيد

المنامة - النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أن النائب سمير الشويخ أقر بأصدارة ثلاثة شيكات موضوع البلاغ والموقعة منه ولكنه برر ذلك بأنها كانت بمثابة ضمان لبعض العمليات التجارية بينه وبين المبلغين.

وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع النائب سمير الشويخ قررت بذات التاريخ الافراج عنه بالضمان المالي بمبلغ ألفي دينار في القضية الأولى وبالضمان المالي بمبلغ خمسمئة دينار في القضية الثانية.

ولما كانت الشيكات حسبما هو مقرر في القانون أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل وليست وسيلة ضمان كالأوراق التجارية الأخرى، وقد توافر لدى النيابة العامة الأدلة الكافية على قيام المتهم/ سمير الشويخ بإصدار شيك من دون رصيد ليوسف داوود نونو، ولذلك فقد رأت تقديمه للمحكمة الجنائية المختصة.

وبالنسبة للشيكين موضوع بلاغ كل من علي ووائل سيار، فمازال التحقيق فيها مستمرا.

وقد أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه: «إيماء إلى البلاغ المقدم الى النيابة العامة من المدعو/ يوسف نونو ضد عضو مجلس النواب/ سمير عبدالله الشويخ والذي يتهمه فيه بأصدار شيك له على بنك البحرين والكويت بمبلغ 654,851 دينار، ولدى تقديمه الى البنك أفاد بأنه غير قابل للدفع.

والبلاغ الثاني المقدم من كل من علي عبدالله سيار ونجله وائل علي عبدالله سيار ضد عضو مجلس النواب سالف الذكر واللذين يتهمانه في بلاغهما بأنه أصدر لهما شيكين على بنك البحرين والكويت الأول بقيمة 00011 دينار والثاني بمبلغ 00092 دينار ولدى تقديم الشيكين الى البنك المسحوب عليه اعيدا من البنك لعدم وجود رصيد.

- وتم التحقيق بسؤال الاشخاص الثلاثة الذين تقدموا بالبلاغ للنيابة العامة ضد النائب سمير الشويخ للتأكد من صحة ما جاء به من وقائع.

- وبعد العرض على النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر أمر بإتخاذ السبل القانونية في طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور وتم مخاطبة مجلس النواب بواسطة وزير العدل إعمالا لنص المادة 98 /ج من دستور مملكة البحرين وإعمالا لنص المادتين 571,671 من المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2002 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذلك بشأن طلب الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن المشكو ضده سمير الشويخ عضو مجلس النواب، والذي انتهى المجلس بالموافقة على رفع الحصانة مؤقتا عن عضو البرلمان سالف الذكر لاتخاذ الاجراءات القانوانية بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

وبتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 3002 م تم استدعاء المشكو ضده سمير الشويخ ومثل أمام النيابة العامة ومعه محاميه، وبسؤاله عما نسب اليه بالتحقيقات أقر باصداره الشيكات الثلاثة