أدان القضاء الإيطالي الليلة قبل الماضية، وللمرة الأولى في أوروبا، عناصر سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي.اي.ايه» والاستخبارات الإيطالية في قضية خطف الإمام المصري أبوعمر من إيطاليا العام 2003.

لكن القضاء الإيطالي أسقط الدعوى عن عناصر أميركيين وإيطاليين بينهم الرئيس السابق لـ «سي.اي.ايه» في إيطاليا والرئيس السابق للمخابرات الإيطالية سواء لأنهم محميون ببند «أسرار الدولة» أو لديهم حصانة دبلوماسية.

وعلى الأثر أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها» لهذه الأحكام التي صدرت في أول قضية تتناول عمليات النقل السرية التي قامت بها «سي.اي.ايه» في إطار «الحرب على الإرهاب» عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية يان كيلي للصحافيين «لقد خاب أملنا للأحكام التي صدرت على الأميركيين والإيطاليين الذين أدينوا في ميلانو».

وجرت محاكمة 26 أميركيا غيابيا وسبعة إيطاليين في قضية خطف الإمام المصري من أحد شوارع ميلانو (شمال) في فبراير/ شباط 2003. ولم تشأ «سي آي أي» التعليق على الأحكام. وكان بين المدانين ضابط في الجيش الأميركي، ما دفع وزارة الدفاع الأميركية أن تعرب بدورها عن «خيبة أملها». وقال المتحدث باسمها جيف موريل إن القضاء الإيطالي «ليست له سلطة على اللفتنانت كولونيل رومانو وكان عليها أن تسقط التهم بحقه (...) علينا الآن أن ندرس ما لدينا من خيارات». وأشار موريل إلى اتفاق بين واشنطن وروما بشأن القوات الأميركية المتمركزة في إيطاليا.

والأميركيون الذين أدينوا هم المسئول السابق عن «سي.اي.ايه» في ميلانو روبرت سيلدون لادي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام و22 عنصرا سابقا حكم عليهم بالسجن خمسة أعوام. كما حكم على عنصرين في الاستخبارات العسكرية الإيطالية بالسجن ثلاثة أعوام وهما بيو بومبا ولوتشيانو سينو.

في المقابل تخلت محكمة ميلانو عن ملاحقة الرئيس السابق لـ «سي.اي.ايه» في إيطاليا جيفري كاستللي وعنصرين آخرين في الوكالة هما بيتني ماديرو ورالف روسوماندو بسبب «حصانتهم الدبلوماسية» كموظفين أميركيين في روما.

وفي بيان، اعتبرت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية أنه «لمن المشين أن تصدر أولى هذه الإدانات في الخارج حيث يمكن للمدانين ألا يقضوا الوقت في السجن».