أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية في وزارة المالية أحمد فراج، في بيان صدر أمس (الجمعة) أنه «لا صحة على الإطلاق لاختفاء مبلغ 30.5 مليون دينار بحريني من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008».
وبيَّن أن المبلغ «يمثل مصروفات فعلية ومثبتة مستنديا لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتم تسجيل هذه المصروفات في الحساب الختامي الفردي لكل وزارة وجهة حكومية»، مستدركا «ولكنها لم تسجل في الحساب الختامي الموحد».
واعتبر الوكيل المساعد في بيانه أن «الطريقة التي اتبعت في تناول تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي (2008) في الصحف المحلية أعطت انطباعا أبعد ما يكون عن الصحة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج في بيان أمس (الجمعة) أنه «لا صحة على الإطلاق لاختفاء مبلغ 30.5 مليون دينار بحريني من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008».
وبين أن المبلغ المذكور «يمثل مصروفات فعلية ومثبتة مستنديا لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتم تسجيل هذه المصروفات في الحساب الختامي الفردي لكل وزارة وجهة حكومية»، مستدركا «ولكنها لم تسجل في الحساب الختامي الموحد، وذلك نتيجة عدم كفاية الموازنات المعتمدة على مستوى كل وزارة وجهة حكومية».
وأشار فراج إلى أن تلك المصروفات «لم تكن إلا نفقات فعلية التزم بها وصرفت لتلبية احتياجات مرتبطة بالرواتب والخدمات والسلع والمشاريع، إلا أن حجمها تجاوز الموازنات المعتمدة نتيجة العديد من الأسباب المتعلقة بزيادة التكاليف وارتفاع مستويات الأسعار».
واعتبر الوكيل المساعد في بيانه أن «الطريقة التي اتبعت في تناول تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي (2008) في الصحف المحلية أعطت انطباعا أبعد ما يكون عن الصحة مفاده اختفاء مبلغ 30.5 مليون دينار، وهو تعبير غير صحيح بكل المعايير المحاسبية والواقعية للمعاملات المرتبطة بالمبلغ المذكور»، موضحا أن «الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية المذكورة أفصحت في تقارير الحساب الختامي الخاصة بكل منها عن المبالغ الخاصة بها، كما أن تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة الذي قدم للسلطة التشريعية في شهر مايو/ أيار الماضي تضمن تفصيلا عن هذه المبالغ نشر في حينه في جميع الصحف ووسائل الإعلام».
واختتم فراج تصريحه مؤكدا أن «تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن ردودا مفصلة من وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية المعنية على كل ملاحظة وردت في التقرير، وأن العرض الموضوعي للتقرير في وسائل الإعلام يقتضي ذكر هذه الردود وليس الاكتفاء بذكر الملاحظات فقط إعمالا لحق الرأي العام في التعرف على الحقائق كاملة».
العدد 2619 - الجمعة 06 نوفمبر 2009م الموافق 19 ذي القعدة 1430هـ
اكيد اكيد
بقول الحرامي انا بقت لا طبعا مبقول انا بقت ولحرامية في هديرة اووووووو قد شعر راسك واولهم امجنسين
البحريني
بل له صحة اختفاء 30 مليون قال الرئيس حسني مبارك مفيش شيى بيخبئ.
من سرق فقد سرق أخيه من قبل
ديرة العصابات القانونية والمجرمين والمتنفذين يسرقون بأسم القانون وبعدين يقولون ما في ميزانية لتوظيف العاطلين الجامعيين .
المالية تكذب ديوان الرقابة و تكشف تدليسه!!
دائما الرد الحكومي يستغفل عقول المواطنين و يقول لا تجاوزات رغم ان ديوان الرقابة المالية تقول ان هناك تجاوزات!!!! نصدق من و نكذب من؟؟ كفى استغفال و كفى الوطن شر النفوس الشريرة.
الوزير عاشور
أشوف مكو ادوية . شكرا
داما بالنفي
الفساد المالي و الاداري نخر عضام البلد و أولهم الشعب المطحون تحت قطبي رحى الفقر و الطائفية و الاقصاء , لم نرى و لم نسمع سوى زمجرة ولي العهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد, هل اختفى الفساد و المفسدون لا بل ازداد الأمر سوءا على ماهو أسوء بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ..... ما عسانا نقول؟؟؟ اللهم العن الفساد و المفسدين .... أبو مريم
مديرة إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال فشلت في الحصول على مؤهل مهني
على الرغم من أن تكاليف الدراسة تم دفعها كاملة من قبل الوزارة لها ولمدير الموارد المالية السابق وجميع الموظفين الذين تم ترشيحهم للحصول على المؤهل المهني الذي له علاقة مباشرة بالمحاسبة الإدارية. وهي كذلك لا تحاول تعزيز مركزها بالحصول على هذا المؤهل مستقبلا وكيف ستشجع أحد من الموظفين للحصول على مؤهل مهني في المحاسبة حتى تكون هي أقل من موظفيها من الناحية التعليمية
مديرة إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال كونت لها عصابة من صغار الموظفين
ومنحتهم "كوبونات لتمويل دراستهم في الجامعات الخاصة " وفي المقابل علمتهم عدم إحترام من يكبر عليهم في السن وفي الوظيفة لخلق نوع من الفوضى الخلاقة بين صغار الموظفين وكبار المؤهلين وهكذا استغلت كل وسيلة لكي تحظي بذلك الكرسي الإداري وما زال تلك النوعية يتزلفون ويمارسون التدليس المتعدد الأوجهوما زالت الإدارية تدير أهم إدارة تعني بالموارد المالية بعقلية ديناصوريةومازال تأهيلها أكاديميا ومهنيا هي ومجموعة النخبة قيد التجربة
لوفي شركة يقيل الشريك بهذا البيان
اذا يثبت بدليل قطعي اختفاء المبلغ يجب محاكمة كل المتورطين الكبير والصغير ولا محابات في ذلك كما قالها الخلفاء الراشدون و