شكا عدد من خريجي الجامعات الخاصة في البحرين وتحديدا من خريجي برنامج الماجستير استمرار التأخر في اعتماد إفادات تخرجهم، على رغم أن الخريجين كانوا بانتظار هذه الإفادات منذ مايو/ أيار الماضي.

وذكر عدد من الخريجين في حديث إلى «الوسط» أنهم طالبوا أكثر من مرة بالإسراع في اعتماد إفادات تخرجهم، إلا أن الرد كان الصمت والتجاهل، موضحين أن ما ذكر على لسان البعض في أن تأخر تصديق بعض الشهادات في الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي يعود إلى عدم استيفاء الشروط وبعض المشاكل هو أمر غير مقبول، وخصوصا أنه كان بإمكان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إخطار الطلبة والجامعة المعنية بالأمر قبل مدة وليس في الوقت الضائع.

وذكر الطلبة أنهم متخرجون من جامعة مرموقة ومعترف بها في البحرين وحصلت على الثقة، فكيف يتم إخطار الطلبة في الوقت الضائع بأن التأخر في التصديق ربما يعود إلى عدم استيفاء الشروط، ملفتين إلى أنه كان من الأحرى إبلاغ الطلبة منذ مدة وليس الآن، إذ إنهم طالبوا باعتماد إفاداتهم منذ شهر مايو الماضي، أي أنه مضى الآن 5 أشهر تقريبا.

وأشار الطلبة إلى أنهم متضررون من تأخير اعتماد الإفادات والتصديق على الشهادات وخصوصا أن عددا منهم خسر بعثة لدراسة الدكتوراه في الخارج، وذلك بسبب عدم اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين.

وذكر الخريجون أنه كان لديهم الأمل في التسجيل لعيد العلم، إلا أن هذا الأمل قد تبدد، وذلك بسبب التأخير الحاصل في اعتماد الإفادات، ولفت الخريجون إلى أن فترة التسجيل لعيد العلم على وشك الانتهاء، في الوقت الذي مازال فيه مصير شهاداتهم مجهولا، على رغم مضى 5 أشهر وهم ينتظرون معرفة مصير هذه الشهادات، متوقعين أن يستمر التأخير على أن يحرموا في الوقت نفسه من المشاركة في عيد العلم.

وطالب الخريجون في نهاية حديثهم بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات اعتماد إفادات الخريجين التي مضت عليها أشهر طويلة، مطالبين بعدم إلقاء اللوم على الطلبة فيما يحدث بين الجامعات ومجلس التعليم العالي، مؤكدين أنهم ليسوا ضحايا بين الطرفين.

وأكدت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بوزارة التربية والتعليم، منى البلوشي مؤخرا أن تأخر تصديق بعض الشهادات في الأمانة العامة يعود إلى عدم استيفاء هذه الشهادات لشروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، أو عدم وجود التسلسل الأكاديمي لسجل الطالب، أو عدم استيفاء الطلب لشروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، أو وجود خطأ في تسجيل البيانات الرسمية للطلبة من قبل الجامعة الخاصة، أو عدم مطابقة الشهادة لشروط اللوائح الداخلية للجامعة الخاصة، أو وجود تفاوت في تواريخ اعتماد إصدار الوثائق، أو تكون المستندات غير موثقة بصورة رسمية من جهة الإصدار.