كشف مسئول بارز في شركة إريم بيزنس أدفايزرز ومقرها مالطا، أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع العديد من علماء الشريعة الإسلامية من أجل إجراء التعديلات التشريعية الضرورية، بهدف تيسير التمويل الإسلامي في مالطا.

وقال مدير عام شركة إريم بيزنس أدفايزرز روبين بوتيجيغ، في حديثه مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس الأول (الأربعاء): «إن مالطا تحتل موقعا استراتيجيا مثاليا لخدمة منطقة البحر المتوسط؛ إذ إن هناك الملايين من المسلمين الذين لا يجدون فرصة للاستفادة من البنوك، نظرا إلى عدم وجود بنوك إسلامية؛ لأن بعضهم لا تتاح له فرصة تملك مسكن خاص. وإذا نظرنا إلى ليبيا وإيطاليا فقط، نجد أن هناك سوقا بحجم 6,5 ملايين نسمة ، ومليون نسمة على التوالي. كما أن إيطاليا بها 70 ألف شركة، يساهم فيها عرب».

وأضاف روبين أن كثيرا من «مبادئ التمويل الإسلامي ليست جديدة على مالطا، وهناك مبادئ معينة شائعة لدى المنتمين إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية»، مشيرا إلى تأسيس بنك «إيه بي إس» كمثال لعقد الهبة الذي تستخدمه مؤسسات التمويل الإسلامي من أجل ممارسة التكافل (الشبيه بالتأمين).

وتابع بوتيجيغ «تمتلك مالطا هيكلا مثاليا في ظل وجود نظام قوي للخدمات المالية والمميزات الضريبية اللازمة للاستفادة من هاتين السوقين. كما أن مالطا هي الدولة الوحيدة العضو بالاتحاد الأوربي التي تربطها اتفاقية ازدواج ضريبي مع ليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح للمسلمين المحليين فرصة الاستفادة من خدمات البنوك الإسلامية؛ ولكن الجالية المسلمة في مالطا صغيرة نسبيا، ومع ذلك فإن السكان المحليين أيضا يرون التمويل الإسلامي تمويلا بديلا، وبالتالي فإن التمويل الإسلامي يمكن أن يصبح، مستقبلا، نظام التمويل السائد حتى في مالطا».

وأشار روبين إلى أن الأطراف الثلاثة الرئيسية المتصدرة للنقاش بشأن التمويل الإسلامي في بلاده - وهي المعهد المالطي للإدارة، واتحاد موظفي بنوك مالطا، وجمعية أصحاب العمل المالطيين - منخرطة أيضا في اتصال مستمر مع المنظمات الإسلامية.

دورات تدريبية في التمويل الإسلامي

وأفاد بوتيجيغ، الذي يشغل كذلك رئيس القسم التعليمي في المعهد المالطي للإدارة، أنه شخصيا يحضر العديد من أنشطة التمويل الإسلامي من أجل مواكبة مختلف التطورات. كما أن المعهد المالطي للإدارة سوف يطلق، عما قريب، دورات تدريبية وتعليمية في مجال التمويل الإسلامي، بالتعاون مع إحدى المنظمات الإسلامية. وهكذا فإن هناك مستوى رفيعا من التعاون موجودا في مالطا، كما يبدو الحماس على كثيرين تجاه هذا التطور هناك.

وألمح الخبير المالي، أن النقاش بشأن التمويل الإسلامي في مالطا قد انطلق على يد قطاع الخدمات المالية في أعقاب عدد من الاستفسارات من المؤسسات المالية الإسلامية عن إمكانية قيام مالطا بدور مركزي للخدمات المالية الإسلامية.

وأوضح روبين أن إحدى خصائص مالطا الرئيسية التي تميزها عن جيرانها المنافسين وجود جهة تنظيمية واحدة في هذه الدولة وهي منخرطة في حوار دائم مع صناعة الخدمات المالية، ما يضمن وجود مالطا الدائم في صدارة التطورات داخل قطاع الخدمات المالية، منوها إلى حقيقة أنه في أعقاب فترة من المناقشات.

وبين بوتيجيغ أن هيئة مالطا للخدمات المالية نشرت وثيقة تشاور بشأن «التمويل الإسلامي في مالطا: المصرفية والأوراق المالية»، وكانت تهدف إلى تحليل التعديلات الضرورية المطلوبة في القوانين المالطية بغرض إزالة العراقيل من طريق التمويل الإسلامي؛ بل وربما تشجيعه في مالطا. ومن المتوقع قريبا صدور وثيقة تشاور أخرى عن تأمين التكافل والصكوك الإسلامية.

اهتمام البنوك الكبرى

وأبان روبين بوتيجيغ أن صناعة الخدمات المالية، ومن ضمنها الشركاء الاجتماعيون، قدمت مرئياتها وتعليقاتها على التمويل الإسلامي في مالطا إلى هيئة مالطا للخدمات المالية. ويبدو أن البنوك الكبرى في مالطا أظهرت اهتماما خاصا بافتتاح منافذ إسلامية لها. ومن المتوقع الآن أن ترفع هيئة مالطا للخدمات المالية توصياتها إلى الحكومة من أجل إجراء التعديلات الضرورية على القوانين المالطية.

وقال روبين بوتيجيغ: «إن الجالية الإسلامية في مالطا صغيرة نسبيا؛ إذ لا يزيد عدد المسلمين في الدولة على 3 آلاف نسمة، ولكن مالطا تحتل موقعا استراتيجيا مثاليا للاستفادة من هذه الأسواق. وإذا أخذنا في الاعتبار إمكانية الحوار مع الجهة المنظمة بالإضافة إلى الفترة التشاورية، فالأجدر أن تبدأ عملية تأسيس مؤسسة مالية إسلامية في مالطا في أقرب فرصة».

جهود لإطلاق بنك إسلامي في إيطاليا

وأشار بوتيجيغ إلى المحاولات الرامية إلى افتتاح بنك في إيطاليا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه تم إجراء العديد من الاتصالات مع المؤسسات الائتمانية في إيطاليا؛ إذ أبدت اهتمامها. ولكن العديد من المشكلات جعلت الجميع يوقنون بأنه لن يكون ممكنا فعل شيء في العام 2008.

وتابع بقوله: «تستغرق هذه العملية وقتا طويلا في إيطاليا ومن المحتمل أن تكون صعبة، على رغم أن هناك اهتماما متزايدا بهذا القطاع». ويرى المحللون أن إيطاليا ليست لديها الإطار الضريبي والتنظيمي للتعامل مع المنتجات الأساسية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما بدأت منطقة شمال إفريقيا - والحديث لبوتيجيغ - «بعد سنوات من الجلوس في مقاعد المتفرجين، تتبني نظام التمويل الإسلامي. ويقول المحللون: «إن النمو هناك يمكن أن يكون أبطأ بكثير منه في الشرق الأوسط إذا أخذنا في اعتبارنا المقاومة من جانب نخبة السّاسة وأصحاب الأعمال وكذلك الآراء الأكثر مرونة التي تعتبر القروض والاستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولم ترخص الجزائر ولا ليبيا التمويل الإسلامي ترخيصا كاملا؛ ولكن الجزائر لديها بالفعل لاعبان في هذه الصناعة