اليوم ننهي تغطية الندوة التي أقامتها جمعية المنبر الديمقراطي بمناسبة مرور 23 عاما على الاستقلال بعرض مداخلة عباس عواجي الذي تحدث عن الحركات العمالية للشعب البحريني.

بدأ عواجي محاضرته بالمحطة الأولى في الحركة العمالية وتحدث عن بداية تأسيسها قائلا: بعد إضراب عمال الطيران وكذلك الكهرباء وكثير من القطاعات العمالية، اتجه العمال إلى قطاع الإنشاء فكان خليطا من عمال الكهرباء والطيران وبابكو، هذا التجمع بدأ يطرح أفكارا عمالية وهي:

لماذا لا يطبق قانون 7591؟ وما السبب؟ و من هذا المنطلق بدأت الاجتماعات في العام 0791، وطرحت أفكار رأت أن يكون التحرك علنيا على أساس حمل تواقيع العمل، وفعلا بدأ التحرك على أساس علني خصوصا أننا نطالب بتطبيق قانون 75 فلابد أن يكون التحرك علنيا.

بدأ التحرك في جميع قطاعات العمال في القطاع الخاص وحتى القطاع العام.

وكشف في المحاضرة عن الآلية التي استخدمها العمال في تحقيق مطالبهم فقال: من خلال التحرك استطعنا أن نحصل على أكثر من 02 ألفا وربما 52 ألف توقيع. وهذه التواقيع أصبحت سندا من أجل المطالب العمالية، بعد ذلك بدأنا بطرق أبواب وزارة العمل... بداية كان هناك نوع من عدم الرضا، وبعد ذلك شكلت لجنة من الوزارة من أجل المتابعة. ومن اللجنة التأسيسية شكلت لجنة الاجتماعات التي كانت تعقد في وزارة العمل الكائنة فوق مركز شرطة المنامة، طبعا الاجتماعات تعقد تحت المراقبة من قبل الجهات الخاصة.

واستمرت هذه الاجتماعات - يواصل - قرابة سنة وأكثر، وكل اجتماع يحدث يستدعى أحد الأفراد للتحقيق في القسم الخاص، وينصب التحقيق على تطورات اللجنة، وما النقاش الذي يدور في الاجتماعات، وفي أي مكان، ومن هم المجتمعون؟

وعندما أدرك القسم الخاص تنامي الوعي النقابي عند كثير من العمال بدأ عمله في قمع اللجنة.

يقول عواجي: أول أشارة جاءتني من عند علي الشيراوي بعد التحقيق معه على تحرك اللجنة، وكذلك ممانعة القسم الخاص في الاجتماعات، بعدها جاءت من الوزارة من أنها غير راضية عن هذا التحرك، هذه الأمور حدثت في بداية 2791.

وحدثت هذه الأمور على المحور الداخلي والمحور الخارجي المتمثل في الطفرة النفطية، وكذلك جشع المقاولين بجانب فتح مجال جلب الأيدي العاملة الهندية والآسيوية، وكانت هذه الأيدي رخيصة قياسا لما يحصل عليه عمال البحرين، ما أثار غضب العمال البحرينيين وشجعهم على التحرك.

كذلك بدأت شركات المقاولين الاستغناء عن العمال البحرينيين.. هذه الأمور وأمور كثيرة أخرى أسهمت في انتفاضة مارس/ آذار 2791.

وقد خرجت المسيرة في شركة (وم بي) إلى وزارة العمل، رافعين شعار مطالبنا الآنية: نقابة عمال - إيقاف جلب الأيدي العاملة الهندية، إلا أن أجهزة الداخلية بدأت في اعتقال كوادر اللجنة.

هناك شيء حدث في 27 إذ بدأنا في تكوين فريق ثان لملء الفراغ أي فيما إذا اعتقلنا ليبقى هناك خط ثاني يعمل، وفعلا كان الخط الثاني، قام محل اللجنة، دخلنا السجن وهناك في السجن بدأنا النقاش هل نستمر على أساس اللجنة أم نبدأ في تكوين النقابات العمالية.

وفي نهاية 27 تم الإفراج عني، وبدأت في تكوين النقابات العمالية كلا على حدة، وفي مختلف القطاعات واستمر هذا الموضوع إلى العام 47 إذ أنشأنا نقابة عمال الإنشاء، والبناء، والصحة، والكهرباء، والماء، وكذلك في الطيران.

وتقدمت نقابة عمال الإنشاء إلى الوزارة طلبا لإشهار النقابة إلا أن الوزارة ماطلت وطلبت منا وضع قانون للنقابة. صغنا القانون وكان القانون مأخوذا من قانون عمال الكويت والعراق، إلا أن الوزارة رفضته. وكانت الحوادث والاضرابات العمالية تتسارع في البحرين، والمجلس الوطني يناقش موضوعات العمال، ما حدا بالقسم الخاص للقيام بحملة اعتقالات واسعة شملت قياديي النقابة وكذلك الجبهة - يقصد جبهة التحرير الوطني البحرينية - وتم زجهم في السجون أكثر من 6 سنوات حتى بداية 0891