قال الوكيل المساعد للزراعة في وزارة البلديات صديق العلوي، لـ «الوسط»: إن الوزارة تعدُّ مخططا شاملا للأراضي الزراعية في المملكة يأخذ في اعتباره تقسيمات المناطق السكنية، الزراعية والخدمية فيها.
ومن جانبه، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة البلديات خالد الأنصاري، أن المخطط يهدف إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والأراضي الزراعية، وذلك ليتم التوسع على أساس مدروس عوضا عن العشوائية، إضافة إلى تحديد تأثيرات التوسع المختلفة على مستقبل الزراعة في المملكة وعلى البيئة بشكل عام. منوها بأنه من خلال وضع استراتيجية شاملة للمناطق الزراعية والأراضي المصنفة مزارع ستطرح عدة بدائل تحدد أبرز ميزات وعيوب كل منها ومن ثم التعرف على أفضلها.
البديع - بتول السيد
ذكر الوكيل المساعد للزراعة في وزارة البلديات صديق العلوي أنه يتم حاليا تحديث المعلومات الخاصة بالمناطق الزراعية التي تصلها المياه المعالجة، منوها بأنه تم تحديث 05 في المئة منها حتى الآن، وذلك بعد التوسع العمراني على حساب بعضها، ورفض بعض الملاك لتلك المياه. كما أكد أنه ستجرى عمليات مسح لكل مزرعة تصلها المياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض أصحاب المزارع لا يتعاونون مع الوزارة وخصوصا من يرغب منهم في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد بيعها. موضحا أن مشروع المياه المعالجة الذي يمتد حتى العام 0102 يتم العمل عليه بالتنسيق مع إدارة المجاري والطرق في وزارة الأشغال والإسكان وبالتعاون مع عدد من الاستشاريين. ووفقا للقائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في الوزارة خالد الأنصاري فانه يتم حاليا إعداد مخطط خاص بالمناطق الزراعية في المملكة، مع التركيز في الوقت الحالي على المحافظة الشمالية. موضحا أن من أبرز أهدافه تحقيق التوازن بين التوسع العمراني ومساحة الأراضي الزراعية. إضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للمناطق الزراعية، والأراضي المصنفة كمزارع في المملكة.
وعلى صعيد متصل أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن هناك الكثير من المزارع تحولت إلى أراض قاحلة أو مجمعات سكنية في المحافظة منوها بأن الإشكالية تكمن في أن بعض ملاكها ليسوا بحاجة إلى المياه المعالجة التي تصلهم ويرفضونها كما أبلغوا بلدية الشمالية بذلك. ولذلك أكد أهمية الإسراع في عملية تحديث البيانات الخاصة بالأراضي حتى لا يهدر المال العام من دون جدوى، وخصوصا أن المشروع يكلف حوالي خمسين مليون دينار. كما شدد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع أصحاب الأراضي والتنسيق معهم بهذا الشأن بهدف المحافظة على المال العام، وعلى رغم أن المشروع كما ذكر مفيد لإحياء المساحات الخضراء فإنه نتيجة لتلك الإشكالات قد يعطي مثالا سيئا للتنسيق، وخصوصا في حال عدم وجود قوانين تلزم أصحاب الأملاك بالزراعة. وأضاف أنه من المهم أن تشجع الدولة الزراعة من خلال إجراءات وقوانين معينة أو تقوم باستملاك الأراضي أو تعويض أصحابها بمبالغ مالية في حال رغبتها في الحفاظ عليها كأرض خضراء.
وفي هذا الصدد شكك المستشار القانوني في دائرة الشئون القانونية محمد أبوالروس في وجود قانون يلزم أصحاب الأراضي باستزراعها، ولكنه أكد في المقابل وجود قانون خاص بتجريم قطع النخيل أو الأشجار وتبوير الأرض الزراعية من دون الحصول على ترخيص بذلك استنادا إلى مبررات مقبولة.
ومن جانبه أكد أحد ملاك الأراضي في المنطقة الشمالية عادل العالي ما أشار إليه رئيس مجلس الشمالية منوها بأنه لا جدوى من تنفيذ المشروع الذي يكلف الملايين في حين أن هناك الكثير من الملاك الذين يرفضون المياه المعالجة، لرغبة بعضهم في استثمارها والاستفادة منها كمصدر لأرزاقهم. ومن جهة أخرى شكك العالي في صلاحية تلك المياه للمحاصيل الزراعية، مدللا على ذلك بما يحدث في بعض الدول العربية كالأردن التي تستغل تلك المياه في تشجير المحلات والشوارع والمتنزهات وغيرها، وليس في الاراضي الزراعية. وشدد العالي على ضرورة حسم الموضوع منذ الآن وأن تأخذ إدارة شئون الزراعة بوجهات النظر الأخرى في الموضوع، مؤكدا أهمية التحاور مع أصحاب الأملاك وأخذ البعد المستقبلي للمشروع في الاعتبار، وخصوصا أنه لا يوجد ما يجبر أو يلزم الملاك بتحويل أراضيهم إلى خضراء أو زراعتها.
أما صاحب أرض أخرى في المنطقة الشمالية أيضا عبدالله جمعة فذكر أن المشروع يمكن أن يشكل دعما لإحياء المناطق الزراعية ودافعا للإنتاج وخصوصا أنه يتم من خلاله الحصول على المياه مجانا. ولكنه في الوقت ذاته نوه إلى الإشكالية المتعلقة بالمناطق الزراعية التي بدأت تتحول إلى سكنية، مشيرا إلى الطلب الشديد والمتزايد على الأراضي لاستثمارها في المجال التجاري وغيره. الأمر الذي يمثل كما قال صعوبة لأصحاب الاراضي وذلك في مواجهة الإغراءات الكبيرة لتحويل الأراضي إلى سكنية، ولذلك رجح بأن المشروع لن ينجح كليا. ومن جهة أخرى أشار جمعة إلى أنه يمكن لتشجيع الزراعة أن تسهل الحكومة عملية استقدام العمالة الأجنبية من الخارج للعمل في المزارع، وخصوصا أنه كما ذكر يصعب على المواطنين العمل في هذا المجال.
العدد 393 - الجمعة 03 أكتوبر 2003م الموافق 07 شعبان 1424هـ
