كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس غرفة جدة، محمد الفضل، عن أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1.58 تريليون ريال خلال العام الماضي وهو ما يشكل نسبة 33.6 في المئة من حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي تجاوز 193.3 مليار ريال، مقارنة بـ 157 مليار ريال خلال العام 2006؛ إذ ارتفعت الواردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بلغت 147.4 مليار ريال، متوقعا استمرار النمو.

وشدَّد الفضل على نموذجية العلاقات التي تربط بين السعودية وأميركا في كل المجالات، والتي جسدتها العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين ببعضهما البعض منذ أكثر من 70 عاما، ولاسيما أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر للمملكة على الصعيد التجاري، واحتلال المملكة لمكانة اقتصادية مرموقة بين أكبر 15 شريكا تجاريا للولايات المتحدة.

والتقى الفضل أمس (السبت) وفد مجلس الأعمال السعودي الأميركي في اجتماع بحث سبل تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية بين البلدين، وعرض أنشطة المجلس الحالية وخطط المجلس للعام 2010.

وأوضح الفضل، أن الاجتماع يأتي في إطار جلسات العمل المشتركة والدائمة التي تبحث زيادة تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.

مليار ريال حجم قطاع تأجير السيارات السعودي

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشفت إحصاءات حديثة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة جدّة عن نمو سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، بأن حجم القطاع يصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي، بوجود أكثر من 1,200 وكالة لتأجير سيارات تستخدم ما يفوق 166,000 سيارة سنويا. وتوصي غرفة تجارة وصناعة جدة بتنسيق النظام المتبع في وكالات التأجير بما يتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية واحتياجات القطاع السياحي.

ويعد النمو السكاني المتزايد والذي يتوقع أن يصل إلى 25.8 مليون نسمة بنهاية 2009، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الفردي السنوي المقدر بسبعين ألف ريال العام 2008، من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز النمو المشهود في قطاع تأجير السيارات محليا. ومن العوامل الأخرى التي تدعم القطاع هي نسبة الشباب الكبيرة ضمن أوساط السكان في المملكة، إضافة إلى قطاع السياحة القوي الذي يستقطب ما يفوق 12 مليون سائح سنويا أغلبهم من الحجاج، والتطور الاقتصادي الثابت، على رغم الأزمة العالمية، وكذلك كمية الفعاليات والندوات المقامة في المملكة العربية السعودية واستقبال الوفود التي لها أثر مباشر في زيادة الطلب على قطاع السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة العيسى القابضة، عصام المجلد: «يشكل حجم سوق تأجير السيارات الضخم في المملكة دليلا واضحا على النمو الكبير في قطاع السيارات المحلي، وذلك يستوجب السعي المستمر إلى توفير السيارات عالية الجودة بغية ضمان استمرارية هذا النمو. ونقوم في شركة العيسى بتحديد أنواع السيارات التي تلبي متطلبات وأذواق مختلف أنواع الزبائن، وذلك من خلال التقييم الذي نحصل عليه من شركائنا»