ذكر المستشار العقاري، جعفر سبت، أن سوق العقار أصبح ضحية للمخالفات القانونية، مؤكدا وجود دخلاء على السوق العقارية يقومون بتقديم تقارير تثمين عقاري غير دقيقة وغير صالحة من الجانب المالي والقانوني إلى العديد من مؤسسات التمويل والتي على أثرها تقوم هذه المؤسسات باتخاذ قرارات تمويلية أو رهنية أو ماشابه ذلك اعتمادا على هذه التقارير غير المهنية، ما أدى إلى تكبد هذه المصارف خسائر.

وقال: «نحن نعلم أن سوق البحرين العقارية أقل تأثرا بالأزمة المالية التي خلفتها مشكلة الرهن العقاري والتي برزت في الولايات المتحدة ثم امتدت إلى أوربا وطالت الشرق الأوسط ببلدانه المختلفة، هذا على رغم إلغاء عديد من المشاريع التي كانت من مرحلة التنفيذ كقاب قوسين أو أدنى مثل مشروع «أبتاون البحرين» وغيره».

وأضاف «بدأت بعض المصارف التجارية وغيرها من مؤسسات التمويل العقاري تعاني من ضعف التدفق النقدي الداخل ثم من شح السيولة التي تحتاجها إلى تمويل طلبات زبائن السوق العقارية، وما زاد الطين بله هو الجانب التنظيمي الذي فرضه المصرف المركزي على هذه المؤسسات ليضمن استمرار بقائها وحفاظها على ما تبقى من موارد هي في الحقيقة ليس ملكها ولكن ملك أصحاب الشأن من المساهمين والمودعين.

وتابع «هناك جوانب عديدة قد أغفلها القائمون على إدارة السوق العقارية من جهاتٍ رسمية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان، وجهات تعمل في القطاع الخاص مثل المؤسسات التمويلية بما تشمله من مصارف تجارية واستثمارية أو مؤسسات تمويلية أو شركات تأمين أو جمعيات مهنية مثل جمعية البحرين العقارية إلى غيرها ممن لهم شأن في السوق العقارية. هذه الجوانب هي الجوانب القانونية التي لابد من مراعاتها عند أي حركة أو خطوة تطال السوق العقارية».

وقال: «على سبيل المثال موضوع التثمين العقاري، هو من أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركات والمصارف والأفراد والجهات ذات العلاقة بالرهن العقاري الرسمية منها والخاصة وذلك في عمليات البيع والشراء والاستملاك والرهن والاستدانة والقروض والتأمين والمشاركة وتوزيع الإرث وحل المنازعات بين الشركاء ومساعدة الجهاز القضائي في إصدار أحكامه العادلة ...الخ. ولكن لسوء الحظ أن ما نراه اليوم بعكس ذلك تماما، وهو أن مكاتب عقارية ليست مؤهلة تماما لا علما ولا كفاءة ولا مُجازة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للقيام بهذا العمل، وهي تقوم على مستوى يومي بتقديم تقارير تثمين عقاري غير دقيقة وغير صالحة من الجانب المالي والقانوني إلى عديد من مؤسسات التمويل والتي على أثرها تقوم هذه المؤسسات باتخاذ قرارات تمويلية أو رهنية أو ما شابه ذلك اعتمادا على هذه التقارير غير المهنية». وتابع «إننا كمراقبين وخبراء في السوق العقارية نلاحظ أن هناك تجاوزا خطيرا وواضحا؛ بل وصارخا فيما يخص الأنشطة العقارية لكثير من العاملين في هذه السوق