حذرت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية فرنسية، من وجود صلة بين قرار تعديل دستور النيجر للسماح لرئيسها بالاستمرار في الحكم لولاية آخرى؛ بل ولمدى الحياة، وبين تدفق مئات الملايين من الدولارات على هذه الدولة الإفريقية، على صورة استثمارات غامضة في مناجم اليورانيوم المحلية، وخاصة من فرنسا.

واعتبرت أن الاستفتاء الذي نظمة الرئيس مامادو تاندغا، الذي يحكم النيجر منذا العام 1999 وتنتهي ولايتة الثانية والأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، انتهاكا صارخا للديمقراطية وقواعدها.

لكن الرئيس تاندغا دافع عن الاقتراع مؤكدا أنه مثل «نداء الشعب» له لمواصلة «الإشراف على العمل المهم الذي بدأته». هذا «العمل» هو الاستثمارات الأجنبية في مناجم اليورانيوم وغيرها من الموارد الخامة.

هذا وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ما يزيد على 92 في المئة من شعب النيجر صوتوا في استفتاء 4 أغسطس/ آب الماضي، لصالح تمديد رئاسة تاندغا لولاية جديدة، وتعديل الدستور للسماح له بتمديد حكمه مدى الحياة.

ويؤكد المعارضون، أن الفساد هو السبب الرئيسي الكامن وراء عقد الاستفتاء، نظرا إلى ضخامة حجم الأموال التي تتوافد على نيامي، عاصمة النيجر، على صورة استثمارات أجنبية في مناجم اليوارنيوم والذهب والنفط.

ووصفت المنظمة البيئية الفرنسية «سورتير دو نوكليير» (الخروج من النووي) الاستفتاء بأنه «انقلاب»، واتهمت الحكومة الفرنسية بالتواطؤ مع الرئيس تاندغا بحسب ما يتبين من صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في النيجر.

يذكر أن فرنسا تستغل مناجم اليوارنيوم في النيجر منذ 45 عاما وتتصدر قائمة المستثمرين فيها. كما حصلت شركة «أريفا» الفرنسية التابعة إلى الدولة في يناير من هذا العام، على امتياز جديد لاستغلال منجم اليورانيوم الضخم «إيمورارين»، على بعد نحو 900 كيلومتر شمال شرقي نيامي.

ومن المقدَّر أن يبدأ تشغيل هذا المنجم في العام 2010 لإنتاج 5,000 طن من اليورانيوم في العام. كما يقدَّر أن تستثمر شركة «أريفا» الفرنسية في المشروع 1,2 مليار يورو. يشار إلى أن «أريفا» تبني أيضا محطات طاقة نووية وتشرف على تشغيلها، وتعتبر واحدة من كبريات شركات قطاع الطاقة النووية في العالم