المنامة - المحرر الاقتصادي

توقع مصرفيون في البحرين، مزيدا من اندماج مصارف وشركات مالية عاملة في المنطقة، ومن ضمنها البحرين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وهيكلة لبعض المؤسسات الأخرى نتيجة للخسائر التي جلبها الكساد الاقتصادي.

وأبلغ أحد المصرفيين «الوسط» على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في البحرين الشهر الجاري «هناك مصارف كبيرة تعاني من أزمة سيولة بسبب تورطها في أزمة العقارات الأميركية. بعض المصارف استطاعت انتشال نفسها، ولكن البعض الآخر لايزال يراوح محله».

وأضاف المصرفي، الذي رغب في عدم ذكر اسمه «بعض مسئولي المصارف يجوبون دول المنطقة بحثا عن سيولة، والبعض الآخر يكتفي بعدم الظهور كثيرا والاحتماء خلف الجدران، وخصوصا بعد تأخر أو إلغاء مشروعات كان مصرفه يعتزم القيام بها في البحرين».

وقد وشهدت البحرين اندماج مصرفين هذا العام بعد أن قام مصرف السلام البحرين بشراء نحو 90 في المئة من أسهم البنك البحريني السعودي، فيما يعرف باندماج أفقي، وكذلك إعادة «تنظيم» لمصرفين آخرين هما بنك الإثمار الذي يعمل في الوقت الحاضر على ضم مصرف الشامل تحت مظلة عملياته المصرفية، والتي ستصبح جميعها وفق أحكام للشريعة الإسلامية، فيما يعرف باندماج عمودي.

الاقتصادي، حسن العالي، بيَّن أن اندماج مصرف السلام والبنك البحريني السعودي جاء بسبب الجدوى الاقتصادية لأن مصرف السلام يعتبر مصرفا جديدا لديه سيولة ويريد توظيفها وتأسيس فروع وتقديم تمويلات واستقطاب ودائع الزبائن، في حين أن البنك البحريني السعودي واجه مشكلات مالية في الآونة الخيرة قبل التحسن الذي طرأ في العامين المقبلين، وهو بنك صغير لا يستطيع المنافسة.

أما بالنسبة إلى إعادة تنظيم مصرف الشامل وبنك الإثمار، فقد كانا وحدتين منفصلتين؛ إذ إن «الشامل» كان يركز على الصيرفة التجارية، في حين ضمت عمليات بنك الإثمار الصيرفة الاستثمارية. ومصرف الشامل مملوك بالكامل إلى بنك الإثمار.

وأوضح العالي «في ظل وجود انتعاش فإن جميع المصارف والمؤسسات المالية يمكنها جني أرباح من عملياتها، ولكن الأزمة المالية تقود هذه المؤسسات إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز القدرة التنافسية، «وأن الأزمة الحالية دفعت هذه المصارف إلى إعادة التفكير في عملياتها».

وأفاد العالي «هناك مجال واسع للاندماج في البحرين بسبب وجود عدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية، أكبر من حاجة المملكة، وأن جميع هذه المؤسسات صغيرة لا تستطيع التنافس مع المصارف العالمية أو حتى الخليجية».

وأضاف «المؤسسات العالمية الكبيرة تتنافس على الأسواق الإقليمية في تقديم التمويلات للأعمال الرئيسية، كما حدث عندما أراد مصرف البحرين المركزي إصدار صكوك إسلامية التي أوكلت مهمتها إلى بنوك عالمية. كما أن الحكومات تلجأ كذلك إلى المصارف العالمية الضخمة لتمويل المشروعات الكبيرة».

ومن ناحية أخرى، تحدث مجلة «ميد» الاقتصادية المتخصصة عن وجود نظرة إيجابية لإعادة هيكلة المؤسسات في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأن 72 في المئة من كبار أصحاب الأعمال في البلدين تتوقع أن نرى المزيد من حالات إعادة الهيكلة في قطاعاتها في العام 2010.

وأظهر مسح أجرته المجلة بين كبار المديرين التنفيذيين من الشركات في مختلف القطاعات في البحرين والسعودية، أن 66 في المئة في المئة أجابوا بأنهم يقومون في الوقت الحالي أو يخططون إلى إعادة الهيكلة، وأن «إعادة الهيكلة للشركات» يأتي أولا تليه «إعادة هيكلة الديون».

ومن المقرر أن تنظم «ميد» مؤتمرا لإعادة الهيكلة التنظيمية في البحرين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بفندق الخليج.

ونسبت «ميد» إلى الشريك في «بي دي أو جواد حبيب» في البحرين، روبرت دودز القول: «أرى اثنتين من القضايا الرئيسية في الاقتصاد المحلي، الأولى، تحصيل الديون ، وبالتالي إدارة التدفقات النقدية. والتحليل المالي الجيد بحيث يكون لديها جميع المعلومات التفصيلية عن المنتج ووحدة الأعمال المربحة لجعل القرارات التجارية سليمة.

وأضافت، أن 97 في المئة يعتقدون أن إعادة التنظيم ستعطي الشركات والمؤسسات ميزة تنافسية في العام 2010