أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، ستكون نسبة 50 في المئة من الواجهات البحرية لها، سواحل عامة، يستفيد منها جموع المواطنين، مبينا أن «المستثمرين من جميع أنحاء العالم يتسارعون لتطوير الواجهات المائية، لخلق قيمة إيجابية وفرص تنموية لتقوية اقتصاديات الدول». جاء ذلك خلال افتتاح الكعبي للمؤتمر العالمي الثاني لتطوير الواجهات الحضرية البحرية، صباح أمس (الأحد) بفندق الشيراتون، الذي تنظمه مؤسسة ماركوس إيفانز (Marcusevans)، في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتشارك في فعاليات المؤتمر العالمي جهات من داخل البحرين ومن خارجها، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية السواحل والاعتناء بالواجهات البحرية وإقامة المشاريع الاستثمارية عليها.

وفي حديثه عن خليج توبلي على هامش المؤتمر، قال الكعبي إنه من المؤمل أن ينتهي التفاوض مع 3 مقاولين لتنظيف الجهة الجنوبية من الخليج مع نهاية الشهر الجاري، وتبدأ عمليات التنظيف مع مطلع الشهر المقبل، إلى جانب فتح الممر المائي من الجهة نفسها، والمحايدة لمنطقة المعامير.

وفي سؤال لـ «الوسط» عن عدد الواجهات البحرية في البحرين أجاب الوزير بالقول: «تعمل إدارة التخطيط العمراني على تحديث خط الدفان بالتعاون مع المجالس البلدية، إذ بذلك يمكن تحديد الواجهات البحرية مع تفاصيل أطوالها».

وأشار الكعبي «نريد أن نضع مشروع الواجهات البحرية بصورة متكاملة، وبعد وضع المخطط التفصيلي للسواحل، سنخرج بعدد الواجهات والسواحل، إذ إننا انتهينا من محافظة المحرق، وسنبدأ في المحافظات الأخرى قريبا».

وأكد الكعبي في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر «أهمية المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين ورؤية البلاد الاقتصادية 2030 في تحديد الواجهات البحرية وتنميتها وتوفير السواحل العامة».

وأضاف «في ظل المناخ الاقتصادي فإن المستثمرين يعتمدون على استخدام التكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة والإبداع الهندسي والمعماري لبناء مدن ساحلية مستدامة».

وأوضح الكعبي أن «حجم مشاريع الواجهات المائية في المنطقة قد كان لها الأثر الكبير في خلق فرص استثمارية متعددة الأقطاب، وتنمية المجتمعات وخلق فرص وظيفية لدعم وتعزيز تنمية المجتمعات».

وتطرق وزير شئون البلديات والزراعة في كلمته إلى المشاريع الاستثمارية في الواجهات البحرية في البحرين ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، مبينا دور وزارته في «مراعاة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المشاريع إلى جانب جهودها في تطوير السواحل وتوفير السواحل العامة». مبينا «أهمية الواجهات البحرية في المشاريع السياحية إلى جانب اشتراطات البناء في هذه السواحل».

وتطلع الكعبي إلى أن تعرف وزارته من خلال المؤتمر تجارب الدول الأخرى في مجال تطوير الواجهات البحرية، مؤملا أن يساهم هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من آخر التطورات العالمية في هذا المجال.

هجرس: أسعار وحدات ديار المحرق في متناول الجميع

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمشروع ديار المحرق أن مؤتمر تنمية السواحل، يعد من أهم المؤتمرات على مستوى العالم، والدليل على ذلك مشاركة أكثر 20 دولة عربية وعالمية في فعاليات المؤتمر، وبحضور أكثر من 200 مشارك. وقال هجرس إن مشروع ديار المحرق يعد أحد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الواجهات البحرية، مشيرا إلى أن «ما تشهده البحرين حاليا من اهتمام كبير بالواجهات البحرية وتطويرها». مؤكدا دور القطاع الخاص في تنمية السواحل وتطويرها للاستخدام العام».

وذكر هجرس «أكملنا دفان 95 في المئة من المرحلة الأولى و85 في المئة من المرحلة الثانية في مشروع ديار المحرق، إضافة إلى أننا انتهينا من التصاميم الأولية للوحدات الخاصة بذوي الدخل المحدود، ومع مطلع العام الجاري سنبدأ ببناء الوحدات».

وأكد الرئيس التنفيذي لمشروع ديار المحرق أن «50 في المئة من الواجهات البحرية في المشروع ستكون مفتوحة لعموم الناس، ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية».

وعما إذا كان هناك مجال للمضاربة أو المحاربة على البيوت الخاصة بذوي الدخل المحدود، أوضح هجرس أن الهدف من المشروع اجتماعي، أكثر من كونه تجاريا، وبالتالي لن يكون هناك مجال للمضاربة أو المزايدة على هذه الوحدات».

ولفت إلى أنهم سيبدأون ببناء المرحلة الأولى مع مطلع العام المقبل، والتي تشمل بناء عدد كبير من الوحدات، وسينتهون من هذه المرحلة بعد 5 أعوام.

وأفصح هجرس عن مفاوضات يجرونها مع وزارة الإسكان بشأن وحدات ذوي الدخل المحدود، مبينا أنه قد تكون هناك شراكة بين الوزارة وديار المحرق في إنشاء المشروع.

وطمأن هجرس المواطنين بالقول: «ستكون أسعار الوحدات السكنية الأرخص في البحرين، وستكون مناسبة لأغلبية الناس».

وسيتطرق المؤتمر، الذي تختتم أعماله اليوم، إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بتطوير الواجهات البحرية الحضرية وذلك من خلال الأوراق المطروحة التي ستعتمد على تسليط الضوء على جوانب عديدة كتخطيط وتطوير المواقع ذات الواجهات البحرية والعوامل المؤثرة على ذلك سواء على صعيد تجاري أو مالي أو بيئي.

ومن أهم المواضيع المطروحة في المؤتمر، تسليط الضوء على الاستراتيجيات المستدامة لتلك المشاريع، واستخدام تصاميم فعّالة لدعم بنية تحتية مستدامة، وتبني مبادرات بيئية عالمية لحماية والمحافظة على المناطق الإيكولوجية، ونيل إجماع على سُبل إدارة المياه والمخلفات في تلك المدن، وزيادة قيمة المشاريع عن طريق التخطيط الشامل بدءا بالمخططات الأولية إلى الانتهاء من المشروع، وخلق مسارات ربحية جديدة لزيادة عوائد اقتصاديات الدول، وضخ قيمة تجارية لمشاريع الواجهات المائية، وتزويد المطورين بمعايير الضرورية لضمان وجذب المستثمرين، والاطلاع على آخر الدراسات في مجال تخطيط البنية التحتية لتلك للمشاريع، وخلق شبكة من الفرص الاستثمارية بين صُناع القرار لتلك المشاريع.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أفكار خلاقة جديدة وممارسات مستدامة ثبت جدواها في أفضل المدن ذات الواجهة المائية، حيث سيتم طرح نماذج من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.