قالت وزارة الثقافة والإعلام إنه سيتم تخصيص موقع آخر لإنشاء بيوت قرية «القلعة» الجديدة يقع غرب قرية حلة العبدالصالح.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما ورد في «الوسط» يوم السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) تحت عنوان «تهاوي سقف منزلين آيليّن للسقوط في قرية القلعة». وقالت الوزارة في تعليقها الذي تلقته الصحيفة أمس، إن الموضوع حوى معلومات تستلزم التوضيح ومحو أي لبس قد يقع فيه القارئ.

وأكدت «الثقافة والإعلام» حرصها على توفير الحماية لموقع قلعة البحرين باعتباره موقعا مدرجا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي، ونظرا إلى وجود بعض البيوت السكنية الواقعة على التل الأثري المحاذي لموقع قلعة البحرين فقد بادرت الوزارة بتقديم طلب لنقل أهالي قرية القلعة إلى موقع آخر قريب من القرية بالاتفاق مع الأهالي الذين كانت لهم رغبة مماثلة في الانتقال بسبب تعرضهم المستمر للأتربة والغبار عند هبوب الرياح أو تعرضهم لجرف التربة عند الهطول الغزير للأمطار قرب المنحدر الجنوبي لتل موقع قلعة البحرين الأثري.

وأوضحت أنه بناء على توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار الرغبة المشتركة من قبل الوزارة وأهالي قرية القلعة للانتقال، خصصت وزارة الإسكان أرضا لينفذ عليها مشروع الوحدات السكنية، لكن تبين أن الأرض تقع ضمن منطقة الحماية لموقع قلعة البحرين المدرجة على قائمة التراث العالمي، ما دفع المسئولين إلى وقف أعمال البناء بانتظار الرأي العلمي من قبل «منظمة اليونسكو» على اعتبار أن البناء في هذه المنطقة قد يلقي بآثاره السلبية على قيمة الموقع.

وقد جاء رد المنظمة إيجابيا وفي صالح أهالي القرية حيث أعلنت عن موافقتها على تنفيذ مشروع البناء بعد الانتهاء من إجراء المجسات والاختبارات الأولية للموقع للتأكد من خلوه من الآثار.

وعليه، ذكرت الوزارة أن إدارة الآثار والتراث قامت بتنفيذ توصيات «اليونسكو» في الجزء الشمالي للموقع والذي كان عبارة عن تل كبير إلا أن النتائج أسفرت عن وجود بقايا آثار مهمة تعود لفترات تاريخية قديمة لا يمكن التفريط فيها، لذا تقرر وقف عملية إنشاء هذه البيوت، على أن يتم تخصيص موقع آخر لإنشاء القرية الجديدة يقع غرب قرية حلة عبدالصالح، وجار التنسيق مع وزارة الإسكان حاليا للبدء أعمال التنقيب وإجراء المجسات الاختبارية العلمية للموقع الجديد للتأكد من خلوه من أية آثار كي يتم البدء مباشرة في تنفيذ مشروع الإسكان لقرية القلعة. وقالت «إننا إذ نتمنى أن ينتقل أهالي قرية القلعة إلى وحداتهم السكنية الجديدة في أسرع وقت ممكن نؤكد أن المواقع الأثرية هي تاريخ وحضارة هذا البلد وهي الموروث الطبيعي الذي تفتخر به الأجيال وتعزز مكانة البحرين على خريطة العالم التاريخية، ولا يمكننا التفريط فيها».

وأملت أن تكون الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني خالية من أية بقايا أثرية حتى يتحقق حلم الأهالي ويتوافر لهم الاستقرار السكني الذي يتطلعون إليه، كما أملت «أن يتحلى الأهالي بالصبر والثقة في أن إدارة الآثار تعمل جاهدة من أجل إنجاز عملها بشكل علمي ودقيق وبأقصى سرعة ممكنة من أجل أهالي قرية القلعة الذين يستحقون أن تتوافر لهم وحدات سكنية تمكنهم من الشعور بالاستقرار، ومن أجل هذا الوطن العزيز الذي يملك تاريخا ضاربا بجذوره في أعماق الأرض».