قالت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني، إن الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية ارتفعت 40 في المئة في الشهور العشرة الماضية، مدعومة بالإصدارات السيادية التي توفر معيارا لتسعير الشركات التي لاتزال مترددة في الطرح.

وقالت «موديز» في تقريرها يوم أمس الأول (الثلثاء) إن القفزة الحالية في إصدار السندات السيادية الحكومية - وسط استمرار حال عدم اليقين بشأن توقيت وحجم الانتعاش الإقتصادي الذي طال انتظاره - ستساعد في خلق تنمية أكثر استدامة وسوق صكوك على أسس سليمة. كما ستساعد هذه الإصدارات السوق في تطوير المزيد من المعايير للمخاطر الإئتمانية. وأصدرت عدَّة دول بينها البحرين وإندونيسا صكوكا سيادية خلال الشهور الأخيرة. وهناك عدد من المؤسسات شبه السيادية أصدرت صكوكا في منطقة الخليج العربي، في حين أن الشركات حتى الآن لم تستفد من السوق بأعداد كبيرة.

وتراجع حجم الإصدارات العالمية للصكوك في 2008 بنسبة 50 في المئة عن 2007؛ إذ عانت سوق الصكوك من شح السيولة والجدل بشأن مدى مطابقة الصكوك للمعايير الإسلامية.

ومن المتوقع أن تصل الإصدارات إلى 20 مليار دولار في العام 2010، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.

وقالت «موديز» إن إنشاء صناديق للصكوك، والتطورات الحديثة جدا، من شأنه أن يساعد السيولة في السوق الثانوية.