صرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري بأن مجلس رئاسة الجمهورية أبلغه بتحديد الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني موعدا للانتخابات التشريعية بدلا من 21 يناير بسبب تزامنها مع مناسبة شيعية دينية.

وقال الحيدري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت إن «مجلس الرئاسة العراقي على حد علمي والمعلومات الشفوية التي وصلتني يعتقد أن 18 أفضل من 21 لسبب تزامنها مع مناسبة أربعين الإمام الحسين».

وأضاف «على هذا الأساس القرار لهم وهذا ما بلغنا به شفويا».

وكان الحيدري أعلن في وقت سابق أن «موعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو 21 يناير 2010 بعد أن كان 16 من الشهر ذاته».

إلى ذلك قال ميلكرت «نحن ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات، لذا أناشد كل الوزارات والمؤسسات تقديم الدعم لها».

من جانبها قالت عضوة المفوضية، حمدية الحسيني إن «عدد الكيانات السياسية المسجلة بلغ 296 كيانا» مؤكدة أن «المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13 من الشهر الجاري».

من جانب آخر، دعا رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي تتولى النظر في جرائم حقبة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، القاضي محمود صالح الحسن إلى الإسراع في تنفبذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من أركان هذه الحقبة.

وقال الحسن في تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرتها أمس (الأربعاء) «أحمل السلطة التنفيذية مسئولية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة ضد أزلام النظام المباد».

مضيفا أن «الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام يعد رادعا لقيادات البعث الذين ما زالوا يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي».

وذكر القاضي أن «المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت العديد من أحكام الإعدام إلا أنه تم تنفيذ أربعة منها فقط، أما الأحكام السالبة للحرية فقد تم تنفيذ مايتجاوز الـ 30 حكما منها، و أن المحكمة واجهت صعوبات عديدة في بداية تشكيلها لخطورة القضايا التي تنظر فيها والمتهمين الذين يمثلون أمامها، إلا أنها استطاعت أن تحقق الغاية المنشودة من تشكيلها».

من جانب آخر، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأربعاء إن محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة «القذف» بعد نشرها مقالا لصحافي عراقي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «مستبد».

وقالت الصحيفة، إن محكمة عراقية حكمت على «الغارديان» بدفع مليون دينار (58 ألف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في أبريل/ نيسان الماضي.

ونفى بيان عن مكتب المالكي رفع الدعوى، وقال إن «مكتب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ينفي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان البريطانية». مؤكدا أن «جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية، باعتبار أن كاتب المقال نقل تصريحات نسبها إلى ثلاثة من ضباط جهاز المخابرات».

من ناحية أخرى، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن عناصر من شركة الأمن الأميركية بلاك ووتر سعوا لدفع مليون دولار لمسئولين عراقيين كي «يوقفوا انتقاداتهم» بعد إطلاق النار الذي حصل في بغداد العام 2007 وتورط فيه عناصر من بلاك ووتر. إلا أن المتحدث باسم «بلاك ووتر» قال إن ادعاءات نيويورك تايمز «لا أساس لها من الصحة».

أمنيا، قالت الشرطة العراقية إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة في غرب الموصل. أما في كركوك، أدى انفجار قنبلة مثبتة بسيارة إلى إصابة شخصين في وسط كركوك على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد أمس الأول الثلثاء.

وفي سامراء قالت الشرطة إن قواتها المدعومة بقوات أميركية قتلت متشددا وألقت القبض على سبعة آخرين في غارة قرب سامراء على بعد مئة كيلومتر شمالي بغداد.