علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن عدد المتهمين والمطلوبين بقضية تقديم رشا إلى مفتشي إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام قد وصل إلى ثمانية، منهم ستة مفتشين بإدارة السياحة، تم القبض على أربعة منهم، بالإضافة إلى القبض على مستثمرين اثنين محبوسين مدة أسبوع على ذمة التحقيق. وبيّنت المصادر أن زيادة عدد المطلوبين بالقضية وشمولها مستثمرين في عدد من الفنادق والصالات والمراقص جاءت إثر ما كشفته جلسات التحقيق المستمرة مع المتهمين بالنيابة العامة.

«النيابة» واصلت التحقيق مساء أمس

ازدياد عدد المتهمين في «رِشا السياحة» لتطول المستثمرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن عدد المتهمين والمطلوبين بقضية تقديم رشا إلى مفتشي إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام في ازدياد، وذلك نتيجة ما تتمخض عنه جلسات التحقيق المستمرة مع المتهمين بالنيابة العامة، وأن من ضمن المتهمين والمطلوبين على ذمة القضية الجنائية مستثمرون لعدد من الفنادق والصالات والمراقص، بالإضافة إلى بعض المفتشين، إذ وصل عدد المتهمين إلى ثمانية، منهم ستة مفتشون بإدارة السياحة، تم القبض على أربعة منهم اثنان مطلوبان، بالإضافة إلى القبض على مستثمرين اثنين محبوسين مدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس نيابة محافظة العاصمة أحمد بوجيري يعكف حاليا على دراسة ملف القضية والتدقيق في الأوراق والتحقيق مع المتهمين، مضيفة أن مجريات التحقيق الأولية التي يقودها بوجيري تُنبئ عن وجود عدد من المطلوبين وازديادٍ في عدد المتهمين.وقالت: «إن رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أمر بحبس عدد من المستثمرين سواء كانوا ملاك فنادق أو مستأجرين مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجها لهم تهم تقديم رِشا إلى مفتشي إدارة السياحة، كما أمر بوجيري بحبس عدد آخر من المفتشين بالمدة الاحتياطية ذاتها المقررة أسبوعا قابلة للتجديد، إثر توجيهه اتهاماتٍ لهم بتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستأجري ومسئولي المرافق السياحية بالفنادق. كما أنه استمع إلى عددٍ من الشهود، وذلك في مواصلته التحقيق في ملف القضية مساء أمس (الأربعاء).

وكانت نيابة محافظة العاصمة قررت يوم أمس الأول (الثلثاء) حبس عدد من الموظفين بإدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، احتياطيا على ذمة التحقيق، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستأجري ومسئولي المرافق السياحية بالفنادق مقابل التجاوز عن المخالفات التي تقع منهم وعدم تحرير محاضر بذلك.

وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة أحمد بوجيري: «إن النيابة العامة استجوبت المتهمين الموظفين وأحد مقدمي الرشا فاعترفوا بما نسب إليهم»، موضحا أن «النيابة العامة باشرت التحقيق مع عدد من الموظفين إثر تلقيها بلاغا من إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام».

«السياحة»: إيجاد آلية رقابة جديدة

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أحمد علي النواخذة تصميم الوزارة للتصدي لأشكال الفساد الإداري والمالي ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بكل قطاعات الوزارة وفي مقدمتها السياحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية 2030، مشيرا إلى أن ما تناولته الصحف عن ضبط مفتشين سياحيين يتقاضون رشا مقابل عدم التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة ومقابل تجاهلهم لصفة الضبطية القضائية الممنوحة لهم دفع بالوزارة إلى التسريع من وتيرة مكافحة الفساد والقضاء عليه، وهو جزء من مساعٍ دؤوبة لتأكيد التزام الوزارة بالارتقاء بالقطاع السياحي والمضي في مكافحة الفساد.

وأضاف أن الوزارة تعكف حاليا على سحب صفة مأموري الضبط القضائي من اختصاصيي الرقابة السياحية والعمل على إيجاد آلية رقابة سياحية تعنى بجودة المنتج والخدمات السياحية الثقافية والعائلية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وكل أنواع السياحات الأخرى.

وأوضح النواخذة أن قطاع السياحة عانى في الماضي من بعض المشاكل ومنها وجود شكل من أشكال الفساد ما دفع إلى تحري ومتابعة مكامن الخلل من خلال التدقيق في مختلف سجلات الأداء الأمر الذي مكن القائمين على القطاع من اكتشاف مكامن الخلل والكشف عن حالات التجاوزات بما في ذلك تقاضي الرشا.

وكشف عن وجود خطة لدى القطاع تتمثل في تدوير الوظائف وإعادة الهيكلة بهدف الرفع من مستوى الأداء والوصول بالخدمات السياحية إلى الهدف الذي يليق بإمكانيات البحرين في هذا القطاع، معربا عن شكره للتعاون الذي تبديه الجهات المختصة في وزارة الداخلية مع توجه قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام لمكافحة التجاوزات غير القانونية، مؤكدا أن الجهود ستتواصل من أجل مكافحة الفساد والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال موقع عمله من أجل تحقيق مصالح شخصية من دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن. مؤكدا أن الوزارة قد بدأت بالفعل في العمل على وضع خطة مدروسة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يساهم ويدعم، مشكورا، بما لديه من آراء نابعة عن خبرات ودراسات وتجارب في مجالات السفر والسياحة والضيافة والفندقة، بالإضافة إلى أن هناك خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة والعمل على ضخ دماء جديدة وخبرات سياحية لضمان الجودة في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأضاف الوكيل المساعد أن القطاع يعكف حاليا على وضع خطط آنية ومستقبلية من أجل تسويق البحرين كمنتج سياحي يتمتع بكل المقومات التي تجعل البحرين وجهة سياحية هامة وتشكل جذب للسائح الأجنبي والعربي. موضحا في هذا الشأن أن القطاع يعمل على تعزيز فرص نمو السياحة بالاستفادة من بيئتها الطبيعية وتراثها الثقافي وموقعها الجغرافي، إضافة إلى شعب البحرين المضياف.

وقال إنه سيتم في هذا المجال تطوير هوية إعلامية مميزة للبحرين مع إطلاق حملة تسويقية منظمة لرفع مستوى الثقافة السياحية والتاريخية والأثرية والحضارية لمملكة البحرين والمزايا الفريدة التي تقدمها كوجهة سياحية للعائلات.

وأكد النواخذة دعمه المستمر لتوثيق أواصر التعاون بين قطاع السياحة والقطاع الحكومي وكل الأجهزة الحكومية المعنية بكل الأمور والإجراءات السياحية بما يساهم في تحقيق الصالح العام للمملكة. إذ بفضل هذا المنهج التشاوري أصبح القطاع السياحي بالمملكة قطاعا حافلا بالإنجازات العديدة والمتنوعة وبفضله أيضا احتلت السياحة مكانا مرموقا على المستوى الدولي، وأصبح لها تمثيلا دوليا في كل المحافل والمؤتمرات والمعارض. وأن النجاح الباهر والنهضة السياحية الراقية لا يمكن السماح بالمساس بها لأنها تتعلق بسمعة وطن له مكانته الرفيعة التي يشيد بها المجتمع الدولي. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بقطاع السياحة لما تتمتع به المملكة من مقومات جذب سياحي مختلفة، موضحا أن الوزارة تهدف إلى أن يكون هذا القطاع متمتعا بجودة عالية في مجال خدمات الفندقة والضيافة وتنفيذ وترويج المشاريع السياحية.