قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس (الأربعاء)، رفض مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصدار سندات التنمية من حيث المبدأ.

وتعليقا على ذلك، أوضح رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن المرسوم يعطي وزارة المالية حرية التصرف وإصدار السندات الى ما يصل قيمته الى 1.9 مليار دينار، وهو ما يشكل ضعف السقف الحالي المعمول به من قبل الوزارة، وبالتالي فعلى الوزارة أن تطلب إذن القروض بأي أداة من الأدوات من قبل السلطة التشريعية التي هي على أتم الاستعداد للتعاطي معها بصورة مهنية ومبررة مثلما فعلت في القرض السابق والبالغة قيمته 450 مليون دينار.

من ناحية أخرى، ناقش أعضاء اللجنة بصورة تفصيلية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2009و2010، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009مقارنة مع الموازنة الاصلية للعامين 2009 - 2010، كما قاموا بدراسة البيانات المالية التي تم استخلاصها استنادا الى ملفات وزارة المالية المقدمة الى اللجنة.

كما ناقشت اللجنة المبالغ المخصصة بالمصروفات المتكررة والمصروفات المتعلقة بالمشروعات، إذ أعدت تقريرا مفصلا بالبيانات للتدقيق بالمبالغ المطلوبة من قبل الجهات والوزارات كل على حدة، حتى تتمكن من تحديد الحاجات الفعلية لها، مع حساب قدرتها على الصرف ومراعاة أهمية تلك المصروفات مقارنة بالأولويات المتعلقة بتلك المشروعات.

وفي هذا الجانب، أعرب رئيس اللجنة عن عدم موافقته على رصد أية مبالغ من قبل أية جهة أو وزارة إلا إذا كانت هذه المبالغ لأسباب مبررة وتدعم الحاجات الفعلية، مبينا أن اللجنة تعمل في المرحلة الأولى على مناقشة ما قدمته وزارة المالية من اعتمادات تمثل حاجات الوزارات والهيئات، إذ إن هناك عددا من المقترحات لدى اللجنة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وأشار إلى أن اللجنة المالية تقف مع زيادة الصرف عبر هذا الاعتماد، وخصوصا المتعلقة بالمشروعات الخدمية والبُنى التحتية، لأنه يمثل حاجة فعلية ويعمل على تحريك السوق ويكسر حالة الركود الحاصلة.

وأوضح النائب عبدالجليل خليل أن الخلاف الحاصل يوم أمس مع وزارة المالية كان فقط بشأن الآلية التي استخدمتها الحكومة في إحالة مشروع فتح الاعتماد، وهو استخدام المادة (87)، أما بشأن زيادة الصرف فاللجنة تقف مع هذا المبدأ وقد تختلف مع وزارة المالية أو الوزارات المعنية بشأن حجم المبالغ زيادة او نقصانا.