صرح رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد بأن اللجنة انتهت أمس (الأربعاء) من مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ انتهت اللجنة في الفترة الماضية من جميع فصول قانون الصحافة وارتأت الإبقاء على الفصل السادس من القانون وهو فصل العقوبات، وذلك لأخذ مرئيات العديد من الجهات منها نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين والكتل النيابية والنواب.
وأضاف أن اللجنة تسلمت مؤخرا مرئيات عدد من الجهات بشأن فصل العقوبات منها نقابة الصحافيين وملاحظات رئيس المجلس وملاحظات جمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وأشار أحمد إلى أن اللجنة ناقشت جميع فصول القانون واطلعت على جميع المرئيات وقررت إعداد التقرير ومراجعته من قبل مستشار اللجنة تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب وإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وكانت لجنة الخدمات اجتمعت صباح أمس، حيث استعرضت عددا من الموضوعات والرسائل المحالة من مكتب المجلس والمقترحات برغبة المقدمة من عدد من النواب وبعض الآراء القانونية بشأن بعض المشاريع بقانون، وكذلك الآراء والدراسات القانونية الخاصة ببعض المقترحات بقانون.
وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس اللجنة علي أحمد في تصريحه أن اللجنة وافقت مبدئيا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. واشترطت أن تكون تلك القروض لأغراض ضرورية مثل العلاج والسكن والتعليم، على أن تحدد ذلك لجنة مختصة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية والذي انتهت اللجنة منه سابقا وتم عرضه على مجلس النواب في مايو/ أيار الماضي وطلب مجلس التعليم العالي إرجاعه للجنة وتأجيل النقاش لتزويد اللجنة بمرئياته.
وقامت اللجنة بإرسال أكثر من 3 رسائل تذكير لمجلس التعليم العالي لتزويده بالمرئيات، إلا أنه أرسل رسالة بأنه بصدد دراسة المرئيات قبل تقديمها. وقامت اللجنة بعدها بإرسال عدة رسائل تذكير من دون تسلم أي ردود. وقررت اللجنة رفع المشروع للمجلس مرة أخرى.
العدد 2624 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009م الموافق 24 ذي القعدة 1430هـ
