بالإشارة إلى مقال الكاتبة فرح العوض المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 7/11/2009 م بعنوان «التخبُّط شعار التربية»، والذي أثارت فيه مسألة تأخر تصديق عدد من الشهادات لدى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة تبيّن:
أولا: أن الكاتبة الفاضلة قد خلطت بين أكثر من موضوع بهدف إثارة قضية تصديق شهادات خريجي الجامعات الخاصة، ومن بينها شهادة الماجستير في الإعلام الخاصة بالكاتبة نفسها والصادرة عن إحدى الجامعات الخاصة، حيث عمدت الكاتبة إلى إثارة الموضوع في أكثر من مناسبة كنوع من الضغط الإعلامي على سير هذه العملية، بالرغم من أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد سبق لها أن أوضحت للجمهور الكريم عبر النشر الصحافي أو عبر التواصل المباشر بأن تأخير إصدار إفادات عدد من حملة الشهادات ناجم عن عدة أسباب موضوعية وفنية وقانونية مثل:
- أخطاء مادية في الشهادات والوثائق المحولة من الجامعات نفسها (خطأ في الاسم، التاريخ، مسمى الشهادة...).
- أخطاء ناتجة عن عدم وجود تسلسل أكاديمي وفقا لما تنص عليه اللائحة الأكاديمية والإدارية أو اللائحة الداخلية للجامعة نفسها.
- أخطاء ناتجة عن عدم تسلسل في تواريخ إصدار الشهادات والوثائق الأخرى الصادرة عن الجامعات.
مما يقتضي التدقيق والمراجعة مع الجامعات أو مع الجهات القانونية المختصة في المملكة بالنسبة إلى الشهادات التي بها شبهة، أما سائر الشهادات الأخرى السليمة والتي لا تثير أي إشكال فقد قامت الأمانة العامة بإصدار إفادات بشأنها، وما يزال العمل جاريا لاستكمال البقية بشكل يومي بعد التأكد من صحة المعلومات ومطابقتها للأنظمة واللوائح.
ثانيا: ونظرا لأن الكاتبة الفاضلة هي إحدى الخريجات اللاتي تأخر تصديق إفادة تخرجها لدى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، فقد عمدت في أكثر من مناسبة لإثارة هذا الموضوع في صحيفة «الوسط» الغراء مستفيدة من هذه المساحة لإثارة التساؤلات والتشكيك في عمل الأمانة العامة، علما بأن تأخير التصديق على شهادتها ناجم عن وجود أخطاء موضوعية جعلتها غير مستوفية لكافة متطلبات التصديق، وفي حال تلبية هذه المتطلبات فسوف تأخذ شهادتها طريقها إلى التصديق أسوة ببقية الطلبة، علما بأن الشهادات التي بها أخطاء بسيطة ولا تؤثر على مصداقية الشهادة يتم إرجاعها إلى الجامعات لمراجعتها وتصويبها ومن ثم إرجاعها إلى الأمانة العامة للتصديق عليها، أما الشهادات الأخرى فيجري التعامل معها وفقا لمقتضيات القانون.
إدارة العلاقات العامة والإعلام/ وزارة التربية والتعليم
العدد 2624 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009م الموافق 24 ذي القعدة 1430هـ
الرجاء التوضيح
دفعة 2003-2004 تم توظيفنا على الدرجة الثانية لمدة سنتين وبأجر رمزي 280 دينار دراسة وتعب وهذاراتب مدرس معقولة 280دينار حرام والله حرام ياوزارة التربية
التخبُّط شعار التربية
بعد شهر سوف نكمل سنة من التخرج وإالى الآن لم نستلم شهاداتنا، لم يبقى غير أيام قلائل على اغلاق التسجيل في عيد العلم ولا نستطيع التسجل بسبب عدم معادلة شهاداتنا.
ما ذنبنا إذا كانت هناك خلافات بين الجامعة والوزارة هل نحن السبب في ذلك.
اننا درسنا وتفوقنا بجدنا ومن غير مساعدة أحد.
فإلى متى ننتظر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا على رد التربية
احنا معاكم عندكم معايير للتحقق وصحيح ان بعض الاحيان التاخير مو منكم وعلى سبيل المثال التعامل مع الجامعات الهندية او جامعات الدول الشيوعية كل مراسلة تاخذ اشهر بس ماذا عن دول متقدمة مثل بريطانيا وبقيه الدول الاوربيه المراسلات تكون سريعة فليش التاخير
تعبنا منكم ياوزارة التربية ومن ردودكم اللي ماليها معنى..العبوا غيرها
والحين ليش معادلة الشهادة تأخذ كل هذه المدة مادامها أخطاء بسيطة. وحتى اللي مافيها شئ تأخذ 3شهور على مايتم معادلتها كأنهم بيصنعون الذرة. هذا كله تخاذل من موظفي قسم المعادلة لو يشتغلون بصدق كان ماتأخذ معادلة الشهادة كل هذا الوقت اللي يعطل الخريجين في التوظيف وفي التسجيل في وزارة العمل
وزارة التربية {أتأكلون حقوق الناس بالباطل}؟
دفعة 2003-2004 تم توظيفنا على الدرجة الثانية لمدة سنتين وبأجر رمزي 280 دينار ، ومن بعدها أيضاً سنيتن في الدرجه الثالثه،وبعد إجتياز دبلوم التربية ، لم يتم حتى الآن النظر في أمرنا على العلم أيضاً حرمنا من الدرجة الإستثنائية ؟؟؟؟؟؟ أين الحق من كل هذا ؟ أين تعويض سنتي الدرجة الثانية ؟؟
على العلم عجزنا من كثرة المحاولة مع المعنين ولكن سياسة التطنيش متبعه من سنين .!
التخبط شعار وزارة التربية
ليس فقط معادلة الشهادات الخاصة وانما نحن المعلمون قد عملنا سنتين في الدرجة الثالثة وبعدها تم رفعنا للدرجة الرابعة وبحجة اننا لم نكمل اربع سنوات حرمنا من الدرجة الاستثنائية مع العلم بان المعلمون الجدد سيوظفون على الدرجة الرابعة اي ظلم هذا علما بانه تم توظيفنا سنة كاملة دون حسابها بحجة التدريب الوطني وفي الاخير حجتهم باقي 6 شهور على المدة لكي تكملو 4 سنوات للحصول على الدرجة وغيرها من الاقسام في هذه الوزارة الغارقة في الفساد دون حسيب ولا رقيب