من المتوقع أن يرفع مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم الذي يلزم وزارة التربية والتعليم بوضع الاستراتجية التعليمية ومراجعتها كل أربع سنوات، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك بعد أن أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون. وأكدت وزارة التربية والتعليم «وجود استراتيجية تعليمية وضعتها الإدارات المعنية بالوزارة وتقوم بالإشراف عليها ومتابعتها، وهي متمثلة في مشروع تحسين الأداء المدرسي الذي يهدف إلى جودة التعليم، التي تصب في صالح المدرسة المتميزة، والتعليم من أجل التعلم، والمدرس المتميز، والقيادة المدرسية».
العدد 2626 - الجمعة 13 نوفمبر 2009م الموافق 26 ذي القعدة 1430هـ
كمن يضع الهودج على ارنب
جل القيادات الادارية في وزارة التربية اختبرت كفاياتهم في قاعات المسجد وليس في ديوان التربية من قبل مقيمين اكفاء محايديين كما يفترض .
في قاعة المسجد تختبر كفايتهم (الايمانية) وليس القيادية لذلك لن تجد علمانيا او مختلف مذهبيا في موقع قيادي في التربية مهما صغر هذا الموقع.
مو بس بالكلاممممم
تطوير التعليم يجب ان يبداء من الوزير الى العامل وين الدرجة الاستثنائية اكثر المعلمين لم يحصلو عليها. و اكملو اربع سنوات.
التعليم .....التعليم .......التعليم.......
اذا كانت دعوات ومشروعات اصلاح التعليم جادة
وصادقة فالتتجه نحو النظر في القيادات العليا في
الوزارة علما بان الميدان التربوي يزخر بالكفاءات
لماذا لايتم استقطابها بدل اقصائها وكل
وكل مشروع اصلاحي مالم يطال ويبدأ
بشاغلي الوظائف العليا بالوزارة فهو فاشل....