رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن منح راتب شهر إضافي لكل موظف يتقدّم بطلب إجازة حجّ من عمله.

وبررت اللجنة رفضها للمقترح بما «يترتّب عن تطبيق المقترح من حدوث تفاوت في المزايا الوظيفية بين منتسبي القطاع العام والقطاع الخاص، وخصوصا في ظل التوجّه نحو توحيد وتقريب المزايا بين القطاعين».

وتابعت اللجنة في تبرير الرفض بأنه «لتجنّب ما يطرأ من اختلاف وتفاوت في الرواتب والمستحقّات المالية بين موظفي الدولة أنفسهم، وضرورة استعمال الأداة القانونية المناسبة لمعالجة هذا الموضوع، وذلك بتقديمه في صيغة اقتراح بقانون، وليس اقتراحا برغبة، لما يترتب عليه من تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية».

أما ديوان الخدمة المدنية فأشار إلى أن «إجازة الحج تعتبر من الإجازات الخاصة المحددة بالمادة رقم (51) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما حددت المادة رقم (51) مستحقات الموظف أثناء هذه الإجازات الخاصة، وهي راتب كامل شامل جميع العلاوات دون الإشارة إلى أية مستحقات أخرى».

وذكر الديوان أن «تطبيق هذا الاقتراح برغبة يتعارض مع قانون الخدمة المدنية في مملكة البحرين، كما أن زيادة المزايا والفوائد بصورة كبيرة لموظفي الحكومة يسهم في زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص».