أشاد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ محمد خالد «بجهود وزارة الداخلية في القبض على مفتشي السياحة المرتشين وفضحهم أمام الرأي العام». وطالب في بيان أمس بضرورة «أن تطال التحقيقات الراشين، ولا تقتصر على المرتشين فقط».

وشدد على أن «الراشين المتنفذين لايقلون خطرا وإفسادا عن المرتشين، فهم مشاركون في الجريمة ولابد من تقديمهم للمحاكمة لأنهم ساهموا بشكل كبير في إفساد شباب وشابات، وقاموا باستخدام الرشا لمزيد من الحصول على الأموال على حساب الوطن والأخلاق»، مضيفا أنه «إذا لم يقدم الراشون للمحاكمة ويكون هناك ردع لهم فسيستمرون في إفسادهم للمجتمع».

كما أشاد خالد بتصريحات وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقيادات الوزارة فيما يتعلق بالتصدي لأشكال الفساد الإداري والمالي والأخلاقي وكل ما من شأنه الإساءة إلى مملكة البحرين، متمنيا «أن تتبع هذه التصريحات بإجراءات سريعة وفاعلة لوقف التجاوزات الأخلاقية في الفنادق والبارات والديسكوات التي طالما تم التحذير منها، وعدم الرضوخ لضغوط بعض أصحاب الفنادق وبعض المستثمرين الذين لا تشغل بالهم سمعة البحرين، وكل ما يعنيهم هو ملء أكياسهم وجيوبهم بأموال ملوثة بفساد أخلاقي».

وحذر من «أن تكتفي الجهات المعنية والمسئولة عن السياحة بتصريحات رائعة عن التصدي للفساد الأخلاقي في هذا القطاع كرد فعل دون اتخاذ خطوات جادة». مبديا انزعاجه من أن «بعض الذين يقومون بالدور الرقابي هم من يرتشون ويساهمون في ذبح الفضيلة وتلويث سمعة البحرين أمام العالم من أجل حفنة مال» في إشارة إلى المفتشين السياحيين، سائلا: «أين كانت وزارة الإعلام وقطاع السياحة من هذا طيلة الفترة الماضية التي نادينا فيها كثيرا بضرورة وقفة حازمة ضد ما يحدث في الفنادق من تجاوزات لاترضي أحدا، ولكن لم يكن هناك من يسمع لنداءتنا وإذا سمعوا لا يستجيبون».

وأضاف خالد أن ما حدث «أمر خطير ويستوجب محاسبة المسئولين عن هؤلاء المفتشين لأنهم لم يقوموا بدورهم كما ينبغي من متابعتهم ومراقبتهم». ودعا وزارة الثقافة والإعلام وكل الجهات المعنية إلى «وقفة جادة لتصحيح المسار وتصحيح الأخطاء التي وقعت والعمل على تنظيف هذا القطاع من المفسدين الذين زكموا أنوفنا بالفساد الأخلاقي».

ولفت النائب إلى أن «توجيهات جلالة الملك واضحة في هذا الشأن بضرورة أن تكون هناك سياحة نظيفة بعيدة عن كل ما يسىء إلى المملكة ومواطنيها، وعلى جميع المسئولين تحمل مسئولياتهم التاريخية والعمل على تنفيذ هذه التوجيهات».

جواد فيروز: غالبية المرشدين السياحيين في البحرين «أجانب» بخلاف القانون

حمّل عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز «الحكومة مسئولية عدم تنفيذ قرارات تلزم باقتصار مهنة الإرشاد السياحي على البحرينيين فقط، ولكن الحاصل هو عكس ذلك تماما، إذ يمارس المهنة أكثر من 64 مرشدا غير بحريني في قبال أقلية بحرينية».

وطالب فيروز الحكومة «بإلزام جميع الجهات المختصة وتحديدا وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذ قرار رقم 3 لسنة 2005 بشأن تنظيم الإرشاد السياحي، والصادر من وزير الإعلام السابق د. محمد عبد الغفار بتاريخ 8 مارس 2005».

وتابع: «نصت المادة الأولى من القرار على عدم جواز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا بترخيص من الوزارة، كما نصت المادة الثانية على أن من أهم اشتراطات مزاولة مهنة الإرشاد السياحي هو أن يكون المرشد السياحي بحرينيا، وملما بتاريخ المملكة وحضارتها وآثارها وتراثها وأن يجتاز الاختبارات الشفهية والتحريرية والميدانية التي تجريها الوزارة في هذا الشأن».

وأشار فيروز إلى أن «مهنة الإرشاد السياحي يوجد فيها حاليا 43 مرشدا سياحيا بحرينيا فقط مقابل أكثر من 64 مرشدا غير بحريني، وأغلب هؤلاء من جنسيات أجنبية وغير عربية، كما أن غالبيتهم ربات بيوت ومقيمون ومنهم من انتهت صلاحية إقامته».

ولفت إلى أن «هناك أربع بواخر سياحية تصل بشكل أسبوعي إلى موانئ المملكة، بمعدل 600 إلى 800 سائح في كل باخرة، والمسئول عن مكتب السياحة لهذه البواخر غير بحريني».

وشدد فيروز على أهمية تنفيذ القرار السابق وضرورة اقتصار هذه المهنة كما ورد في القرار على البحرينيين المؤهلين فقط، مضيفا: «سيتم تفعيل أدوات نيابية رقابية لضمان تفعيل هذه القرارات». واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه وتسليم التعريف بالبحرين وحضارتها وتراثها هو تشويه للوطن وسيعطي معلومات خاطئة عنه، إذ إن مجرد وجود الأجانب في هذه المهنة سيعكس صورة سلبية للسياح عن هذا الوطن وأهله.

وقال فيروز: «جرت العادة والعرف في كل دول العالم بأن يكون المرشدون هم من أهل البلد نفسها ولهم معرفة تامة بتاريخ البلاد وتراثه»