أظهرت بيانات رسمية أمس (الأحد) أن التضخم السنوي في السعودية انخفض إلى 3.5 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول من 4.4 في المئة في سبتمبر/ أيلول.

ووفقا للبيانات التي وردت على موقع الإدارة المركزية للإحصاء فقد بلغ مؤشر كلفة المعيشة في المملكة 124.3 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام.

وعلى أساس شهري بلغ التضخم في أكتوبر 0.65 في المئة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، جون سفاكياناكيس: «على رغم أن التضخم المطلق تراجع، لايزال التضخم الشهري مرتفعا ومن المحتمل جدا أن يتجاوز 5 في المئة خلال العام».

وأضاف «من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وارتفاع كلفة الإيجارات بالإضافة إلى ضعف الدولار أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخيا». وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أسعار الفائدة من دون تغيير في الربع الثالث بعد أن رأت أنه لا ضرورة لأي خفض آخر في الفائدة لتحفيز الإقراض، كما أن رفع الفائدة غير ضروري نظرا إلى أن التضخم قيد السيطرة.

وأبقت المؤسسة على سعر الفائدة الأساسي عند 2 في المئة في الربع الثالث نظرا إلى تراجع التضخم وضرورة دعم الإقراض في قطاع البنوك الذي تضرر من جراء مخاوف مرتبطة بإعادة هيلكة ديون شركات عائلية.

وخفض البنك سعر الإقراض القياسي 350 نقطة أساس منذ أكتوبر العام 2008 عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.

وقال محللون، إن دورة خفض أسعار الفائدة في السعودية انتهت على الأرجح في الوقت الحالي، وإنه يتعين أيضا على مؤسسة النقد العربي السعودي ترقب أي مؤشرات محتملة على الضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في سبتمبر.